أعلن البنك المركزي الاوكراني أمس الأول ان صندوق النقد الدولي سيرسل بعثة الى اوكرانيا «بين نهاية أكتوبر/ تشرين الأول وبداية نوفمبر/ تشرين الثاني» لتقييم ضرورة زيادة خطته للانقاذ التي لم تعد كافية بسبب النزاع في شرق البلاد.

وبعد انتهاء الدعم المالي الروسي، منح صندوق النقد الدولي اوكرانيا في الربيع خط ائتمان بقيمة 17 مليار يورو تدفع على مراحل في اطار خطة انقاذ دولية بقيمة 27 مليار يورو.

واعلنت رئيسة البنك المركزي الاوكراني فاليريا غونتاريفا في مؤتمر صحافي: «لا يشكك احد في امكانية زيادة قيمة هذا البرنامج في حال الضرورة».

واضافت بعد اسبوع من زيارة واشنطن حيث التقت المسئولين في صندوق النقد أن «بعثة صندوق النقد الدولي التي ستصل بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر ستعمل على تقييم هذه الضرورة بالأرقام الملموسة».

ولم تخف كييف في الاسابيع الاخيرة ان النزاع في الشرق الصناعي الذي لا يزيد من الانكماش وحسب، وانما يحرم البلد ايضا من قسم من صادراتها وبالتالي من عائداتها بالعملات الاجنبية، يتطلب صرف أموال جديدة.

وأقر صندوق النقد الاسبوع الماضي بأن البلد بحاجة الى مساعدة اضافية، ووجه نداء للشركاء الدوليين لاوكرانيا لكي يدرسوا وسائل تعزيز دعمهم.

واعلن وزير المالية الاوكراني اولكسندر شلاباك الأربعاء انه تلقى «ضمانات» من ان الدعم الدولي قد يتعزز، لكنه حذر من ان ذلك قد يتم مقابل اصلاحات جديدة.

وتبنت كييف حتى الان اجراءات تقشفية صارمة وغير شعبية في مجال الموازنة مع زيادة اسعار الغاز وتجميد معاشات التقاعد.

واعتبر شلاباك ان اجمالي الناتج الداخلي في اوكرانيا سيتقلص هذه السنة بين 8 في المئة الى 9 في المئة بسبب النزاع في شرق البلاد.