بحثت اللجنة المعنية تطوير وتحديث مطار البحرين الدولي آخر المستجدات التي وصلت إليها مراحل المشروع، ومناقشة الخطوات القادمة من ناحية المناقصات والتأهيل للشركات التي ستتولى عملية التطوير، وتقديم لمحة عامة عن التطور الجاري حتى الآن على المشروع، وأبرز استشارات المساهمين وخطة المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للجنة، الذي ترأسه وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد

حيث أثنى على دور الوزارات المساهمة في المشروع ومدى اضطلاعها بمهامها تجاه انجاز وانجاح العمل المتعلق بها، والتعاون البناء في كل ما من شأنه إسراع وتيرة العمل في المشروع وفق أعلى المواصفات والمتطلبات العصرية التي تسعى إليها مملكة البحرين، وخاصة أن قطاع الطيران يعتبر أحد أهم الأعمدة الاقتصادية في القطاعات العالمية، وذا ثقل مؤثر على حجم التجارة، ونسب التوظيف، بوصفه صناعة متنامية باطراد تتطلب مواكبة مستمرة لآخر المستجدات العالمية في هذا الشأن، ما يستوجب العمل الدؤوب لكل ما يتعلق بمتطلباته من البنى التحتية الأساسية وصولا الى الخدمات والمرافق الأكثر تطوراً.

وأضاف، نحن في مملكة البحرين وضعنا خطة تطويرية شاملة ترمي إلى إنشاء مبنى حديث في مطار البحرين الدولي، يوفر فرصاً متزايدة لقطاع التجارة وقطاع التجزئة، ويعزز المرافق المخصصة للشحن، ما سينعكس على خلق فرص العمل الجديدة للمواطنين البحرينيين، حيث عكفت شركة مطار البحرين، الشركة المعنية ببرنامج تحديث المطار، على طرح عدة مناقصات تهدف إلى جذب شركات بحرينية وخليجية وأخرى عالمية من خلال الاعلان عنها في الساحة الدولية لاستقطاب أفضل الخبرات في مجالات تطوير المطارات، ونتطلع إلى إعلان ترسية هذه المناقصات خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي وزارة الداخلية، وزارة الأشغال، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، هيئة الكهرباء والماء، وشركة مطار البحرين، بالإضافة إلى كبار مسئولي شركة باريس لهندسة المطارات Aéroport de Paris Ingérierie، الشركة الاستشارية والهندسية المعنية بمشروع تطوير المطار وشركة «هيل إنترناشيونال»، الشركة الاستشارية المتخصصة بإدارة المشاريع والمتعلقة بتطوير المطار.