أدت التراجعات الحادة التي عصفت بأسواق المال العالمية والعربية جراء انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2010 إلى تسليط الضوء من جديد على القطاعات غير النفطية في دول الخليج حتى لا تتعرض اقتصاديات المنطقة لهزات عنيفة في أعقاب الاضطرابات التي تتعرض لها أسواق النفط وتؤثر سلبياً على الفوائض المالية لتلك الدول في المستقبل.

وهبطت أسعار النفط العالمية خلال الأيام الماضية إلى ما دون مستوى 85 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات تقريباً حيث يشكل النفط ما يقرب من 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالإضافة إلى كونها تمتلك أكبر احتياطي نفطي عالمياً يُقدر بنحو 486.8 مليار برميل أي ما يعادل 35.7 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط الخام وما نسبته 70 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي لأوبك.

وتقوم الدول الخليجية باحتساب موازناتها العامة على أساس معدل سعر برميل النفط وبعدها تقدر إن كان هناك فوائض أو عجز عند نهاية السنة المالية.

واحتسبت الكويت في ميزانيتها الأخيرة معدل أسعار النفط عند مستوى 75 دولاراً بينما قطر تحفظت قليلاً واحتسبته عند 65 دولاراً والسعودية كانت هي الأعلى حيث احتسبت سعر برميل النفط لتعادل الموازنة عند 90 دولاراً.

تتصدر البحرين الدول الخليجية من حيث نسبة الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية بنسبة 72 في المئة في حين جاءت الكويت الأكثر اعتماداً بين دول مجلس التعاون على القطاع النفطي والذي يشكّل 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما يبلغ 54 في المئة من الناتج المحلي في قطر وعمان 49 في المئة وأما السعودية فيشكل 47 في المئة.

وجاءت دولة البحرين في ذيل تلك القائمة بنسبة 28 في المئة ثم دولة الإمارات بنسبة 33 في المئة.

وجاءت الكويت لتحل بالمرتبة الأولى خليجياً من حيث الاعتماد على النفط حيث شكل القطاع النفطي نحو 64 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بينما شكل القطاع غير النفطي بالدولة نحو 36 في المئة من الناتج.

وبلغت إيرادات الكويت في موازنة عام 2013 نحو 35.6 مليار دينار وفى المقابل بلغ اجمالي الإنفاق نحو 21.5 مليار دينار وتتوقع الكويت نمواً بنحو 2.6 في المئة في 2014 للناتج المحلي.

واحتلت دولة قطر المرتبة الثانية في تلك القائمة حيث بلغت نسبة القطاع النفطي من الناتج المحلى نحو 54 في المئة في مقابل 46% للقطاع غير النفطي.

ووصلت إيرادات دولة قطر نحو 346.6 مليار ريال وفي المقابل بلغ إجمالي الإنفاق نحو 213.7 مليار ريال.

وجاءت عمان في المرتبة الثالثة بين تلك الدول من حيث استحواذ القطاع النفطي من الناتج المحلي بالدولة على 49 في المئة في مقابل 51 في المئة للقطاع غير النفطي.

وأما المملكة العربية السعودية فقد احتلت المرتبة الرابعة بين تلك القائمة بنسبة 47 في المئة مقابل 53 في المئة للقطاع غير النفطي بالدولة.

ووصلت إيرادات السعودية نحو 1156.3 مليار ريال وفى المقابل بلغ إجمالي الإنفاق نحو 976 مليار ريال.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة في تلك القائمة ليساهم القطاع النفطي بنسبة بلغت 33 في المئة بينما بلغ نصيب القطاع غير النفطي بالدولة نحو 67 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأما عن البحرين التي حلت بالمرتبة الأخيرة في تلك القائمة بنسبة 28 في المئة في مقابل استحوذ القطاع غير النفطي على 72 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وفي مقارنة لاتجاهات الإيرادات في الموازنات الخليجية، يظهر بوضوح أن مساهمة إيرادات القطاع غير النفطي أقل بكثير بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت مقارنةً بدولة قطر والإمارات العربية المتحدة.

