قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده وافقت على تصدير الرز للخارج في خطوة رحب بها التجار لكن شروطها قد تعرقل عودة الرز الأبيض متوسط الحبة إلى السوق العالمية.

وتشترط مصر توريد طن رزاً أبيض بقيمة 2000 جنيه (279.72 دولاراً) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولاراً عن كل طن يتم تصديره.

وعزا حنفي في بيان صحافي حصلت «رويترز» على نسخة منه الهدف من فتح باب تصدير الرز من جديد ولكن بشروط إلى «تخفيض أسعار الرز المخصص للسلع التموينية ولتشغيل مضارب الرز الحكومية بكامل طاقتها».

وتوقع حنفي تصدير بلاده لمليون طن رزاً أبيض للخارج بقيمة مليار دولار «مما سيؤدي إلى توريد 280 مليون دولار لخزانة الدولة ما سيساهم في توفير العملة الصعبة لمصر لتدعيم الاقتصاد».

وأنتجت مصر نحو 4.3 ملايين طن من الرز هذا العام لكنها لا تستهلك سوى 3.3 ملايين طن بما يشير إلى فائض مليون طن يمكن تصديره.

ويتنافس الرز المصري متوسط الحبة بالأساس مع الرز الأميركي والأسترالي في الأسواق العالمية.

وقال رئيس لجنة الرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري أن الرز المصري قد يباع بأكثر قليلاً من 800 دولار للطن.

وأبلغ النجاري «رويترز» أن الشروط التي فرضتها الوزارة على المصدرين ستكون حجر عثرة.

وأضاف أن «اشتراطهم بيع الرز للحكومة بسعر 2000 جنيه مصري للطن بينما قد تصل تكلفته على التجار إلى نحو 3200 جنيه يعني أن التجار قد يدفعون في النهاية أكثر من 400 دولار للسماح لهم بالتصدير مع حساب هذا الفارق في الأسعار ورسوم التصدير».

وأضاف «ذلك أمر غير واقعي نظراً إلى أن الرز المصري لابد أن يباع حينها بنحو 1200 دولار للطن إلى الخارج ليكون ذا جدوى وهذا لن يحدث فأقصى سعر يمكن أن يباع به هو نحو 800 دولار أو أكثر قليلاً».

ويبلغ سعر الرز الأميركي متوسط الحبة حالياً نحو 900 دولار للطن أو أكثر قليلاً.

غير أن رفع الحظر عن التصدير لقي ترحيباً من بعض التجار في الشرق الأوسط الذين يعتمدون على الرز المصري باعتباره بديلاً أكثر ملاءمة للرز الأميركي والأسترالي.

وقال تاجر سوري يستورد الرز المصري «هذا نبأ عظيم... ذلك أنه بدلاً من الاستيراد من الولايات المتحدة حيث قد يستغرق الأمر نحو ثلاثة أشهر حتى يصل إلينا الرز، نستطيع الشراء من مصر وتسلم السلعة الأولية في غضون ثلاثة أيام فقط». وفرضت مصر حظراً على تصدير الرز لأول مرة في العام 2008 قائلة إنها تحتاج إلى ادخار الرز للاستهلاك المحلي وتريد إثناء الفلاحين عن زراعته لتوفير المياه.

لكن مُصدّري الرز شكوا من أن الحظر أدى إلى انتعاش تجارة التهريب بسبب الفارق الكبير في السعر بين السوق المحلية وأسواق التصدير.

وتشتري وزارة التموين الرز لبرنامج الدعم من خلال مناقصات تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية ثم يباع في السوق المحلية مقابل 220 دولاراً للطن إلى نحو 70 مليون مصري يشملهم برنامج الدعم. وفي حالة البيع في الخارج قد يصل سعر الرز المصري إلى 900 دولار للطن أو يزيد.

وكانت آخر مرة جرى فيها بيع تراخيص تصدير في عطاء بوزارة التجارة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 لبيع 102 ألف طن من الرز إلى الخارج. وجرى تعليق التراخيص بعد أيام من إصدارها وهو ما أثار حالة من الارتباك في الأسواق العالمية.

وبدأت مصر في رفع الحظر عن تصدير الرز في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 عن طريق إجراء عطاءات لمنح تراخيص التصدير بوزارة التجارة.