أمرت النيابة العامة صباح أمس الأربعاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بحبس الناشطة زينب الخواجة مدة سبعة أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليها تهمة إهانة جلالة ملك البلاد بإحدى طرق العلانية.

وقال وكيل الخواجة المحامي محمد الوسطي: «حضرنا التحقيق (أمس) مع زينب الخواجة، وقد أنكرت التهمة الموجهة إليها؛ والتي تعتبر جناية تتراوح عقوبتها من السجن مدة سنة واحدة إلى سبع سنوات».

وتأتي محاكمة الخواجة إثر قضية جديدة شكلت ضدها أمس الأول (الثلثاء) وذلك عندما كانت ماثلة أمام المحكمة الصغرى الجنائية إثر محاكمتها على ذمة قضيتي إتلاف منقولات تابعة إلى وزارة الداخلية.

وقد تم توقيف الخواجة من قاعة المحكمة بأمر من القاضي إثر فعل نسب ارتكابه إليها.

وفي سياق متصل، نظرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال جلستها المنعقدة عصر أمس (الأربعاء) قضية مرفوعة من قبل شرطية تعمل بمركز شرطة مدينة عيسى ضد زينب الخواجة؛ إذ تواجه الخواجة في هذه القضية تهمة إهانة موظف عام.

إلى ذلك، قال وكيل الخواجة المحامي صالح النشابة: «حضرنا جلسة المحكمة فيما لم يتم جلب موكلتنا من التوقيف؛ كونها محبوسة على ذمة قضية جديدة، وكنا طلبنا في جلسات سابقة استدعاء المبلغة وثلاثة من الشهود، وقد طلبت المحكمة استدعاءهم، إلا أن الشهود لم يمثلوا بالحضور جميعاً للمحكمة، فيما صممنا على طلبنا بضرورة الاستماع إلى شهادتهم جميعاً وعدم تجزئة الشهادة».

وأفاد النشابة أن «قاضي المحكمة قرر حجز القضية للحكم بتاريخ ( 18 نوفمبر/ تشرين الثاني) المقبل، مع إمكان تقديم المرافعات الدفاعية خلال أسبوعين.