وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس (الأحد)، برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على مشروع مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين، حيث يجيء ذلك انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة لوضع حلول جذرية لملف تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة تتسم بالعدالة والموضوعية، وسرعة معالجة أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة؛ للحفاظ على مصالح المستثمرين والمنتفعين بها، بالإضافة إلى إيجاد آليات محددة، تحول دون تعثر مثل هذه المشاريع مستقبلاً.

كما وافق المجلس على إحالة مشروعي قانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مرفوعين من مجلس النواب، الأول بتعديل المادة (6) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والثاني بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.

هجرس : الموافقة على مرسوم بشأن المشروعات المتعثرة «خبر سار»

توقعات بتشكيل لجنة حكومية لبحث إعادة تمويل المشروعات المتعثرة وإدارتها

الوسط - علي الفردان

أعلن أمس مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أنه قرر الموافقة على مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى «تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين» وسط توقعات بتشكيل لجنة حكومية تضم مصارف ومطورين كأول خطوة رسمية وقانونية لحل المشكلة.

وذكر عقاريون بحرينيون أن المشروعات العقارية المتعثرة ستتطلب تمويل وإعادة هيكلة للديون والبدء في إعادة البناء، وأن دور الحكومة قد يكون بضمان هذه الديون والإشراف أو الرقابة على إدارة هذه المشروعات لحين اكتمالها، مستبعدين أن تقوم الحكومة بالتمويل المباشر لهذه المشروعات في موضوع وصف بـ «الشائك».

وتقدر حجم الديون المتراكمة على المشروعات المتوقفة عن البناء منذ نحو أربعة أعوام بنحو نصف مليار دولار أميركي.

وذكرت الحكومة أن مرسوم القانون بشأن المشروعات المتعثرة « يجيء انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة لوضع حلول جذرية لملف تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة تتسم بالعدالة والموضوعية وسرعة معالجة أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة للحفاظ على مصالح المستثمرين والمنتفعين بها، بالإضافة إلى إيجاد آليات محددة تحول دون تعثر مثل هذه المشاريع مستقبلا».

وضربت الأزمة المالية العالمية في 2008 العقارات والبنوك في دول المنطقة في ظل حالة من عدم الثقة وخسائر منيت بها شركات العقارات والبنوك التي كانت تضخ استثمارات كبيرة في القطاع العقاري.

وشلت مشروعات بمئات الملايين من الدولارات في البحريين في الوقت الذي لا تزال فيه أروقة المحاكم تحفل بقضايا النزاعات العقارية وخصوصاً تلك التي سببها غياب قوانين تنظم التطوير العقاري.

ووصف رئيس جمعية التطوير العقاري والعضو المنتدب في شركة «ديار المحرق» عارف هجرس الخطوة بأنها «خبر سار» و» خطوة منتظرة ونشكر الحكومة على هذا القرار الذي سيعدل وضعية السوق».

ونفى عارف معرفته بتفاصيل الخطة الحكومية لمعالجة المشروعات، لكنه أكد بشدة أنه ليس الحديث إطلاقاً عن قيام الحكومة بدفع فاتورة المطورين « لماذا عليهم أن يدفعوا .. ليس عليهم ذلك».

وأوضح هجرس الذي تدير شركته أكبر مشروع للتطوير العقاري حالياً يديره القطاع الخاص شمال مدينة المحرق أن عدم وجود تنظيم وقوانين منظمة للتطوير العقاري أظهر هذه المشكلات في السوق، مشيراً إلى أن المرسوم الجديد «سيجعل البحرين في المسار الصحيح وسيعدل من القطاع».

وعبر هجرس عن اعتقاده بأن الحكومة تدارست المشروع بشكل كامل لكنه ألمح إلى ضرورة إشراك المعنيين بشأن التطوير العقاري ومنها جمعية شركات التطوير العقاري.

رئيس الجمعية العقارية البحرينية ناصر الأهلي أشار إلى أن إصدار مرسوم لحل المشروعات المتعثرة يعتبر «أول خطوة رسمية قانونية» في هذا الموضوع لافتاً إلى لجنتين تم تشكيلهما أحدهما يترأسها نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وأخرى من قبل ديوان ولي العهد إذ تم دراسة المشروعات المتعثرة وتم رفع مذكرة بشأن الموضوع.

وأعتبر الأهلي أن موضوع المشروعات العقارية المتعثرة هي من الموضوعات «الملحة» التي يجب أن تجد طريقها إلى الحل «بعض المشاريع المتعثرة واجهة للبلد وفي بعض الأماكن الرئيسية فمثلاً هناك في المنامة مشروع فيلامار ويوجد كذلك مشروع مارينا ويست وهي مشروعات مهمة يجب إيجاد حلول لها وخصوصاً بعد الازمة المالية العالمية».

وتحدث الأهلي عن جهود بين وزارت وبعض البنوك لإعادة تمويل المشروعات، لافتاً إلى أن الحديث يدور حول عدم تمويل الحكومة للهذه المشروعات بشكل مباشرة، ولكن الفكرة التي يجري تداولها هي بشأن «إعادة جدولة الديون مع البنوك المحلية».

وعلى الرغم من وجود مطالبات بأن تستبعد شركات التطوير التي عملت على تشييد المشروعات المتعثرة من استكمال العمل في هذه المشروعات إلا أن الأهلي أشار إلى أن من المنطقي أن تقوم الشركات التي طورت المشروع المتعثر باستكماله لأنها الأكثر دراية بوضع المشروع، إلا أنه أيد وجود رقابة حكومية لضمان أن تسير الأمور كما هو مطلوب.

وأشار الأهلي أنه قد يكون للجنة التي يمكن تشكيلها التنسيق بين البنوك ومقاولين ودراسة المقدار المتبقي لاستكمال هذه المشروعات وهل هذه المشروعات صالحة للتكملة».

ويرى رئيس جمعية البحرين العقارية أن المرسوم بحد ذاته خطوة مهمة «الموضوع صار بشكل رسمي أكثر اللجان السابقة لم تكن رسمية وكانت داخلية بالدرجة الأكبر».

ورأى الأهلي أن في هذه المرسوم رسالة بأن الحكومة «وضعت يدها على الجرح» إلا أنه أعترف بأن «الموضوع معقد ويحتاج لوقت إلى أن يحل بشكل كامل».