أظهرت دراسة نشرت أمس الأول أن العام الحالي سيشهد إرساء عقود بنحو 180 مليار دولار لمشروعات إنشاء جديدة في دول الخليج الغنية وهي الأكبر في ست سنوات برغم تراجع أسعار النفط.

وهبطت أسعار خام برنت لأقل من 83 دولاراً للبرميل أمس الأول - قبل أن تتعافى في وقت لاحق - نظراً لوفرة المعروض وتوقعات بضعف الاقتصاد العالمي.

وقالت مصادر ومحللون في قطاع الإنشاء إنه إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة - ربما لعام أو نحو ذلك - فإن إيرادات دول الخليج النفطية ستتراجع وربما تصبح الحكومات أقل استعداداً للإنفاق وتقرر تقليص المشروعات.

وأضافوا أنه رغم ذلك لا توجد أي دلالة واضحة حتى الآن على خفض يلوح في الأفق في إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقال إدوارد جيمس مدير التحليل لدى ميد بروجكتس وهي شركة إلكترونية ترصد المشروعات أجرت الدراسة «سوف نتجاوز هذا العام أرقام 2013 بإرساء عقود بقيمة 180 مليار دولار.

وأضاف «هذا مدعوم بمشروعات كبيرة أرست عقودها هذا العام قطر والإمارات والكويت».

وفي العام الماضي أرسيت عقود لمشروعات بقيمة 156 مليار دولار في دول مجلس التعاون معظمها من الحكومات وشركات تدعمها الدولة مع تعافي معظم دول الخليج بقوة من الأزمة المالية العالمية وإنفاقها على مشروعات كبيرة في البنية التحتية لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط. وبلغت تلك العقود في ذروة الازدهار في المنطقة في 2008 نحو 200 مليار دولار.

وهناك مخاوف في قطاع الإنشاء من أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة طويلة لأقل من المستويات التي تحتاجها الحكومات لتوازن الميزانيات.

لكن ذلك لن يسبب كارثة للحكومات حيث أن لديها احتياطيات مالية كبيرة تغطي إنفاقها الضخم لعدة سنوات إضافة إلى أن الاقتصادات الخليجية الكبيرة لديها مستويات منخفضة من الديون وتستطيع بسهولة الاقتراض من الأسواق.

لكن مواجهة عجز في الميزانية ربما يجعل الحكومات أكثر حذراً في الإنفاق. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن مستويات أسعار النفط التي تحتاجها السعودية لتوازن ميزانيتها في 2015 تبلغ 90.70 دولاراً للبرميل بالنسبة للسعودية و73.30 دولاراً للإمارات و53.30 دولاراً للكويت و77.60 دولاراً لقطر.

وقال مدير عمليات «هيل انترناشونال» لاستشارات البناء في قطر ريجارد أبو ياكو «أعتقد أن من المرجح إلى حد بعيد أن تؤجل السعودية والإمارات مشروعات أو تجمد بعضها إذا استمر تراجع أسعار النفط».

وقالت «ميد» إن من المتوقع أن تقلص السعودية أكبر سوق في المنطقة إرساء العقود بشكل كبير هذا العام حيث من المتوقع إرساء عقود بنحو 40 مليار دولار في المملكة انخفاضاً من 66 مليار دولار في 2013.

ويبدو أن ذلك يأتي في إطار اتجاه لاتخاذ إجراءات تحوطية بخصوص المالية العامة للدولة بدأ قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط بوقت طويل.