أشار عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي إلى ما سماه الصمت المطبق من قبل الجهات الحكومية تجاه توجيهات سمو رئيس الوزراء لتطوير سوق المحرق الشعبي بما فيه بناء المحلات التي تعرضت إلى حريق إضافة إلى إنشاء مواقف متعددة الطوابق على الأرض التابعة لبريد المحرق.

وتساءل المرباطي، في بيان له امس السبت (11 اكتوبر/ تشرين الاول 2014): أين تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تطوير السوق؟ نتمنى ألا تتبخر مشاريع تطوير سوق المحرق وبناء مواقف السيارات”. وقال “أما مقترح تحويل تخصيص مواقف البريد إلى البلدية وبناء مواقف متعددة الطوابق فقد قدمته كعضو بلدي ورفعه مجلس المحرق البلدي كتوصية في عام 2011 حتى توج المقترح بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء باعتماد التوصية، ما أثلج صدور أهل المحرق”.

وتابع العضو: “مازالت جدران سوق المحرق الشعبي سوداء بسبب أدخنة الحريق الذي ألمّ بالسوق، وهذه الجدران مهملة لم ينلها ما وعد به الوزراء من إعادة بناء وتطوير يحتاج إليه السوق بشكل عاجل”.

واستغرب من تأخر الإعلان عن أسباب الحريق قائلاً: “ما هي النتيجة يا ترى التي وعدتنا بها الجهات المختصة منذ أول يوم؟ هل كان هناك تماس كهربائي أم بفعل فاعل؟ هل يعقل أن الجهات المسئولة بمباشرة التحقيق لم تصدر النتيجة النهائية بشأن المتسبب في الحريق؟”.

وقال المرباطي: “رغم أن الحكومة أسرعت بصرف التعويضات المجزية بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء، وهو ما يحسب للحكومة وتشكر عليه، لكننا تمنينا ألا يكون الهمّ هو التعويض فحسب بل تمنينا أن يكون جزءا من النظرة الشاملة لتطوير سوق المحرق الشعبي بالإضافة إلى الخدمات المرافقة التي يحتاجها كل سوق في العالم وتمثل في التوجيه ببناء الموقف متعدد الطوابق”.

وطالب العضو من الوزارات المعنية الإفصاح عن المراحل التي وصل إليها مشروع تطوير السوق ومواقف السيارات، مستغرباً “عدم إطلاع المجلس البلدي وعضو الدائرة المعني بحسب الاختصاصات المناطة بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بشأن إصدار قانون البلديات ولائحته التنفيذية حيث يؤكد القانون أن من أعمال المجالس البلدية تطوير الأسواق بالإضافة إلى مواقف السيارات لكن ذلك لم يحدث حينما همّش المجلس البلدي في هذا الأمر، ونرى تداعيات هذا التهميش في عدم جدية الوزراء المعنيين بالمضي قدماً لتنفيذ هذا المشروع”.