حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على شخصين شيعيين بالإعدام بتهمة الشروع في قتل شرطي خلال أعمال شغب شهدتها بلدة في شرق المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وحكمت المحكمة خلال جلستها أمس الأول (الثلثاء) على متهم ثالث بالسحن 12 عاماً في القضية نفسها.

وذكرت الوكالة أن الثلاثة أدينوا بـ «الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف وترديد الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم».

كما أدينوا بـ «الشروع في قتل رجال الأمن من خلال الاشتراك مع عدة أشخاص في تصنيع قنابل (مولوتوف) (...) والاشتراك أكثر من مرة مع عدة أشخاص في رمي قنابل (مولوتوف) على رجال الأمن وعلى مركز شرطة العوامية وعلى رجال الأمن من قوات الطوارئ، والاشتراك في إحراق دورية أمنية.

وأمام المحكومين الثلاثة مهلة 30 يوماً للطعن في الحكم.

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الأربعاء) أحكاماً بالسجن حتى 23 عاماً بحق مجموعة من 14 شخصاً بعد إدانتهم بالتخطيط لهجمات ضد قوات عسكرية أميركية في قطر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وتراوحت الأحكام من ستة أشهر إلى 23 عاماً وشملت أيضاً تهمة تشكيل «خلية إرهابية».

وكان حكم على مجموعة أولى من 13 شخصاً بينهم قطري وأفغاني و11 سعودياً، الثلثاء بعقوبات سجن وصلت حتى 30 عاماً بعد إدانتهم بالتخطيط لهجمات على القوات الأميركية في قطر والكويت.

على صعيد ذي صلة، فتح عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى السعودي عبدالله العسكر النار، على وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، مؤكداً أن الجعفري «طائفي ولا يعتد برأيه أصلاً».

وجاء ذلك على خلفية تصريحات الجعفري التي قال فيها إن «السعودية تتعرض لضغوط من أجل التراجع عن تنفيذ الإعدام بحق نمر النمر».

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية أمس عن العسكر تعليقه على تلك التصريحات بالقول «إبراهيم الجعفري طائفي شيعي حتى النخاع وما يتحدث عنه هو عبارة عن تخيلات وأوهام ووجوده في الوزارة ما هو إلا حل وسطي لصراع القوى العراقية والقوى الشيعية داخل النظام العراقي وليس بمستغرب منه أن يقول هذا... ولا يعتد برأيه أصلاً».

ويأتي ذلك، كأقوى رد حتى الآن يصدر من شخصية اعتبارية تجاه الحملات الإعلامية التي تدار في داخل بغداد وطهران ضد السعودية، على خلفية ما صدر من حكم بالقتل تعزيراً بحق نمر النمر، بعد إدانته بالتورط في أعمال عنف والتواصل مع مطلوبين أمنياً، وتمكينه أحد أخطر المطلوبين من الفرار خلال عملية أمنية تمت سابقا لإلقاء القبض عليه.

وعما إذا كان يتوقع أن تعمد وزارة الخارجية السعودية إلى استدعاء السفيرين العراقي والإيراني للتعبير عن احتجاجها ولو بشكل شفهي من تلك التدخلات في الشأن القضائي، استبعد العسكر أن تقدم الرياض على هذه الخطوة، وقال «حتى الآن كل التصريحات التي أعلنت في موضوع نمر النمر صدرت من أشخاص في العراق وإيران لا يأبه بوجودهم مثل الجعفري في العراق وقيادات عسكرية من الصف الثاني في إيران».