قال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد إن حزمة المشاريع الاستثمارية التي يجرى العمل على تنفيذها في البحرين خلال السنوات الأربع المقبلة ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو 22 مليار دولار أميركي، ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين البحرينيين إلى جانب تعزيز مكانة البحرين مركزاً تجاريّاً تنافسيّاً في المنطقة.

وكان ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وجه خلال الاجتماع الأخير لمجلس التنمية الاقتصادية إلى ضرورة التنسيق الوثيق وتكامل الجهود بين الأجهزة المعنية لاستيفاء متطلبات إنجاز الأهداف والمخرجات بفاعلية لمشروعات المرحلة المقبلة، وذلك وفق إطار زمني يضمن تأثيرها بالشكل المطلوب على التنمية الاقتصادية معيشيّاً و خدماتيّاً.

وأكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الأثر الإيجابي التنموي لحزمة المشاريع الاستثمارية الذي سيشمل تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تتضمن هذه المشاريع الاستثمار في القطاع الصناعي، والبنية التحتية، وقطاع الخدمات السياحية في البحرين، ما يساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن هذه المشاريع تطوير مطار البحرين الدولي، وتطوير بلاج الجزائر، ومشاريع استثمارية في درة البحرين، والتوسعة التي تعتزم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تنفيذها، إلى جانب مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي تعمل على تنفيذه شركة نفط البحرين (بابكو). وستلعب الشركات الحكومية وخصوصاً شركة ممتلكات البحرين القابضة دورا رئيسيا في تنفيذ أهم هذه المشاريع.

وأضاف أن «مثل هذه المشاريع تشكل فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين، كما تعزز فرص التعاون مع بقية دول الخليج، حيث يأتي الاستثمار في البنية التحتية في البحرين كجزء من جهود أوسع ترمي إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات عالية الجودة، من أجل ضمان النمو المستدام على المدى الطويل، وإيجاد فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة. كما يمثل هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية البحرين الاقتصادية للفترة المقبلة بتوجيه من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

كما أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالقول: «ينصب تركيزنا حاليّاً على تحقيق أقصى قدر من النتائج الإيجابية للبحرين من خلال العمل والتنسيق مع مختلف الجهات والشركات الحكومية لتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد؛ كي ينعكس تأثيرها على الاقتصاد في أقرب وقت. كما أن العمل مع مختلف الأطراف المعنية سيضمن لنا تحقيق الأهداف المخطط لها لكل مشروع».

ويجرى حاليّاً العمل على مشروع تحديث مطار البحرين الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية من 9 ملايين مسافر إلى أكثر من 14 مليون مسافر، بالإضافة إلى عدة منشآت أخرى في مطار البحرين الدولي.

وإلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، تستثمر حكومة مملكة البحرين أيضاً في مجموعة من القطاعات الأخرى، فقطاع الإسكان والبنى التحتية المصاحبة له يمثل واحداً من أهم الأولويات وهو القطاع الذي يموله برنامج التنمية الخليجي بـ 7,5 مليارات دولار أميركي لإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة، وذلك بتوجيه من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم هذا النمو من خلال الاستثمار في المرافق التعليمية.

وقد ساعدت سياسات الاستثمار المفتوح في البحرين على أن تتمتع البلد بالاقتصاد الأكثر حرية في المنطقة، وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية للعام 2014.

ويعكس تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2014 هذا المستوى من النجاح، حيث وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين في العام 2013 إلى 989 مليون دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 11 في المئة عن العام 2012، متجاوزاً متوسط النمو العالمي بنسبة 9 في المئة.

وبالتوازي مع ذلك، فإن تنفيذ السياسة الجديدة لمنح التأشيرات قلل من قيود الدخول إلى البحرين لمواطني أكثر من ستين بلداً، بالإضافة إلى 36 دولة يستطيع مواطنوها طلب التأشيرة إلكترونيّاً، إلى جانب إفساح المجال أمام مواطني 60 بلداً لتقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول بمجرد وصولهم إلى مطار البحرين الدولي.