بكلمات غالبتها الدموع، بكى صاحب مكتبة طاهرة رضي الحجيري، الموقوف حاليّاً على ذمة التحقيق بتهمة طباعة كتاب مخالف، تأثراً للحال الذي انتهى إليه، معتبراً نفسه «ضحية الظروف الصعبة التي يعيشها البلد».

ونقلت عائلة الحجيري، أن والدهم أكد لهم براءته مما نسب إليه، مبيناً أن ضميره لا يسمح له أبداً بطباعة مثل هذا الكتاب، وتساءل: «لست أدري، هل يكون الجزاء بعد خدمة بلدي لعقود من الزمن، السجن والإهانة؟».

ووفقاً للمحامي إبراهيم شعبان (الموكل للدفاع عن المتهم الثالث في القضية المعروفة بمكتبة طاهرة، رضي عبدالنبي)، والذي يقبع بسجن الحوض الجاف، حيث يواجه تهمتين، الأولى أنه «أولاً: أنشأ مكتبة طاهرة، وزاول فيها مهنة الطباعة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وثانياً: قيامه بطباعة كتاب من دون ترخيص»، أما الثانية والتي يشترك فيها مع جميع المتهمين، فتتمثل في «أنهم أهانوا بطريق العلانية رموزاً موضع تمجيد لدى أهل ملة».

وبيَّن شعبان في حوار مع «الوسط» صوابية موقف موكله، معتمداً في ذلك على ثلاثة دفوع، ومؤكداً أن «القضية أخذت أبعاداً أخرى ربما باتت المسيِّرة لاتجاهاتها».

وفيما يأتي نص الحوار الذي جمع المحامي إبراهيم شعبان وحسن رضي (نجل الحجيري):

متى وكيف حصل ما حصل؟

- حسن رضي: في منتصف أغسطس/ آب 2014، تلقى والدي اتصالاً هاتفيّاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكان ذلك مساء، حيث طلبوا فيه حضوره بشكل فوري، وحين أوصلته بنفسي إلى مبنى التحقيقات بالعدلية، مكثت في الخارج لمعرفة الموضوع حتى الساعة 12 ليلاً، ليتصل بي الوالد ويفاجئني بنبرة صوت تحمل الكثير من الضيق، بنبأ توقيفه على ذمة التحقيق، من دون أن أعرف السبب على رغم محاولاتي.

وفي اليوم الثاني، اتصل بي هاتفيّاً الساعة 10 صباحاً، وأخبرني بتواجده في سجن الحوض الجاف، وبعد ذلك، وحين نقل والدي إلى النيابة كلفنا المحامي إبراهيم شعبان للدفاع عنه.

- المحامي: اتجهنا إلى النيابة فور علمنا بنقل الحاج رضي إليها، وبقينا هناك منذ الساعة 9 حتى 12 ظهراً، والمفارقة أننا كنا نبحث عنه ونواجه دائماً برد سلبي مفاده عدم وجوده في جميع أقسام النيابة، حتى التقاه نجله صدفة في المصعد، وتفسير ذلك أن النيابة تمنع لقاء بعض الموقوفين مع محاميهم قبل التحقيق، لتضمن عدم تقديم استشارة أو معلومة قد تسهم في تغيير مسار القضية.

علماً بأن التهم الموجهة إلى الحاج رضي هي في التحقيقات وفي النيابة، وفي المحكمة أيضاً.

وما هي القضية بالتحديد؟

- حسن رضي: باختصار، تم توجيه تهمة إلى والدي بطباعة كتاب مخالف في المكتبة، وتم ذلك من خلال الاستناد إلى اعتراف المتهم الأول في القضية، إضافة إلى شهادة أحد العاملين الأجانب في المكتبة (نيبالي الجنسية)، والملفت أننا نملك الأدلة كافة التي تبرئ والدي وتظهر صلابة موقفه القانوني.

كما أننا نوضح أن نشاط المكتبة يقتصر على نسخ وتصوير المستندات، وبيع الكتب واستيرادها وتصديرها، وأي كتاب يطبع باسم المكتبة يطبع في الخارج، وهو خاضع لشروط إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام.

