قالت وزارة النفط النرويجية في وثيقة متعلقة بالموازنة اطلعت عليها رويترز إن الاستثمارات النفطية للبلاد ستستقر هذا العام، ثم تنخفض ثمانية في المئة في العام المقبل، بما يؤثر على النمو الاقتصادي الكلي.

وأضافت الوزارة أن من المتوقع نمو الطلب من قطاع النفط إلى حد ما في السنوات التالية، لكن انخفاض أسعار النفط قد يتمخض في النهاية عن تراجع الاستثمارات.

وكان البنك المركزي توقع في وقت سابق هبوط استثمارات قطاع النفط بنسبة 10 في المئة. وقال إن أسعار الخام المنخفضة تعكس مخاطر نزولية.

وذكرت الحكومة في مشروع موازنة 2015 أنها تعتزم تمويل مسح سيزمي للنفط والغاز في المناطق الشمالية من بحر بارنتس قرب الحدود الروسية للبحث عن المزيد من النفط والغاز في المنطقة الحدودية التي كانت محل نزاع بين البلدين في السابق.

وتعتزم النرويج منح تراخيص في الجزء الجنوبي من المنطقة العام 2016 وتخطط للتحرك ناحية الشمال في جولات التراخيص التالية.

وكانت المنطقة القريبة من الحدود الروسية محل نزاع استمر 40 عاماً بين الجانبين قبل أن يتوصلا في 2010 إلى تسوية بخصوص الحدود البحرية، وهو ما سمح للبلدين بتدشين عمليات التنقيب عن النفط والغاز.