حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، المنعقدة عصر أمس (الأحد) قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط نبيل رجب لإصدار الحكم بتاريخ (29 أكتوبر/ تشرين الأول) الجاري مع استمرار الحبس.

فيما أنكر رجب تهمة إهانته هيئة نظامية؛ وقال: «لم أهن أي هيئة، ولم أحدد فيما كتبته على «تويتر» أي جهة معينة، كما أنني حصلت في قضية سابقة مشابهة لهذه القضية على حكم براءة لعدم تحديدي الجهة المقصودة».

وقالت المحامية جليلة السيد بانتفاء كافة أركان الجريمة المنسوبة إلى نبيل رجب، موضحة أن “التغريدات موضوع الاتهام جاءت في صيغة عامة دون تحديد أي من الجهات الأمنية أو العسكرية سواء حكومية أو خاصة، وطنية أم أجنبية، فقد أشير فقط إلى عموم المؤسسات الأمنية والعسكرية دون تخصيص لا لوزارة الداخلية ولا لقوة الدفاع.

حجز قضية رجب للحكم في 29 أكتوبر مع استمرار حبسه

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، المنعقدة عصر أمس الأحد (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط نبيل رجب لإصدار الحكم بتاريخ (29 أكتوبر/ تشرين الأول) الجاري مع استمرار الحبس.

فيما أنكر رجب تهمة إهانته أية هيئة نظامية؛ وأكد أنه لم يقصد بما كتبه الجيش أو وزارة الداخلية، اللتين لم يذكرهما بتغريداته.

وحضر مع نبيل رجب أمس المحامون جليلة السيد ومحمد المطوع ومحمد الجشي، إذ تقدمت السيد بمرافعة شفهية وأخرى مكتوبة، في حين استمرت جلسة المحاكمة حوالي ساعةً كاملة، قدمت فيها السيد دفوعات عن رجب.

ودفعت السيد ببطلان إجراءات تحريك الدعوى بناء على الشكوى المقدمة من مدير القضاء العسكري، كونه ليس الممثل القانوني لقوة دفاع البحرين، كما دفعت ببطلان الوصف والقيد، مبررة الدفع باختلاف الجيش عن الهيئات النظامية، إذ إن الجيش لا يندرج تحت مفهوم الهيئات النظامية بحسب صريح نص مادة التجريم.

وقالت المحامية جليلة السيد بانتفاء كافة أركان الجريمة المنسوبة إلى نبيل رجب، موضحة أن “التغريدات موضوع الاتهام جاءت في صيغة عامة دون تحديد أي من الجهات الأمنية أو العسكرية سواء حكومية أو خاصة، وطنية أم أجنبية، فقد أشير فقط إلى عموم المؤسسات الأمنية والعسكرية دون تخصيص لا لوزارة الداخلية ولا لقوة الدفاع.

وبحسب الرأي القانوني للمحامية جليلة السيد فإن “رجب بريء مما نسب إليه من اتهام؛ لكون نص التغريدة كان عامّاً ولم يشر إلى أية هيئة نظامية بذاتها بما ينتفي معه الشرط الأول لقيام الجريمة وهو توجيه الإهانة إلى هيئة نظامية معينة بالنسبة إلى شكوى وزارة الداخلية”.

واعتبرت “ما ورد بالتغريدتين لا يتعدى كونه نقداً مباحاً لمجريات الواقع القائم، وبسبب تعاظم خطر الحركات المتطرفة التي باتت تهدد البلد والمنطقة ، بل العالم بأسره”. لافتةً إلى “أن رجب كتب تلك التغريدتين في سياق النقاش العام الدائر في البلاد بغرض التحذير من المنظمات الإرهابية، أي أن الهدف كان التحذير فقط، ولفت الأنظار إلى خطر داهم يتهدد شباب البلد، بهدف مكافحته والتصدي له من قبل الجهات المعنية رسمية كانت أو أهلية”.

وأرجعت السيد سبب ما كتبه رجب على “تويتر” إلى “ما هو جارٍ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المحلية من شريط فيديو على “اليوتيوب” لأربعة بحرينيين يقاتلون في صفوف “داعش” يوجهون رسالة الى “أهل السنة في البحرين”، مؤكدةً أن “المتهم تحدث عن شأن عام يشغل الجميع وتناوله بحسن نية وضمن محددات حرية التعبير” .

وفي ختام مرافعتها طالبت السيد القضاء ببراءة نبيل رجب من الاتهام الموجه إليه، وفي حال ارتأت عدالة المحكمة إدانته، الاكتفاء بعقوبة الغرامة والنزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى المقرر لها، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.