على ماذا تستندون في ذلك؟

- المحامي: أستند على 3 دفوع رئيسية، الأول يتمثل في تناقضات أقوال المتهم الأول بحق موكلي، والذي قال في التحقيقات الجنائية إنه التقى به في المكتبة، وحين ذهب إلى النيابة ذكر أمراً آخر حيث قال إنه اتصل هاتفيّاً بأحد موظفي المكتبة (نيبالي الجنسية)، وتفاهم معه، فيما تحدث المتهم نفسه عن قضية مختلفة وعن شخصية وهمية لا وجود لها، وكل ذلك مثبت لدينا في الأوراق، وبالتالي فإن أقوال هذا المتهم يشوبها تضارب واضح، كل ذلك لصالح الحاج رضي، بحسب القاعدة المعروفة أن الشك يفسر لصالح المتهم، وقد قدمنا من جانبنا ما يثبت تناقض أقوال المتهم الأول، وبجانب ذلك فإن المتهم نفسه ذكر أن اعترافاته أخذت تحت التعذيب.

أما الدفع الثاني فيتمثل في حكم التمييز، والذي يتضمن طعناً واضحاً يفيد بعدم قبول شهادة متهم بحق متهم آخر، وكل ذلك مسند ومثبت في الأوراق (يمكن الرجوع إليها).

النقطة الأخرى، وهي أن عامل المكتبة النيبالي، والذي اعتمدت شهادته، فإن كلامه متناقض مع الواقع، حيث يقول إن آلة طباعة بالمكتبة هي التي تطبع الغلاف وأنه من قام بذلك، وهنا كشاهد لا يجوز الأخذ بشهادته، على اعتبار عدم إجادته للغة العربية واعترافه بذلك، والأهم هنا في الشهادة غياب أهم الحواس لديه وهي حاسة النظر، الأمر الذي يعني أن الشهادة ناقصة وغير ناجزة.

الشيء الأخر أن آلة التصوير التي يدعى أنها طبعت الكتاب، تم شراؤها في العام 2013 أما الكتاب فمطبوع بحسب تأكيدات النيابة ابتداءً من 2011، ولدينا الأوراق التي تثبت أن آلة الطباعة (C554E) تم تسلمها في 2013.

وبجانب كل ذلك، لدينا دفع آخر قوي جدّاً، ويتمثل في أن التحريات التي انتدب فيها خبير لمعاينة أجهزة المكتبة، والتي صودرت جميعها مع بعض أجهزة الذاكرة الخاصة بالزبائن، بينت عدم وجود أي دليل بداخلها يثبت طباعة المكتبة للكتاب المذكور أو أية أمور مشابهة، وهناك تقرير لخبير مرفق بأوراق الدعوى.

وإزاء ذلك، فإننا نتساءل: إذا كان الخبير المنتدب من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، يقر بعدم وجود أي دليل يثبت طباعة المكتبة لمثل هذا الكتاب عبر أجهزتها، فكيف يتم القول بغير ذلك؟

إذاً تعتمدون على دفوع تتمثل في تضارب أقوال المتهم الأول وأخذها تحت التعذيب، عدم جواز شهادة العامل النيبالي كونه لا يجيد اللغة العربية وتعتبر شهادته ناقصة، والإقرار بعدم وجود أي دليل يثبت طباعة الكتاب عبر أجهزة المكتبة...

