واصل العشرات من المواطنين الصلاة، أمس السبت (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية.

من جهته قال الشيخ ميثم السلمان: «إن تورط أجهزة رسمية في الهدم غير القانوني لبيوت الله واضح وبين، فالتصوير أكد العديد من تلك الحقائق».

وأضاف أن «تقرير بسيوني أشار إلى أن خمسة مساجد على الأقل مستوفية للشروط القانونية والإدارية وهدمها كان يمثل قفزاً على القانون، كما أن الكثير من المساجد المهدمة عمرها متقدم على ولادة الدولة الحديثة، وتأسيس السجل العقاري، وكان على الوزارة المعنية بالمساجد (وزارة العدل والشّئون الإسلامية والأوقاف) أنْ تبادر لتسجيلها، وتسوية وضعها القانوني، لا أنْ تبرر هدمها بدعوى عدم التسجيل وعمرها سابق على عمر الدولة».

وتابع أن «ما لا يقل عن 5 مساجد استوفت شطراً كبيراً من الاشتراطات، وحرم من استكمالها؛ بسبب التجميد، ووضع العقبات من الجهات المعنية لدوافع طائفية وفي ذلك تعدٍ صريح على المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تؤكد حق المجتمعات الإنسانية في الإعراب عن معتقدها وإقامة الشعائر الدينية بما في ذلك إقامة المساجد والتعبد فيها، كما أن السلطة التنفيذية أقدمت على مباشرة هدم المساجد بنفسها من دون استصدار حكم قضائي يجيز لها ذلك حتى بافتراض بناء المساجد بلا ترخيص فإن ذلك لا يجيز لها اقتضاء الحق من دون استتباع المقدمات واللوازم القانونية. لو صحت المبررات القانونية التي زعمتها الدولة فلا يحق لها مباشرة الهدم من دون توثيق المخالفة رسمياً وإنذار المخالف ثم رفع الأمر للقضاء ليصدر حكم بات بالهدم».

وأضاف السلمان أن «تعهد السلطة في البحرين بإعادة بناء كل المساجد المهدمة لا يسقط حق مقاضاة الجهات المسئولة عن هذه الجريمة النكراء ولا يصح منح مرتكب الجريمة الحصانة القانونية فالجريمة ثابتة وموثقة، وهي تستدعي محاسبة ومعاقبة المتسببين وفقاً للقانون المحلي والدولي».

وختم السلمان حديثه بـ «ضرورة تقديم الجهات المتورطة في الهدم غير القانوني لثمانية وثلاثين مسجداً للمحاكمة وبناء كل المساجد في مواقعها الحقيقية».