أكد رئيس لجنة الإعلام الرياضي بدولة الإمارات عبدالله إبراهيم إن اللجنة تحركت وخاطبت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 22 وتم الحديث مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد بجانب الرسالة التي تم إرسالها من قبل الاتحاد الإماراتي، وتمت اتصالات أخرى مع الأخوة في البحرين وعمان، ومن المتوقع أن تكون هناك ردود خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على حل سريع لهذه الأزمة حتى لا يحتكر أحد بث مباريات بطولة الخليج.

ونقلت تصريحات صحافية عن عبدالله إبراهيم أنه كان على اللجنة المنظمة أن تحدد لمن تبيع الحقوق الحصرية للمباريات، وتحدد السعر الذي يتم به البيع للقنوات الأخرى، وذلك حتى لا يترك الأمر للشركات للتحكم في الأسعار دون النظر إلى الفئة الأولى المستهدفة من حقوق البيع وهي الجمهور، لافتاً إلى أن المبلغ المطلوب لبيع الحقوق والذي طلبته الشركة الإيطالية مبالغ فيه عندما فرضت مبلغ 38 مليون دولار لشراء الحق الحصري وفرضت 8 ملايين دولار على كل دولة لمشاهدة مباريات البطولة، مشيراً إلى أن الدورة الماضية «خليجي21» في البحرين تم فيها بيع حقوق النقل التلفزيوني للمباريات بمبلغ 5 3.5 مليون دولار لكل قناة، لكن ما طلبته الشركة صاحبة الحقوق هذه المرة مبالغ فيه ومن المتعارف عليه أن نسبة الزيادة من دورة إلى أخرى يجب ألا تتجاوز 10 في المئة عن السعر السابق.

وطالب إبراهيم الشركة الإيطالية الحاصلة على حقوق البث بضرورة مراجعة شروطها التعجيزية ودعا رؤساء الاتحادات الخليجية اتخاذ موقف تجاه احتكار البطولة والعمل على وضع المشاهد نصب أعينهم لأنه صاحب الحق الأول في متابعة منتخبه وكذلك إتاحة الفرصة للدول المشاركة في عرض البطولة على قنواتها الرياضية، وأن ما عانيناه في بطولة «خليجي19» التي أقيمت في عمان يجب عدم تكراره، ولابد من حلول مثل ألا يكون النقل حصرياً لقناة بعينها، وعلى اللجنة المنظمة الوقوف مع جماهيرها وليس مع الشركة الناقلة، وكذلك وجود لجنة دائمة لبطولات الخليج تكون لها الكلمة الفصل في تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالبطولة ومنها عملية النقل التلفزيوني للمباريات وإلغاء نظام حق الدولة المضيفة في بيع حقوق البث.