قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن نماذج العقود الجديدة لتطوير النفط في إيران ستستكمل قريباً وتعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها في دلالة على سعي طهران لجذب مستثمرين أجانب بمجرد رفع العقوبات.

وتحتاج إيران للشركات النفطية الغربية لإحياء حقولها النفطية العملاقة القديمة وتطوير مشروعات جديدة للنفط والغاز، وتقوم بإعداد نموذج استثماري جديد لعقود نفطية في إطار سعيها لجذب أنشطة أعمال غربية مجدداً.

وتجري إيران عضو منظمة أوبك محادثات مع ست قوى عالمية للوصول إلى اتفاق بشأن تقليص برنامجها النووي وهو ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن الاستثمارات النفطية والتجارة مع إيران. وتحدد الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونقلت الخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن زنغنه قوله «يتم وضع اللمسات النهائية لهذا النوع من العقود في وزارة النفط. وستعرض بعد ذلك على الحكومة لإقرارها».

وأضاف أن النموذج الجديد للعقود لا يتطلب الحصول على موافقة البرلمان.

وأرجأت إيران مؤتمراً في لندن ستطرح خلاله حقولاً نفطية ومشروعات وعقود استثمار نهائية أمام شركات النفط الأجنبية إلى فبراير/ شباط العام المقبل من نوفمبر، نظراً للعقوبات المفروضة على قطاعها النفطي.

ونقلت شانا عن رئيس لجنة مراجعة العقود بوزارة النفط مهدي حسيني قوله: «في حال رفع العقوبات سيتم الكشف عن نموذج جديد للعقود النفطية في لندن» من 23-25 فبراير.

ويهدف النموذج الجديد إلى جذب شركات نفطية بعقود مغرية مدتها 25 عاماً.

وقال مسئولون إيرانيون كبار إن إيران تستطيع زيادة إنتاجها النفطي إلى أربعة ملايين برميل يومياً خلال ستة أشهر من رفع العقوبات. لكن الخبراء الغربيين أكثر تحفظاً، إذ يقولون إن زيادة بين ثلاثة و3.5 ملايين برميل يومياً تبدو أكثر ترجيحاً.

واجتمع زنغنه مع مسئولين من شركات نفط غربية في اجتماع منظمة أوبك السابق في فيينا من بينها إيني الإيطالية ورويال داتش شل وأو.إم.في النمساوية للنفط والغاز.