كشفت آخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل الصادرة خلال النصف الأول من عام 2014، بأن عدد الوظائف الجديدة التي خلقها القطاع الخاص للبحرينيين براتب أقل من 250 ديناراً قد بلغ 248 وظيفة.

وبيّن التقرير أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص بلغت نحو 38281 وظيفة جديدة وتشمل الوظائف العالية، والمتوسطة والمنخفضة الأجور. حيث وفر 18632 وظيفة في الربع الأول من العام الجاري و19649 وظيفة في الربع الثاني من العام.

وتشير التقارير إلى استحواذ الأجانب على 91 في المئة من مجموع الوظائف الجديدة، في الوقت الذي حصل فيه البحرينيون على 9 في المئة فقط من هذه الوظائف. وقد بلغ عدد الأجانب نحو 35064 موظفاً. أما بالنسبة للبحرينيين فقد بلغ عدد الذكور 1769 فيما بلغ عدد الإناث 1448 ليصل مجموع الموظفين البحرينين الجدد للنصف الأول من العام الجاري إلى 3217.

في الوقت الذي قال فيه وزير العمل جميل حميدان: «إنه وفق النشرة الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسة لسوق العمل عن الربع الثاني من العام الجاري 2014، فقد بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص 154611 عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع، محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.6 في المئة، بالمقارنة مع 152245 عاملاً في الربع الثاني من 2013، ومقارنة بـ 153525 بالربع الأول من العام الجاري».

مشيراً إلى أن هذه الأرقام تتطابق مع أرقام المسجلين في سجلات هيئة التأمين الاجتماعي، ومن دون أن تشمل غير المؤمن عليهم لدى الهيئة، مثل العاملين لحسابهم الخاص، وسواق الأجرة، وأصحاب رخص الصيد والمزارعين.

وأضاف حميدان بأن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن دعم القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مكانتها في مواقع الإنتاج والتنمية، حيث وجه سموه بضرورة أن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني وأن يكون هو الخيار الأفضل في سوق العمل وتأهيله مهنياً تمهيداً لإدماجه في مختلف التخصصات الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص.

وأكد حميدان أهمية مضمون التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على المذكرة التفصيلية بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني للعام 2014، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة ودعمها اللامحدود لمشروع إصلاح سوق العمل والمبادرات والمشاريع العديدة الموجهة نحو منح العنصر البشري الوطني الأولوية في العمل والترقي الوظيفي وتحسين الأداء المهني. وأن يكون هو محور التنمية البشرية والمستفيد الأكبر من برامجها المنفذة، وهو ما عكسته بالفعل مؤشرات سوق العمل عن الفترة المذكورة، وذلك بارتفاع إجمالي عدد القوى العاملة البحرينية، وهو ما يدل على استقرار ونمو السوق المحلية ودخول استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة الوطنية.