العدد 4426 - الأحد 19 أكتوبر 2014م الموافق 25 ذي الحجة 1435هـ

هبوط أسعار النفط إلى 80 دولاراً يشكل صدمة للموازنة العامة

قال اقتصادي إن هبوط أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل يشكل صدمة للموازنة العامة لمملكة البحرين والتي تشكل فيها إيرادات النفط والغاز أكثر من 88 في المئة، إذ تحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة.

وكانت مملكة البحرين بحسب بيانات وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، بنت موازنتها العامة للعام 2014 على سعر متوسط يبلغ 90 دولاراً للبرميل، مع عجز يقدر بنحو 914 مليون دينار.

وقال الاقتصادي جاسم حسين: «هبوط أسعار النفط سيشكل صدمة للموازنة العامة، فحسب صندوق النقد الدولي فإن البحرين تحتاج إلى سعر يبلغ 120 دولاراً للبرميل لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات، والآن أسعار النفط تتهاوى إلى 80 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني تزايد الفجوة بين النقطة التي تحقق التوازن وبين سعر السوق.

وأضاف: «أنا كاقتصادي متخوف من هبوط أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة العامة... تأثر إيرادات النفط سيؤدي إلى تزايد العجز ومن ثم تزايد الدين العام، والذي يقدر في الوقت الجاري بنحو 5 مليارات دينار».

وتابع «كما أن تهاوي أسعار النفط سيؤثر على حجم إيرادات الدولة، ومن ثم على حجم مصروفات الدولة على المشروعات والبنى التحتية». وتابع «إذا توجهت الحكومة لتشريد النفقات سيؤدي ذلك إلى التأثير على فرص النمو وفرص العمل». وقال: «هبوط الأسعار إلى مستوى الثمانين دولاراً للبرميل مقلق».

يذكر أن متوسط أسعار النفط الخام البحريني من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز 2014 بلغ 105 دولارات، فيما ثم تراجع متوسط السعر إلى 100 دولار في أغطس/ آب، وثم إلى 96 دولاراً في سبتمبر/ أيلول، وتدرج في الهبوط ليصل إلى 85 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.

وبنت البحرين موازنتها العامة للعام 2013 و2014 على متوسط سعر 90 دولاراً للبرميل.

ورغم وصول متوسط السعر الفعلي للنفط خلال العام 2013 نحو 105 دولارات للبرميل، بلغ عجز الموازنة الفعلي 410 ملايين دينار في 2013 متراجعاً بنسبة 65 في المئة عن العجز التقديري والبالغ 1.1 مليار دينار.

ومع تزايد العجز في الموازنة العامة لمملكة البحرين منذ العام 2009 حتى 2013، تضاعف الدين العام من 700 مليون دينار إلى 5 مليارات دينار، وهو مرشح للارتفاع مع تراجع الإيرادات وتزايد المصروفات نتيجة انخفاض أسعار النفط، وضعف الموارد البلدية لتوفير الإيرادات.

ويبلغ إنتاج البحرين من النفط الخام نحو 194 ألف برميل يومياً، منها 150 ألف برميل يومياً من حقل أبوسعفة، ونحو 45 ألف برميل يومياً من حقل البحرين الذي يتم تطويره. وحقل أبوسعفة هو حقل مشترك بين البحرين والسعودية يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً، ويوزع مناصفة بين البلدين.

تعمل البحرين على زيادة إنتاج حقل البحرين إلى 50 ألف برميل يومياً، وتستهدف بعد ذلك 70 ألف برميل يومياً في غضون ثلاث سنوات، بحسب تصريحات سابقة لشركة نفط البحرين. وتسعى البحرين ممثلة في شركة نفط البحرين (بابكو) إلى الاستفادة من النفط الخام الذي ينتج محلياً، في تنفيذ مشروع زيادة المشتقات غالية الثمن، بهدف الاستفادة من الثروات الأحفورية، وتحقيق قيمة مضافة عالية لتعظيم العائدات النفطية للبحرين.

العدد 4426 - الأحد 19 أكتوبر 2014م الموافق 25 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 6:45 ص

      لو دامت لغيرك ما وصلتلك

      غرقان بالماي ويصيح آني عطشان

    • زائر 4 | 3:02 ص

      كلام من مطلع على ايرادات النفط

      ما يصلنا من حقل أبو سعفة من السعودية مجرد مبالغ غير مثبتة ولا مدققة وتدخل الميزانية بدون أي سؤال! أما إيراد حقل البحرين فلا يدخل في الميزانية ولا فلس واحد! انخفاض الاسعار تشكل فرصة لتبرير أي نقص ناتج عن ............................

    • زائر 3 | 2:58 ص

      عادي عند الحكومة

      بتحط الحره في الفقاره والمساكين
      وكالعاده الاجانب منعمون

    • زائر 2 | 2:06 ص

      شلون بأثر عالموازنة؟؟

      ياما كانوا يحسبون في الموازنة ان السعر الافتراضي 90 دولار وهو بمئةو بمئة وعشرين دولار........المفروض ما يأثر خلال هذي الفترة لان كان يباع بسعر اعلى من الافتراضي... لحد ما يرد يرتفع

    • زائر 1 | 10:42 م

      ميزانية على قد الحال

      الا يستحق هذا الموضوع الى النظر في امور كثيرة منها استجلاب العمالة الخارجية في الصحة والتربية وجميع مؤسسات الدولة بل اصبح ضرورة ارجاعهم الى اوطانهم لانهم يمثلون عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وعلى خدماتها ومرافقها

اقرأ ايضاً