ذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن حجم القروض الاستهلاكية وقروض الأعمال باستثناء السندات والقروض الحكومية، والتي قدمتها مصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين، تراجعت إلى 6.97 مليارات دينار في أغسطس/ آب 2014.

وارتفع حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها مصارف التجزئة للأفراد (الشخصية) في مملكة البحرين إلى 2.88 مليار دينار بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي بحسب بيان مصرف البحرين المركزي.

وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و103 ملايين دينار، وبضمان العقار 940.8 مليون دينار، وبضمان المركبة 113 ملايين دينار، وبضمان الودائع 59.9 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 62.3 مليون دينار.

وبيَّن التقرير أن المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة في أغسطس على القروض الشخصية بضمان الراتب 5.75 في المئة، وبضمان العقار بلغت 5.3 في المئة، وبضمان المركبة 5.42 في المئة، وبضمان الودائع 3.31 في المئة.

وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكل 39.8 في المئة من إجمالي قروض المصارف.

وفيما يتعلق بالقروض الموجهة لقطاع الأعمال، فارتفع حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 4 مليارات و88 مليون دينار بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وبيَّن التقرير أن من بين القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو مليار و443 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 992 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 503 ملايين دينار لقطاع الصناعة، ونحو 310 ملايين دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و233 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و130 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فتراجعت إلى 7.7 ملايين دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 9.4 ملايين دينار.

وأوضح التقرير أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 6.34 في المئة، وقطاع الصناعة 3.82 في المئة، وقطاع التجارة 5.76 في المئة. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 56.6 في المئة من إجمال القروض التي قدمتها المصارف.

ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.

ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.