قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية موظف في أحد البنوك العاملة في البحرين، متهم - مع اثنين آخرين - بنشر أسماء وأرقام حسابات ورواتب العاملين ضمن منظومة التعاون الأمني البحريني الأردني إلى 15 يناير/ كانون الثاني 2015، لضم كامل ملف التحقيق الإداري في البنك إلى الدعوى الماثلة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم مع آخرين أنه في غضون شهر أبريل/ نيسان 2014 بدائرة أمن منطقة العاصمة، أولاً: المتهم الأول أفشى سراً مستودعاً لديه بحكم مهنته ووضعه في البنك وأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً واستعمله لمنفعة شخص آخر من دون موافقة صاحب السر بذلك بأن قام بنشر أسماء وأرقام حسابات ورواتب العاملين ضمن منظومة التعاون الأمني بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.
ثانياً: المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريق المساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة مع علمهما بها بأن نشرا الأسماء على موقع «مرآة البحرين» فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.
وحضرت المحامية ريم خلف مع المتهم الأول إذ طلبت براءة موكلها، بالإضافة إلى عدة طلبات ودفوع. وقد طالبت خلف من خلال مذكرة بضم كامل ملف التحقيق الإداري الخاص بواقعة تسريب وإفشاء المستندات موضع الاتهام إلى الدعوى الماثلة، والاستعلام من البنك عن وجود تفريغ للكاميرا التي أشارت إليها أوراق الاتهام من عدمه ومخاطبة البنك لتقديم الصور التي تم تفريغها لبيان حقيقة تلك الصور، وعما إذا كان المتهم في وقت طباعة تلك المستندات موجوداً داخل الغرفة من عدمه، وطلبت سماع عدد من شهود الإثبات.
ودفعت خلف بعدم وجود ثمة دليل على ارتكاب المتهم للجريمة موضوع الاتهام وانتفاء الجريمة في جانب المتهم وطالبت باستدعاء جميع أقوال شهود الإثبات في الدعوى لسؤالهم عمّا إذا كان المتهم هو من قام بإفشاء المعلومات المشار إليها من عدمه، ولاسيما أن جميع أقوال الشهود التي تساندت إليها النيابة العامة لا يمكن الاستدلال منها على مقارفة المتهم للجريمة موضوع الاتهام كما يتمسك المتهم بأقوال هؤلاء الشهود في إثبات براءته من الاتهام المسند إليه وذلك بعد سماع أقوالهم تحت يمين القسم أمام عدالة المحكمة.
العدد 4425 - السبت 18 أكتوبر 2014م الموافق 24 ذي الحجة 1435هـ
