اكد الجهاز المركزي للمعلومات انه وانطلاقا من حرصه على تقديم ارقي خدماته لأفراد ومؤسسات المجتمع وفق أفضل معايير الجودة وسرعة الإنجاز ودقة العمل تنفيذا لتوجيهات الحكومة الداعية لذلك، وسعياً منه في تطبيق ذلك على جميع خدماته المقدمة للمستفيدين منها وأهمها خدمات بطاقة الهوية والتي يستفيد منها الجميع، فقد عمد الى إجراء بعض التعديلات على بطاقة الهوية الحالية، وشملت تلك التعديلات إضافة عدد من الميزات والخصائص الفنية الجديدة والمتطورة في بطاقة الهوية ومواصفات الشريحة الإلكترونية للبطاقة ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع الأنظمة ووفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً في هذا المجال.

وأوضح الجهاز المركزي للمعلومات، في بيان امس السبت (18 اكتوبر/ تشرين الاول 2014)، أنه وبناءً على المراجعة الدورية الشاملة والتي يجريها على عملياته التطويرية، فقد بات من الضروري أن تخضع بطاقة الهوية لعملية التطوير تلك عن طريق طرح بطاقات جديدة ذات جودة عالية من حيث متانتها وشكلها الخارجي وتتضمن ميزات إضافية متطورة وخصائص فنية وتقنية عالية الجودة في محتواها الداخلي والمتمثل بالشريحة الشريحة الإلكترونية للبطاقة بما يسمح مستقبلا بإضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية عليها، وبما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية من البطاقة.

وبيّن الجهاز أنه لم يطرأ تغيير كبير على الشكل الخارجي لبطاقة الهوية الحالية، فالبيانات الشخصية الأساسية لحامل البطاقة والمطبوعة على ظهر ها ستكون في ذات الحقول المخصصة لها، فيما ستتمثل التغييرات المحدودة التي ستطرأ على بطاقة الهوية خلال الفترة القادمة في الخصائص الفنية لمحتوى الشريحة الإلكترونية، فمن حيث المحتوى أصبحت السعة التخزينية للشريحة الإلكترونية أكبر عن السابق حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية للشريحة في البطاقة الجديدة إلى الضعف وذلك من 72 كيلوبايت إلى 144 كيلوبايت، ما سيسهم في إضافة عدد من التطبيقات الإلكترونية إلى البطاقة كالملف الصحي وما سيشتمل عليه من بيانات تخص المواطن بهدف ضمان تقديم الرعاية الصحية بكل يسر وسهولة، وخدمة التوقيع الإلكتروني عبر المفتاح العمومي الإلكتروني (PKI) والذي يوفر بيئة آمنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق أجهزة الحاسب الآلي أو عبر الهواتف النقالة بطريقة أكثر امانا، إلى جانب ذلك توفير خدمة مضاهاة البصمة مباشرة مع بطاقة الهوية (Match on Card) للتحقيق من هوية الشخص بأسلوب لا مركزي دون الحاجة للاتصال بقواعد المعلومات المركزية.

وأضاف أن من ضمن الخصائص الفنية والميزات المهمة التي روعيت إضافتها في محتوى الشريحة الإلكترونية لبطاقة الهوية، خاصية تعرف بـ(NFC) وهي اختصار لمصطلح (Near Field connection) وهي ميزة قراءة محتويات الشريحة الإلكترونية عن قرب باستخدام معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة لتي لديها هذه الميزة كالهواتف النقالة وأجهزة الحساب الآلي المحمولة وجميع أنواع أجهزة القارئ الآلي المحمول وغير المحمول، فبتقريب البطاقة من الجهاز ستظهر البيانات الشخصية الأساسية لحامل البطاقة والمسموح بالاطلاع عليها من قبل الأشخاص المخول لهم بذلك، هذه الميزة المضافة ستغني عن الحاجة لاستخدام القارئ الآلي التقليدي للبطاقة، كما ستسهم في سرعة تقديم المؤسسات الحكومية والخاصة لخدماتها للمستفيدين منها من خلال توافر البيانات الشخصية والحيوية والمخزنة في الشريحة الالكترونية.

كما شملت الإضافات إضافة ميزة (ISO 19794-2) وهي ميزة الأيزو والمعروفة بقارئ البصمة الإلكترونية وهو النظام المعتمد حالياً في استخدامات بطاقة الهوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنه نظام معمول به ومتعارف عليه دولياً فيما يتعلق بخصائص بطاقة الهوية.

وفي الإطار ذاته، تم تفعيل خاصية نظام التصديق الرقمية والإجراءات الموحدة المتخذة في حال فقدان البطاقة والذي توافقت على تفعيله بقية دول المجلس الأمر الذي سيسهم في تسهيل الإجراءات على حاملي بطاقة الهوية في حال فقدانها.

وأكد أن هذه التعديلات والتحسينات الفنية والتقنية في خصائص وميزات بطاقة الهوية لن يترتب على حاملي بطاقة الهوية الحالية من مواطنين ومقيمين ضرورة الحاجة للقيام باستبدالها إلا عند التجديد، وشدد الجهاز على أن بطاقات الهوية الحالية غير منتهية الصلاحية لن تلغى وسيتم العمل بها رسمياً لحين انتهاء فترة صلاحيتها فليس من الضرورة استبدالها في الفترة الحالية.

وأوضح أنه قد قام خلال الأيام القليلة الماضية باستكمال الاستعدادات الفنية والتقنية كافة كما تم الانتهاء من تهيئة جميع الأنظمة وتم اعداد البرامج الإلكترونية الخاصة للبدء فعلياً بطباعة بطاقات الهوية وفقاً للتعديل الجديد، إذا انه وخلال الفترة الماضية قد تم إجراء عدد من الاختبارات شملت التحقق من كفاءة وجودة ومتانة البطاقات الجديدة وقد تم طباعة عدد محدود منها من البطاقات للتأكد من سلامة كافة النواحي.

ولفت الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن خدمات بطاقة الهوية لم تتوقف خلال الفترة الماضية، بل كان الجهاز يقوم بتقديم خدمات إصدار وتجديد وتحديث بيانات وطباعة بطاقة الهوية لمراجعيه من مواطنين ومقيمين من خلال مراكز خدمة بطاقة الهوية، وما لاحظه المراجعون والمستفيدون من خدمات بطاقة الهوية خلال الأيام الفائتة في عدم توفر مواعيد كافية لإصدار بطاقة الهوية وبعض خدماتها الإلكترونية، يرجع في الأساس إلى إخضاع الأنظمة والبرامج وأجهزة طباعة بطاقة الهوية للاختبار العملي خلال تلك الفترة، لضمان سلاسة طباعة البطاقات الجديدة، وأكد أن إجراء كل هذه التحسينات تجيء بالمقام الأول في سبيل نيل رضا المراجعين كافة وللتسهل من عملية إصدار البطاقات لهم بما يمكنهم من الاستفادة الحقيقة من الخصائص المتعددة لبطاقة الهوية.