- المحامي: بحسب أوراق الدعوى، طبع الكتاب 3 طبعات (50 ثم 50 ثم 25 نسخة، ابتداءً من العام 2011)، والسؤال: متى طبعت تلك النسخ وفي أي تاريخ بالتحديد؟

من جانب آخر، فإن العامل النيبالي يعتبر الشاهد الوحيد في القضية، وقد غادر البلاد، وحبذا لو أن النيابة منعت الشاهد من السفر أو طلبت منه ذلك في الحد الأدنى، ونحن نبدي شديد استغرابنا من السماح له بمغادرة البلاد على رغم أنه الشاهد الوحيد في القضية.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا، إذا كان الموقف بهذه القوة، فلماذا يستمر توقيف الحاج رضي؟

- المحامي: نحن نعتقد أن القضية باتت تسير على نحو غير مرتبط بحيثياتها، وبالأصل فإن التهمة الموجهة إلى موكلي لم يراعَ في التحقيق بشأنها مبدأ التدرج، بحيث يوكل الأمر بداية إلى الجهة المختصة، وهي هنا إدارة المطبوعات والنشر، ويقدمون البلاغ باسمها، على اعتبار أن المخالفة، حال وجدت، تتعلق بالنشر والطباعة، ونحن هنا نتساءل بلا تشكيك: ما دام الفعل علانيّاً فلماذا اللجوء لمصدر سري؟

ما أهمية ذلك؟ بمعنى ما الذي سيختلف في الموضوع؟

- المحامي: أهميته أنه يبين للجميع أن الموضوع يتضمن جوانب أخرى، وهي المتحكمة في سير الدعوى.

لكنك كمحام بحاجة إلى إسناد هذا الكلام بدليل...

- الدليل أننا قدمنا دفوعنا القانونية التي تثبت براءة موكلنا.

ألا يعتبر إغلاق المكتبة، إجراء قانونيّاً؟

- المحامي: لو بدأ الموضوع عبر إدارة المطبوعات والنشر، ووفق لوائحهم، فسنقول حينها إن قيامهم بعملية الإغلاق قد يكون صحيحاً، فذلك هو التدرج الإجرائي، بحيث تقوم إدارة المطبوعات بعملها، ثم يحال الأمر إلى النيابة العامة أو إدارة التحقيقات، وإذا اكتملت الأدلة يحال إلى المحكمة.

هل يعني هذا أن الحاج رضي وقع ضحية لظروف معينة؟

- المحامي: نعم، وهذا الأمر بات يشكل قناعة تامة بالنسبة إلينا، والمفارقة أن كل ذلك يحصل على رغم تأكيدات الحاج رضي أمام القاضي لولائه وتأييده للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وقوله إنه مثل البحرين في معظم المحافل الدولية كناشر.

وهنا نستعين بتزكية الأوقاف الجعفرية للحاج رضي، والتي يمكن الاستئناس بها لدى القاضي، حيث تعاقدت الأوقاف مع مكتبة طاهرة كمستشار للمطبوعات، وهناك مرفق في مذكرتنا إفادة الأوقاف.

السؤال الذي يتبع كل ما تقول: لماذا لم يشفع كل ذلك للحاج رضي؟

- المحامي: هذا هو السؤال الذي نطرحه نحن أيضاً...

هنالك إشكال من الأساس، فالتهمة وجهت إلى أشخاص ينتمون إلى تيار فكري معين، والحاج رضي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهذا التيار، ولا علاقة له بموضوع طباعة الكتاب، بينما التحقيقات قامت بإجراء التحقيق على أساس ارتباط الموضوع بالتيار المقصود، وكان من الضروري فصل موضوع الحاج رضي عن كل ذلك.

علاوة على كل ذلك، فإن الكتاب الذي يتحدثون عنه لم نشاهده حتى الآن، وما رأيناه فقط نسخة أصلية من الكتاب وقد طبعت بطباعة فاخرة لا يمكن للمكتبة القيام بها، وهم يتحدثون أيضاً عن طبعة ثانية طبعت في البحرين، ونحن نسأل: أين هي هذه الطبعة؟

تحفظكم في السابق عن الحديث إلى الصحافة عن ذلك، أدخل القضية في غموض عام، فما هو سبب لجوئكم للصحافة الآن تحديداً؟

- المحامي: الإنسان أسير الانطباع الأول، ونحن نهدف إلى إعادة الاعتبار لموكلنا وخصوصاً الجانب المعنوي، وتوضيح بعض اللبس الذي اكتنف القضية، كما أن الحديث عن القضية في بدايتها غير مسموح به قانوناً.

