انطلاقاً من المكانة التي أولاها ميثاق العمل الوطني والدستور للسلطة القضائية لتكون بذلك الجهة المحققة للعدل والإنصاف فيما ينشأ بين الأفراد من نزاعات ومنع كل انتهاك للقوانين يمثل جريمة في حق المجتمع حفظا للمصلحة العامة.

لقد اتسم القضاء البحريني وعبر تاريخه العريق بالنزاهة والحياد والاستقلالية، وهي من أهم القيم السامية المتوارثة في النظام القضائي البحريني، فضلاً عن أنها تعد عماداً أساسياً من أعمدة استقرار الدولة وصون حقوق المجتمع وبالتالي فإن أعضاء السلطة القضائية الذين أخلصوا في أداء واجبهم لله ثم للوطن وأقسموا على ذلك بما فيه صالح المواطنين فهم بين القانون والوقائع والضمير وهو الميزان الذي يفصل بين الحق والباطل.

تابع المجلس الأعلى للقضاء ما تناقله بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من مساس بالسلطة القضائية وهي تصرفات غير مسئولة واعتداء صارخ على هيبة واستقلال السلطة القضائية يمس بقيمة ومبادئ هذه السلطة وأفرادها الذين حملوا الأمانة وأدوا الرسالة خدمة للعدالة وإعلاء لسيادة القانون.

وإذ يؤكد المجلس الأعلى للقضاء النأي بالسلطة القضائية عن أي سجالات إعلامية حتى لا يكون خصماً وحكماً، وفي الوقت ذاته يؤكد أنه لن يتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كلما كان القول أو الفعل منتهكاً للقوانين النافذة ماساً بالسلطة القضائية ومنتسبيها كافة، لكي يتمكنوا من أداء رسالتهم في إشاعة العدل والطمأنينة في المجتمع البحريني.