فمن حيث الإيرادات الإجمالية بالقطاع النفطي وغير النفطي سجلت قطر نمواً كبيراً بنسبة 19 في المئة سنوياً على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

كما تفوقت قطر أيضاً على دول الخليج الأخرى من حيث نمو إيرادات القطاع غير النفطي، وحققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18 في المئة على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

تقلبات الأسعار تهدد الفوائض المالية لدول الخليج

وتعتمد دول الخليج بشكل كبير على إيرادات النفط التي منحتها فوائض مالية ضخمة في حين أن مستويات الدين منخفضة جداً ما يتيح لها مواصلة الإنفاق على النمو الاقتصادي عند الحاجة.

وحققت دول مجلس التعاون فائضاً مالياً ناهز الـ147 مليار دولار خلال عام 2013، فيما سجلت البحرين عجزاً مالياً بلغ قيمته 1.3 مليار دولار.

وجاء على رأس قائمة الأعلى بالفوائض المالية بين دول التعاون المملكة العربية السعودية بنحو 55 مليار دولار مستحوذاً على نحو 37 في المئة من إجمالي الفائض المالي لدول الخليج.

بينما جاءت دولة الكويت في تلك القائمة في المرتبة الثانية بفائض مالي بلغ نحو 34.1 مليار دولار مثلت نسبته 23 في المئة من الإجمالي.

وحلت ثالثاً بين دول الخليج بتلك القائمة دولة الإمارات بفوائض قدرت بنحو 29.7 مليار دولار مستحوذاً على 20 في المئة من إجمالي الفوائض.

واستحوذت دولة قطر على المرتبة الرابعة بنسبة 17 في المئة حيث بلغت فوائضها بهذا العام نحو 25.3 مليار دولار.

وحلت بالمرتبة الأخيرة سلطنة عمان بنحو 4 مليارات دولار مثلت نسبة 3 في المئة.

وقال خبراء ومحللون «إن مع انخفاض أسعار النفط الحالية دون مستوى 85 دولاراً وتقريباً 20 في المئة من مستواها أواخر عام 2010 بدأت الدول الخليجية بالقلق تجاه هذا الانخفاض خوفاً من دخولهم في دائرة العجز بعدما كانت تحقق الفوائض الضخمة في السنوات الماضية جراء ارتفاع أسعار النفط إلى مستوياتها القياسية».

كما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية في تقريرها الأخير عن اقتصاديات دول التعاون من أن اعتماد الحكومات الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات وتصنيفات هذه الدول، وبالتالي يشكل مخاطر ائتمانية.

وأكدوا في حديث لهم لـ «مباشر» أن الهبوط الحاد فى أسعار النفط سيؤثر بلاشك على نمو اقتصاديات المنطقة حيث إن دول الخليج في معظمها اعتمدت موازنات إنفاق كبيرة جداً خلال السنوات الماضية معتمدة على فوائض مالية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

مشيرين إلى أن دول التعاون ستضطر إلى السحب من فوائضها واستثمارات صناديقها السيادية إذا ما استمر نزيف أسعار النفط لفترات طويلة.

وتوقعوا أن ترتفع أسعار النفط مرة أخرى إلى ما يقرب من مستوى الـ 90 أو 100 دولار مبررين ذلك بدخول موسم الشتاء وبالتالي زيادة الطلب على وقود التدفئة وعودة معظم المصافي لعملياتها التشغيلية.

وتوقع بشير الكحلوت، الخبير الاقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات، في تصريح لـ «مباشر»: أن تدخل بعض الدول الخليجية وأبرزها المملكة العربية السعودية في دائرة العجز بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط بحلول عام 2015.

وأوضح مسؤولون أن السعودية أكبر منتجي أوبك مستعدة لقبول أسعار نفط تقل عن 90 دولاراً للبرميل ومنخفضة ربما إلى 80 دولاراً لمدة سنة أو سنتين.