قال قاضي لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمركز محافظة المحرق، إبراهيم الزايد، إن «عدد المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية بمحافظة المحرق ارتفع إلى 77 مترشحاً في اليوم الثاني من فتح باب التسجيل حيث تقدم 11 فرداً للترشح نيابياً و4 آخرون بينهم امرأة بلدياً، وذلك بعد عدد 62 مترشحاً نيابياً وبلدياً سجلوا في اليوم الأول (الأربعاء).

وأضاف الزايد أن «اللجنة لم تبت حتى الآن في أي من المترشحين، على أن يتم ذلك بعد انقضاء فترة التسجيل الممتدة حتى الأحد 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 المقبل»، مردفاً أنه «تم استكتاب بعض المترشحين للتأكد من سلامة إمكانية ممارستهم للقراء والكتابة باللغة العربية بالنسبة لمن لم يقدموا مؤهلات أكاديمية».

وساد مركز المحرق الإشرافي أمس الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 هدوء ملحوظ مقارنة بعشرات المترشحين للمجلسين النيابي والبلدي الذين توافدوا في اليوم الأول (الأربعاء) قبل فتح أبواب المركز بأكثر من نصف ساعة، حيث انتظموا في طابور عند الأبواب من أجل التسجيل أولاً، وكان أول المترشحين حضوراً حينها كما الدورة الماضية هو النائب محمود المحمود.

وبلغ حجم الكتلة الانتخابية في المحرق أكثر من 65 ألف و500 ناخب بحسب الأرقام الأولية، موزعين على 8 دوائر تضم 74 مجمعاً سكنياً كالتالي: الأولى (225، 226، 228، 229)، الثانية (203، 205، 206، 209، 221، 222)، الثالثة (202، 204، 208، 210، 223، 224، 227)، الرابعة (207، 211/ 212، 213، 214، 215، 216، 217)، الخامسة (251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 263، 264، 265، 266، 269)، السادسة (231، 232، 233، 234، 235، 236، 237)، السابعة (240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248)، الثامنة (101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 115، 116، 117، 118، 119، 121، 128).

هذا وقال مترشح الدائرة الرابعة ضمن كتلة تجمع الوحدة الوطنية، السفير السابق والنائب السابق لرئيس بعثة مجلس التعاون في نيويورك، عبدالله العيناتي، إن «الكلام المكرر للنواب يفقد قوته، ويجب معالجة الاقتصاد بمنهجية وخطط مدروسة لمعالجة كل القضايا المطروحة من أجل المواطن، إذ لا يمكن الحديث عن الإسكان والبطالة والخدمات العامة للمواطنين من دون إيجاد تربة خصبة للنمو الاقتصادي».

وأضاف العيناتي أن «الهدف الأسمى هو إيجاد آلية حقيقية للحمة الوطنية والإيخاء والسلم الاجتماعي لأن قوة الجبهة الداخلية وسلامتها هي جزء من تحريك الاقتصاد.

وعلينا جميعاً أن نتكاتف من أجل النهوض بالجهاز الإداري لأن الاقتصاد لا يمكن أن يلبي متطلبات النمو من دون إيجاد آلية مدروسة».

وأوضح المترشح «أتمنى من المجلس النيابي المقبل أن يكون في حجم المشكلات والقضايا التي تهيمن على منطقة الشرق الأوسط، فالمترشح الحالي عليه أن يتحلى برؤية ثقافية وفكرية واقتصادية واجتماعية، إذ إننا في المرحلة المقبلة نواجه مشكلتين رئيسيتين هما الأوضاع غير المستقرة بالدول العربية المحيطة، كون البحرين تقع في إطار هذه الدائرة، وعلى المستوى الداخلي؛ سيتأثر الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك بدوره على التنمية الشاملة.

ومن هناك أدعو جميع الناخبين في مدن وقرى البحرين للمشاركة والتصويت من أجل شعب البحرين».