قال المحامي سامي سيادي محامي الموظفة التي أوقفت عن العمل لمدة خمسة أيام مع القطع من مرتبها، بأنه يتجه لاستئناف الحكم الصادر ضد موكلته.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بتأييد قرار وقف موظفة في مجلس بلدي عن العمل والراتب مدة خمسة أيام، لكون القرار متفقاً وصحيح حكم القانون، ومناسباً لما أسند إليها.
وكان محامي المدعية قد أقام دعواه أمام المحكمة للمطالبة بالحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضى بوقفها عن العمل والراتب مدة خمسة أيام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
العدد 4418 - السبت 11 أكتوبر 2014م الموافق 17 ذي الحجة 1435هـ
الله على كل ظالم
لو كانت الموظفة من الفئة المغضوب عليها لفصلت نهائيا و سجنت 5سنوات و غرمت 50الف دينار
و فقط اوقفوها عن العمل 5 ايام و الان تريد ان تستأنف الحكم!؟!؟