حقق بنك الكويت الوطني 708 ملايين دولار أميركي (203.9 ملايين دينار كويتي) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، مقارنة مع 689.4 مليون دولار (198.6 مليون دينار) في الفترة نفسها من العام 2013، بنمو بلغ 2.7 في المئة.

وذكر بيان لبنك الكويت الوطني امس الاحد (19 اكتوبر/ تشرين الاول 2014)، ان الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية سبتمبر 2014 نمت بواقع 14.6 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 75.4 مليار دولار (21.7 مليار دينار)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.2 في المئة إلى 9.0 مليارات دولار (2.6 مليار دينار). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر/ ايلول 2014 بواقع 10.2 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 40.2 مليار دولار (11.6 مليار دينار)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.5 في المئة إلى 37.4 مليار دولار (10.8 مليار دينار).

من جهة ثانية، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.45 في المئة كما في نهاية سبتمبر 2014، من 2.39 في المئة قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 274.7 في المئة خلال هذه الفترة من 184 في المئة قبل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن البنك واصل أداءه القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة موازنته وجودة أصوله المرتفعة بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952.

وأكد الساير أن أرباح بنك الكويت الوطني جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 1.7 مليار دولار (499.2 مليون دينار)، بنمو بلغ 6.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013.

وشدد الساير على ان وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية قد أظهرت تسارعا ملحوظا منذ بداية العام 2014. وقد تم بالفعل إطلاق وترسية العديد من المشاريع التنموية العملاقة خلال هذه الفترة، وهو ما من شأنه أن يعزز الآفاق الاقتصادية للكويت على نحو إضافي، وأن ينعكس إيجابا على البيئة التشغيلية المحلية التي شهدت تحسنا ملموسا خلال العام الحالي.

واردف الساير «نحن على ثقة أن نشاط المشاريع في الكويت سيواصل زخمه القوي خلال الفترة المقبلة، ولاسيما مع طرح الخطة التنموية الجديدة التي نأمل أن تحقق أهدافها المنشودة».

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر ان البنك يواصل تعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة في إطار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا. فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققا نموا في مجالات الأعمال كافة في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4 في المئة فيه خلال العام 2012.

أما على المستوى الإقليمي والدولي، فأكد الصقر أن الفروع الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوي بما يكرس مكانة بنك الكويت الوطني كبنك إقليمي رائد في المنطقة، لتساهم بنحو 26.3 في المئة في إجمالي أرباح المجموعة خلال هذه الفترة، وذلك على رغم استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية. كما اتخذ بنك الكويت الوطني خطوة استراتيجية خلال الربع الثالث من العام الحالي تمثلت بتوقيع اتفاقية بيع حصته البالغة 30 في المئة في بنك قطر الدولي، محققا عائدا قويا على استثماره، وذلك بعد رؤيتنا بصعوبة رفع مساهماتنا فيه إلى حصة مسيطرة.

واوضح «من شأن هذه الخطوة أن تعزز من قدرة البنك على اقتناص فرص جديدة سواء في قطر أو في الأسواق الخليجية الأخرى، وذلك في إطار استراتيجيته لتعزيز موقعه في هذه الأسواق ضمن توجهاته العامة لتملك حصص مسيطرة في الشركات التابعة، مع الإشارة إلى أن نتائج الربع الثالث من العام الحالي لا تتضمن الربح المباشر المحقق من عملية البيع».

وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يحافظ على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر من 50 بنكا أمانا في العالم لتسع مرات متتالية.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية حول العالم منتشرة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.