وافق مجلس النواب العراقي أمس السبت (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) على تعيين وزيرين للداخلية والدفاع، ليضع بذلك حداً لشغور استمر أسابيع في المنصبين الأمنيين الحساسين، في خضم المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم «داعش» المسيطر على مساحات واسعة من البلاد.
ومع موافقة البرلمان على تعيين وزيري الداخلية والدفاع، وستة وزراء آخرين بينهم الوزراء الأكراد، يكتمل عقد حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو أحد المطالب الأساسية للمجتمع الدولي الدافع باتجاه حكومة جامعة تمثل مختلف الأطياف والمكونات السياسية والدينية العراقية.
وفي جلسة عقدت بعد ظهر أمس (السبت)، وافق البرلمان على تعيين محمد سالم الغبان المنتمي إلى كتلة بدر الشيعية وزيراً للداخلية، وخالد العبيدي مرشح تحالف القوى الوطنية السنية، وزيراً للدفاع.
بغداد - أ ف ب، د ب أ
وافق مجلس النواب العراقي أمس السبت (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) على تعيين وزيرين للداخلية والدفاع، ليضع بذلك حداً لشغور استمر أسابيع في المنصبين الأمنيين الحساسين، في خضم المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم «داعش» المسيطر على مساحات واسعة من البلاد.
ومع موافقة البرلمان على تعيين وزيري الداخلية والدفاع، وستة وزراء آخرين بينهم الوزراء الأكراد، يكتمل عقد حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو أحد المطالب الأساسية للمجتمع الدولي الدافع باتجاه حكومة جامعة تمثل مختلف الأطياف والمكونات السياسية والدينية العراقية.
وهي المرة الأولى يعين فيها وزيران أصيلان في هاتين الحقيبتين الحساستين منذ الولاية الثانية لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي في العام 2010.
وفي جلسة عقدت بعد ظهر السبت، وافق البرلمان على تعيين محمد سالم الغبان المنتمي إلى كتلة بدر الشيعية وزيراً للداخلية، وخالد العبيدي مرشح تحالف القوى الوطنية السنية، وزيراً للدفاع، بحسب ما أفادت النائبة عن التحالف الوطني سميرة الموسوي وكالة «فرانس برس».
والغبان (53 عاماً) نائب في البرلمان عن كتلة بدر التي يتزعمها هادي العامري، الوزير السابق وقائد «منظمة بدر» التي تشارك حالياً إلى جانب القوات العراقية في المعارك ضد «داعش». وكان العامري أحد أبرز الأسماء المطروحة لتولي حقيبة الداخلية.
أما العبيدي (55 عاماً)، وهو أيضاً نائب، فكان ضابطاً متخصصاً في هندسة هياكل طائرات والمحركات في القوات الجوية العراقية إبان حكم صدام حسين، قبل أن يعمل كأستاذ جامعي بعد سقوط النظام السابق إثر الغزو الأميركي للعراق في العام 2003. ويحمل العبيدي شهادتي ماجستير في الهندسة والعلوم العسكرية، وشهادة دكتوراه في العلوم السياسية.
وخلال جلسة السبت، أدى ستة وزراء اليمين الدستورية، بينهم ثلاثة وزراء أكراد هم وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري الذي عين وزيراً للمال، وفرياد رواندوزي (وزيراً للثقافة)، وسامان محمد عبدالله (وزيراً للدولة).
ومثلت مشاركة الأكراد في الحكومة مشكلة كبيرة، لا سيما وسط الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان بشأن عدد من المسائل الشائكة بينها مناطق متنازع عليها وتقاسم عائدات النفط وحصة كردستان من عائدات الدولة. وتعهد العبادي إثر نيل حكومته الثقة، بحل هذه المشاكل.
واعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولا ملادينوف اكتمال عقد الحكومة «خطوة هامة أخرى نحو جمع شمل البلاد معاً».
ودعا الحكومة في بيان إلى «المضي قدماً وبسرعة لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يواجهها العراق»، ومنها «تقديم مقترح الموازنة الذي يعالج شواغل جميع العراقيين، بما في ذلك إقليم كردستان».
من جهته، أعرب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري عن ارتياحه الشديد لاستكمال تشكيل الحكومة العراقية. وقال كيري «نحن مرتاحون جداً. نهنىء رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ونأمل العمل معه بأسرع وقت» في إطار التحالف الدولي القائم لمحاربة تنظيم «داعش».
من جانب آخر، توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي على رأس وفد أمس (السبت) إلى الكويت في طريقه إلى بغداد في أول زيارة للعراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة العراقية. وقال العربي قبل المغادرة إن الهدف من الزيارة هو الاتصال بالقيادة العراقية الجديدة من أجل توثيق العلاقات والتعرف على التطورات الحالية في العراق في ظل التهديدات الكثيرة التي يتعرض لها العراق وسيتعرف الوفد الوزاري على الاحتياجات العراقية لمساعدته والتضامن معه في مواجهة هذه التهديدات إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك.
على صعيد آخر، قالت وزيرة الخارجية الاسترالية، جولي بيشوب أمس (السبت) إن بلادها لن ترسل قوات برية إلى العراق لمحاربة متشددي «داعش».
وقالت بيشوب التي وصلت إلى بغداد في وقت سابق أمس إن أستراليا لم تقدم قوات برية وإن الحكومة العراقية لم تطلب منها ذلك.
وأضافت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها العراقي إبراهيم الجعفري في بغداد «نحن لا نتصور إرسال قوات برية... لم يُطلب منا ولم نعرض ذلك. ولذا فإنني لا أتصور أن يكون هذا جزءاً من ترتيباتنا مع العراق. سنقدم المساعدة فقط بناءً على دعوة الحكومة العراقية وموافقتها».
العدد 4425 - السبت 18 أكتوبر 2014م الموافق 24 ذي الحجة 1435هـ
