قال مجلس التنمية الاقتصادية، في بيان امس الاربعاء (22 اكتوبر/ تشرين الاول 2014)، ان وفدا اقتصاديا بحرينيا رفيع المستوى بدأ بزيارة إلى الصين تستمر لمدة 10 أيام، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والصين.

وتأتي زيارة الوفد بعد الزيارة الناجحة التي قام بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر/ ايلول 2013 والاحتفال بمرور 25 عاماً على العلاقات الثنائية بين البلدين في وقت سابق من هذا العام.

ويترأس الوفد الذي ينظم زيارته مجلس التنمية الاقتصادية وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد.

وسيكون حضور معرض الصين للاستثمار في الخارج الذي يعقد في «بكين» وينظمه معهد التنمية الصيني لما وراء البحار (CODA) أولى محطات الوفد البحريني، حيث سيسلط جناح البحرين المشارك في الحدث الضوء على بيئة الأعمال المزدهرة وفرص الأعمال في المملكة أمام المستثمرين الصينيين والدوليين. وبالإضافة إلى ذلك، سيستضيف مجلس التنمية الاقتصادية ندوة بعنوان «استثمر في البحرين» وهي أول ندوة ضمن سلسلة من الندوات التي سيعقدها الوفد الزائر في كل مدينة يزوروها على مدار 10 أيام. وسيسافر الوفد بعد ذلك إلى مدينة «قوانغتشو» قبل زيارته لمدينة «شينجن» و»هونغ كونغ». وسيعقد الوفد في كل مدينة محادثات رفيعة المستوى مع مسئولين صينيين، وقادة أعمال من القطاع الخاص ورجال أعمال صينيين الذين يتطلعون للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق الخليجية. كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتقوية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وفي هذا الصدد، قال الوزير كمال أحمد: «ترتبط كل من الصين والبحرين بعلاقات تجارية قوية تعود إلى ألفي سنة منذ أن كانت التجارة تتم عبر طريق الحرير. وتشكل المنتجات الصينية أكبر الواردات غير النفطية إلى البحرين حيث يصل حجمها إلى أكثر من مليار دولار أميركي. وتعتبر البحرين من أقوى داعمي رؤية الصين «حزام واحد طريق واحد»، والتي تهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة بين العالم العربي والصين. ومن خلال العمل معاً سنكون قادرين على تعزيز هذه الرؤية وإتاحة الفرصة أمام الشركات الصينية للاستفادة من النمو السريع لسوق دول مجلس التعاون الخليجي».

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان الريس: «تشكل البحرين بموقعها الاستراتيجي في قلب منطقة الشرق الأوسط مكاناً مثالياً وبوابة للمستثمرين الصينيين الراغبين بالاستفادة من سوق مجلس دول مجلس التعاون الخليجي الذي يصل حجمه إلى 1.6 تريليون دولار أميركي. وتوفر البحرين بيئة أعمال تنظيمية متطورة، ووسائل نقل ممتازة، وتكاليف منخفضة وضرائب تنافسية وقوى عاملة مؤهلة للشركات التي ترغب بإطلاق أعمالها في المملكة».

وقد ساعدت سياسات الاستثمار المفتوح بجعل البحرين الاقتصاد الأكثر حرية في المنطقة، وجاءت بالمرتبة الـ13 على مستوى العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة «هيريتاج» للحرية الاقتصادية لعام 2014. وتلتزم البحرين بتطوير اقتصاد مفتوح، فقد قامت في شهر يوليو/ تموز 2014 بالإعلان عن إجراءات جديدة للتأشيرات، حيث تسمح بموجبها بحصول مواطني أكثر من 60 دولة تأشيرة الدخول لدى وصولهم. وبذلك يرتفع إجمالي عدد البلدان التي يتمكن مواطنوها من الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى ما يقرب من 100 دولة، وهو ما يجعل البحرين واحدة من أكثر دول المنطقة انفتاحا من ناحية التأشيرات، ويستطيع الصينيون بموجب ذلك الحصول على تأشيرة دخول البحرين عند وصولهم.

وقد أنشأ عدد من كبريات الشركات الصينية مكاتب تابعة لها في البحرين وهذا ما سيمكنها من الاستفادة من سوق دول مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ قيمتها حالياً 1.6 تريليون دولار، بينما من المتوقع أن يصل حجمها إلى 2 تريليون دولار بحلول العام 2020. وتشتمل قائمة الشركات الصينية الرائدة التي افتتحت مكاتب أو مرافق لها في البحرين شركة «هواوي»، و «بنك الصين»، و «شركة الموانئ الصينية الهندسية المحدودة» و «شركة شونج كوينج بولي كوم العالمية»(CPIC).

وقد بلغ حجم التجارة بين البحرين والصين باستثناء النفط الخام في عام 2011 الى 1,7 مليار دولار، حيث حازت الآلات والأجهزة الميكانيكية ومن بعدها المعادن على النصيب الأكبر من الواردات الصينية إلى البحرين 2011، في حين شكلت المواد الخام أبرز الصادرات البحرينية إلى الصين في العام ذاته.

وضم الوفد البحريني ممثلين عن كل من مجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، وشركة مطار البحرين، وصندوق الثروة السيادية للبحرين (ممتلكات)، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق العمل البحريني (تمكين)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسيتي بنك، ومجموعة الأمل، ومجموعة عبدالجبار الكوهجي وغيرها من الجهات.