قال رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية نايف الحجرف إن الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي وافق على توحيد القواعد والمبادئ لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
وأوضح الحجرف، في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع أمس الأول وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذه القواعد التسع تنص على توحيد قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار وقواعد الإفصاح للأوراق المالية المدرجة ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة وقواعد طرح الأسهم وإصدار وطرح السندات والصكوك وإصدار وطرح صناديق الاستثمار.
وأضاف الحجرف أن هذه القواعد التي صدرت من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال كان يعمل بها بصفة استرشادية مبيناً أنه تم الاتفاق على أن فرق العمل تحتاج للمزيد من الوقت لاستكمال بعض الجوانب الفنية كي تكون قواعد متكاملة وفق منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التكامل الرقابي بين الأسواق الخليجية.
وأشار إلى أن الموافقة على رفع هذه التوصية إلى المجلس الوزاري والذي بدوره سيرفعها للمجلس الأعلى للعمل بصفة استرشادية مع تكليف الأمانة العامة للشئون الاقتصادية في الوقت نفسه لحثّ الفرق على الانتهاء من إعداد هذه القواعد بصورة نهائية خلال 2015.
وذكر أن كانت هناك توصية تتعلق بعقد مؤتمر سنوي لجميع مكونات أسواق المال تستضيفه دولة الرئاسة على غرار ما هو معمول فيه في لجنة محافظي البنوك المركزية مؤكداً أن هذا المؤتمر سيناقش ما تتعرض له أسواق المال من مشكلات من خلال ورش عمل ستتزامن معه.
وقال الحجرف إن هناك مقترحاً بعقد اجتماع مشترك ما بين محافظي البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال الخليجية تمت الموافقة عليه وسيتم طرحه على اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بعد أسبوع من الآن.
وأضاف أن الاجتماع المقترح يهدف إلى توحيد الجهود الرقابية التي تحكم سوق المال مبيناً أنه لا يمكن للهيئات أن تعمل بمعزل عن البنوك المركزية إلا بتعاون كامل في الدور الرقابي بما يحفظ الأسواق والمنظومة الرقابية بشكل متكامل. من جهته، قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي في تصريح مماثل أنه جرت العادة في مجال التعاون على أن تقرّ مثل هذه القواعد والقوانين الاقتصادية بصفة استرشادية لفترة زمنية.
العدد 4424 - الجمعة 17 أكتوبر 2014م الموافق 23 ذي الحجة 1435هـ
