انتقد الأميركي مايكل غارسيا، المحقق المكلف تسليط الضوء على كيفية منح بطولتي كأس العالم إلى روسيا عام 2018 والى قطر عام 2022، الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على قرار الأخير بمنع نشر التقرير الذي أعده بهذا الخصوص لان هذا الأمر مخالفا لمبدأ الشفافية.

وحث غارسيا مجددا الاتحاد الدولي على ضرورة نشر التقرير الذي أعده بعد التحقيقات التي أجراها في ادعاءات دفع الرشاوى من اجل الحصول على حق استضافة مونديالي 2018 و2022 في روسيا وقطر على التوالي.

ويرفض الفيفا نشر تقرير غارسيا الخاص بظروف منح مونديالي 2018 و2022 وذلك استنادا إلى «البند الاخلاقي» وبانتظار المزيد من الإجراءات في هذه القضية.

وجاء موقف الاتحاد الدولي ردا على مطالبة سابقة من غارسيا بالنشر الكامل للتقرير الذي سلمه إلى غرفة التحكيم في لجنة الاخلاق التابعة للفيفا الذي برر موقفه على لسان مدير الشؤون القانونية فيه بالبند الأخلاقي الضامن لـ «سرية الشهود» الذين تم استجوابهم في هذه القضية.

وأضاف الفيفا «بالتالي، على غرفة التحكيم أن تقرر ما يجب احترامه في ما يخص السرية التي يضمنها البند الأخلاقي ولا صلاحية للجنة التنفيذية للفيفا بهذا الامر»، مؤكدا «سيصدر بيان عن غرفة التحكيم في أوائل نوفمبر».

لكن موقف الفيفا لم يدفع غارسيا إلى التراجع عن المطالبة بنشر التقرير، وقال أمس (الاثنين) من لندن خلال مشاركته بمؤتمر عن الجريمة والعدالة الجنائية أن «عملية التحقيق والمقاضاة تتم في أغلبيتها بشكل مستتر. هذا النوع من النظام قد يكون ملائما لوكالة استخبارات لكن ليس في عملية للامتثال الأخلاقي في مؤسسة رياضية عالمية تخدم العامة وتكون دائما موضوع متابعة حثيثة من الرأي العام (أي الفيفا)».

وأضاف المحامي الأميركي: «ليس من المفترض أن تتسبب الشفافية بإحراج بعض الأشخاص من خلال نشر الغسيل القذر أو أذية المنظمة من خلال إظهار الخطأ الذي حصل، بل على العكس. أن الشفافية تقدم الدليل الى العامة في الأماكن التي حققت تقدما إلى الأمام في المنظمة (فيفا)».

وطالب العديد من الشخصيات الهامة في عالم كرة القدم بنشر تقرير غارسا، بينها رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني ونائب رئيس الفيفا الأمير علي بن الحسين، وذلك رغم أن رئيس الفيفا السويسري جوزف بلاتر الذي اعلن ترشحه رسميا لولاية خامسة، يؤكد بانه «لم تكن هناك طلبات من اعضاء اللجنة التنفيذية من اجل نشر هذا التقرير. نعم، بدأنا عملية شفافة منذ 2011 لكننا ملزمون بقاعدة قانونية تنص على ضرورة ان يذهب التقرير أولا إلى غرفة التحكيم، فلننتظر بداية نوفمبر. سننتظر 30 يوما إضافيا».