بجانب ذلك فإن الفترة السابقة لم تكن مناسبة للنشر بحسب تشخيصنا، على اعتبار أننا كنا في مرحلة دراسة القضية، ولهذا امتنعنا عن الرد على أية أخبار وشائعات انتشرت في ذلك الوقت.

لكن ألا تعتقد أن طول مدة التوقيف، تنبئ بأن المحكمة ماضية في إجراءاتها؟

- المحامي: في القانون لا وجود لمثل هذا القياس، ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات فإننا أمام جنحة، وهي إما أن تعاقب بغرامة 100 دينار، أو حبس لمدة عام.

وكيف هي استعداداتكم للجلسة المقبلة في (20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)؟

- المحامي: الجلسة ستكون الرابعة، واللافت أن الموضوع ضخم، والجلسة مؤجلة لإعادة إعلان بعض المتهمين، والمفترض أن يكون تم التبليغ.

وما هي حكاية عامل المكتبة النيبالي؟

- حسن رضي: في البداية، حين استدعي موظفو المكتبة للتحقيق، اقتصر ذلك على الموظفين الأجانب دون البحرينيين، وهي علامة استفهام أخرى نطرحها، وحين تم التحقيق معهم لمدة 7 ساعات، كانت علامات الاستياء بادية على وجوههم دون أن يفصحوا عن أسباب ذلك، وقد نفوا في الوقت ذاته تعرضهم للتعذيب.

في اليوم الثاني استدعي العامل النيبالي (الشاهد) للتحقيق مرة أخرى، وبعد الانتهاء أعادته 4 دوريات مدنية إلى المكتبة، ليترك بعدها سكن العمال، ويغادر هو وبقية العمال البحرين، في فجر اليوم الثالث من دون إخطارنا بذلك.

- المحامي: لهذا نحن نركز على أهمية وضرورة وجود الشاهد، للتحقق من ذلك، واعتبرنا ذلك ضمن دفوعاتنا، على اعتبار عدول الشاهد عن أقواله، وبالتالي فإن شهادته باتت محل نفي بالنسبة إلينا.

هل لديكم أية إضافات؟

- المحامي: نتيجة عدم وجود جهة ترد على دفوعاتنا، لنعرف الخطوة التالية، ذلك يجعلنا في تكهن لأمور قد لا تكون إيجابية لموكلنا.

في موضوع إغلاق المكتبة، بلا شك أن لذلك تداعياته...

- حسن رضي: تسبب الأمر في أضرار مادية ومعنوية كبيرة، والمسألة ليست محصورة في صاحب المكتبة فقط، بل في الموظفين البحرينيين الذين تمثل المكتبة مصدر رزقهم الوحيد.

وبجانب ذلك، نود أن نبين أن للمكتبة دوراً وطنيّاً مشهوداً، وهي تسند العمل الخيري في مناطق متعددة، أما مرتادوها وزبائنها فهم من جميع الأطياف بلا استثناء، ووالدنا أبعد الناس عن دنس الطائفية.

أما حجم الخسائر المادية، فهي تزيد على 70 ألف دينار خلال شهرين، على اعتبار أن وقت الإغلاق جاء متزامناً مع الاستعداد لموسم المدارس، حيث تم تزويدها ببضاعة تبلغ قيمتها 16 ألف دينار، جزء منها فسد بسبب حاجته للتبريد بشكل يومي، إلى جانب الآلات الحديثة التي لم تدفع قيمتها بعد، كما أن المكتبة تلتزم بسداد إيجار شهري تتجاوز قيمته 1000 دينار، ولدينا عقود والتزامات مع وزارات وجهات حكومية ومؤسسات عديدة في البلد.

- المحامي: في هذا الصدد، فقد تقدمنا بطلب بصفة مستعجلة للقاضي بإعادة فتح المكتبة والإفراج عن موكلنا بأية ضمانة، وللأسف لم يستجب القاضي لأي من طلبينا.