قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن قانون التأمين ضد التعطل، حقق الكثير من المنافع للمجتمع البحريني، وقد استفاد أكثر من 50 ألف فرد من المواطنين والوافدين من إعانة وتعويض التعطل.

وذكر، لدى ترؤسه، نيابة عن وزير العمل جميل حميدان، الاجتماع الأول للفريق الخليجي للتأمين ضد التعطل، والذي بدأت أعماله أمس الإثنين (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، ويستمر حتى اليوم (الثلثاء)، بمبنى وزارة العمل، أنه منذ تفضل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2006)، بإصدار قانون التأمين ضد التعطل، حقق نظام التأمين ضد التعطل الكثير من المنافع للمجتمع البحريني، من أهمها، استكمال شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير دعم مالي للعاطل وأفراد أسرته خلال فترة التعطل الحرجة وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية، والحصول على بيانات إحصائية دقيقة عن عدد العاطلين، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية. ومن ثم بات من الممكن إعداد ونشر معدلات البطالة بكل سهولة ويسر، لافتاً إلى استفادة أكثر من 50 ألف فرد من المواطنين والوافدين من إعانة وتعويض التعطل.

وأكد الدوسري في الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس، أن الاجتماع يأتي في ظل تجربة مملكة البحرين الرائدة في نظام التأمين ضد التعطل، والتي أثبتت ضرورة تعميم التجربة على مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة التحديات التي تواجهها أسواق العمل إقليميّاً ودوليّاً، بما تشكله من ضمانة للأمن الاجتماعي الخليجي حال حصول أية تقلبات في أسواق العمل، لافتاً إلى تبني هذه التجربة من خلال تطبيق أنظمة مشابهة لنظام التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين والتي استفادت من خبرات وتجارب العديد من الدول المتقدمة عند وضع الأسس الأولية لنظام التأمين ضد التعطل، ومنها دولة الكويت والمملكة المتحدة واستراليا.

من جانبه، أشاد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية عقيل الجاسم بتجربة التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين التي كانت موضع تقدير من قبل المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بما وفرته من حماية اجتماعية للعاطلين عن العمل أو الذين فقدوا أعمالهم بصورة غير قانونية.

وقد ناقش الاجتماع الأطر الفنية لإعداد دراسة حول نظم التأمين ضد التعطل في دول مجلس التعاون، وآليات توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين طيلة فترة تعطلهم، وذلك بهدف وضع نظام استرشادي مماثل يستفيد منه الدول الأعضاء بالمجلس.

ويتضمن برنامج زيارة الوفود الخليجية الاطلاع على تجربة التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين بمنظومتها التشريعية المتكاملة وآليات تطبيقها ومستجداتها، وذلك بعد مرور سبعة أعوام على تطبيق نظام التأمين ضد التعطل في 2007، والدور الإيجابي لهذا النظام في معالجة الآثار السلبية خلال فترة التعطل للباحثين عن عمل.

يذكر أن اجتماع فريق التأمين ضد التعطل الذي تستضيفه مملكة البحرين يأتي في إطار دراسة المبادرات المشتركة بين دول المجلس، وبحث سبل الاستفادة منها في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق التكامل في الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى تطوير أسواق العمل في دول الخليج العربية.