أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن مجلس إدارة البنك عقد اجتماعاً أمس الإثنين (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) اعتمد خلاله الأرباح الصافية للبنك وبلغت 37.3 مليون دينار بحريني لفترة الأشهر التسعة المنتهية في (30 سبتمبر/ أيلول 2014)، ما يمثل زيادة بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 37 فلساً (2013: 34 فلساً للسهم).

نمو صافي الأرباح بنسبة 8 %

بنك البحرين والكويت يربح 37 مليون دينار في 9 أشهر

الوسط - المحرر الاقتصادي

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن مجلس إدارة البنك عقد اجتماعاً يوم أمس الإثنين (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) اعتمد خلاله الأرباح الصافية للبنك وبلغت 37.3 مليون دينار بحريني لفترة الأشهر التسعة المنتهية في (30 سبتمبر/ أيلول 2014)، ما يمثل زيادة بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 37 فلساً (2013: 34 فلساً للسهم).

وقال مراد علي مراد: «إن تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية ونمو الأرباح التشغيلية للربع الثالث على التوالي يمثل دليلاً قويّاً على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح، ونحن نعتقد أننا وفرنا جميع العناصر المطلوبة لتحقيق الأداء الجيد والربحية المستدامة، وبفضل المرونة العالية والأسس القوية للبنك، فإننا سنواصل التركيز على خدمة زبائننا بشكل متميز مع العمل على اقتناص فرص النمو المتاحة في مجالات أعمالنا الرئيسية».

وتعزى الزيادة في الأرباح إلى التدابير الصارمة لمراقبة التكاليف ونمو الإيرادات الناتجة عن أعمال البنك الرئيسية، فيما سجلت إيرادات الرسوم والعمولات نموّاً بنسبة 9.0 في المئة لتبلغ 20.9 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد نمى صافي إيرادات الفوائد بشكل معتدل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 52.6 مليون دينار بحريني لفترة الأشهر التسعة المنتهية في (30 سبتمبر 2014).

وشهدت تكاليف التشغيل للبنك انخفاضاً بنسبة 9.7 في المئة لتبلغ 35.5 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 39.3 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يجسد الجهود الحثيثة للبنك لتطوير كفاءة العمليات والتنفيذ الناجح لبرنامج ترشيد التكاليف الذي تم تدشينه في العام 2013، في الوقت الذي تحسنت فيه نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 41.3 في المئة مقارنة مع 46.8 في المئة بنهاية سبتمبر 2013.

وتم خلال العام زيادة المخصصات لتصل إلى 13.1 مليون دينار بحريني (2013: 9.6 ملايين دينار)، منها 9.5 ملايين دينار لزيادة حساب المخصصات العامة تحوطاً لتقلبات السوق والظروف غير المتوقعة واحتمالات الركود الاقتصادي في المستقبل.

وشهد الدخل الشامل نموّاً كبيراً من 31.2 مليون دينار في سبتمبر 2013، إلى 51.8 مليون دينار في سبتمبر 2014، وهو نمو مدفوع بتحسن في القيمة العادلة للاستثمارات بشكل أساسي.

وأظهر صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 نموّاً بنسبة 8.4 في المئة ليبلغ 10.1 ملايين دينار مقارنة مع 9.3 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس القوة المتواصلة للأعمال الأساسية لبنك البحرين والكويت.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد للربع الثالث 17.8 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الأخرى، بما في ذلك الرسوم والعمولات والعملات الأجنبية وإيرادات الاستثمار، 9.4 ملايين دينار بحريني.

وبلغت تكاليف التشغيل للربع 12.2 مليون دينار، بنسبة انخفاض بلغت 16.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زاد مجموع المخصصات الى 5.9 ملايين دينار بحريني، منها 4.2 ملايين دينار مخصصات عامة.

وتعليقاً على أداء البنك، صرح الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري «شهد هذا الربع من العام، على غرار الربع الذي سبقه، أداءً قويّاً للبنك، فيما نواصل التقدم بشكل حثيث، وخطوة بخطوة، لنصل بحلول نهاية العام 2015، وبانتهاء خطتنا الاستراتيجية الثلاثية، إلى مستويات عالمية في الأداء، فيما يشجعنا التقدم الذي نحققه تجاه أهدافنا الطويلة الأجل، ونحن على ثقة بأننا سنواصل ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بشكل يتجاوز توقعات زبائننا».

وواصل بوجيري تصريحه بالقول: «وكجزء من التزام البنك بالارتقاء بموظفيه ورعاية الكوادر والخبرات المصرفية من الشباب البحريني، فإننا نفخر بإعادة تدشين برنامج تطوير المتدربين الإداريين، كجزء من برنامج للارتقاء بالكفاءات واعتماد خطة استراتيجية للتعاقب الوظيفي، إذ قام البنك بتطوير هذا البرنامج لتحديد وتشجيع قادة المستقبل في القطاع المصرفي».

وتماشياً مع استراتيجية التوسع للبنك، أعلن بنك البحرين والكويت يوم (8 أغسطس/ آب 2014) افتتاح فرعه الرابع في مدينة دلهي بجمهورية الهند. ويمثل هذا الافتتاح معلماً هامّاً في تواجد البنك بالهند، ويتماشى في الوقت نفسه، مع رؤية البنك للنمو في مناطق استراتيجية، خارج مملكة البحرين. وسيواصل البنك التطلع إلى الحصول على المزيد من فرص الأعمال وتنويع مصادر أعماله الرئيسية.

وبدعم من إجراءات مراقبة المخاطر وتوخي الحذر الشديد في اختيار المحافظ الاستثمارية المجزية، زادت موازنة البنك بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 3.331 ملايين دينار في سبتمبر 2014، ونما صافي القروض والسلف بنسبة 13.3 في المئة لتصل إلى 1.822 مليون دينار للربع الثالث من العام 2014، في حين نمت الاستثمارات المحتفظ بها للأغراض غير التجارية بنسبة 2.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 765 مليون دينار بحريني. كما بلغ إجمالي الودائع في سبتمبر 2014 (2577 مليون دينار) بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانب آخر، استمر وضع السيولة في البنك عند مستويات مأمونة مع الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الربح أو الخسارة، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول عند 18.33 في المئة ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 70.7 في المئة، فيما لاتزال قاعدة رأس المال لبنك البحرين والكويت تقف عند مستويات معقولة مع معدل ملاءة رأس المال 15.1 في المئة أعلى من المتطلبات الرقابية لمصرف البحرين المركزي.