انطلقت صباح يوم أمس الأربعاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) المرحلة الفعلية لتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، والانتهاء من «المرحلة التجريبية» له، والتي دشنتها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في مثل هذا الشهر من العام 2012، بمشاركة 17 مؤسسة وعدد من المؤهلات من مختلف القطاعات التعليمية والتدريبية في المملكة.

هذا وأعلنت انطلاق الإطار الرئيس التنفيذي للهيئة جواهر المضحكي على هامش ختام فعاليات منتدى الإطار الوطني: «منحى جديد للاقتصاد المعرفي» والذي جاء تحت رعاية من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، مشيرة إلى أن الخطة الزمنية لتسكين جميع المؤهلات تصل إلى 5 سنوات في أقل تقدير، وأنها قابلة للزيادة، معولة في ذلك على ظهور وإلغاء كثير من المؤهلات وتغير بيئة سوق العمل بشكل مستمر.

وأوضحت بأن الإطار هو عبارة عن مجموعة من المستويات لجميع المؤهلات والتي يتم قياسها وتصنيفها وفقاً لمستويات الإطار بهدف بناء المعرفة الصحيحة وتحسين وضع سوق العمل.

وشددت على أنه من الوارد إلغاء المؤهلات الغير متماشية والمتوائمة مع المستويات العشر التي يتكون منها الإطار في حال لم تقم بتعديل أوضاعها، من قبل مؤسسات التعليم أو التدريب المعنية.

وذكرت بأن المرحلة التجريبية للإطار الوطني للمؤهلات شهدت تسكين 20 مؤهلاً أكاديمياً، أي ما يقرب من 50 في المئة من طلبات التسكين التي تلقتها الهيئة، والبالغ عددها 43 مؤهلاً أكاديمياً، مُبينةً أنَّ المؤهلات المتبقية والبالغ عددها 23 مؤهلاً أكاديمياً قد تم إرجاعها لمؤسساتها؛ من أجل تطويرها وإدراجها ضمن طلبات التسكين مع بدء مرحلة التشغيل.

وأضافت بأنه تم إدراج 9 مؤسسات من 17، فيما أرجعت 12 مؤسسة لتحسين أوضاعها وتقديم طلبات إدراجها مرة ثانية مع بدء المرحلة التشغيلية الفعلية للإطار.

وبينت بأن انطلاق المرحلة التجريبية للإطار الوطني للمؤهلات جاء كثمرة الجهود التأسيسية لصندوق العمل «تمكين»،وتمويلها للمشروع في مراحل تأسيسه الأولى، فضلاً عن الجهود التعاونية مع أبرز بيوت الخبرة العالمية في هذا الصدد، وهي الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات، والتي جمعت خبراتها الدولية بالتشاور مع المختصين في المملكة؛ من أجل الوصول بالإطار إلى هيكله لحالي.

وأكدت على أن تشغيل الإطار الوطني للمؤهلات وإدراج وتسكين المؤهلات فيه تعد خطوة للتوأمة والتكامل بين مفهومي ضمان الجودة وإطار المؤهلات، ودافعًا نحو جدية السعي لتعزيز تطلعات تطوير قطاعي التعليم والتدريب، والوصول إلى الأهداف المنشودة المتمثلة في «جودة المخرجات التعليمية»، وريادة التعليم وتعزيز قيمة المؤهلات، وإيجاد فرص تنافسية في سوق العمل، مما يترتب عليه تنمية القطاعات التعليمية والتدريبية وغيرها ورفدها بعقول وطنية تحقق الاستدامة للاقتصاد البحريني، والرؤية الاقتصادية 2030.

أما وزير العمل جميل حميدان، فقد قال: «سيسهم الإطار الوطني في القضاء على فوضى المؤهلات فهناك مهن لا مؤهل لها ولا يوجد لها مستوى ينظم سياسيات الأجور والتشغيل ومثل هذا الإطار والإطارات المكملة من شأنها أن تنظم ذلك وفق أبعاد استراتيجية وفنية وسيتم تحقيق هدف موائمة احتياجات سوق العمل والمؤهلات بشكل علمي لا باجتهاد فردي».

ورأى بأن أهمية الإطار تأتي في إطار التكامل مع مشروعات إصلاح سوق العمل، لافتاً إلى أن تدشين المرحلة الفعلية من الإطار تأتي بالتزامن مع عدد من المشاريع والتي منها مشروع المعايير المهنية، مشروع الرصد الوطني لحصر احتياجات التدريب خلال السنوات المقبلة وكذلك مشروع اختبارات المهارات المعيارية.

ولفت إلى أن المراحل الأولى تتم فيها العملية بشكل اختياري، فيما شدد على أنه سيتعين على جميع المؤسسات أن تلتزم بالإطار وذلك بهدف تنظيم جميع المهن وتسكين المؤهلات لمواكبة التطور في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالمنتدى، والذي أقيم بمشاركة 140 من المختصين في مجال التعليم والتدريب، و 14 متحدثاً؛ منهم 4 متحدثين دوليين، و6 متحدثين من الجامعات والمعاهد، و4 متحدثين من إدارة الإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة، فقد رأت بأن «الاقتصاد المعرفي» الذي يتناول موضوعه المنتدى يحمل أهمية كبرى لشريحة واسعة من المعنيين والمهتمين بمنظومة التعليم والتدريب في المملكة؛ لكونِ التعليم ذو الجودةِ أساسًا لتحقيق «الاقتصاد المعرفي» الذي تنشده الحكومة من خلال الرؤية الاقتصادية 2030، الداعية لتكوين وتنشئة جيل تنافسي منتج تكون عقولهم هي الاستثمار المستقبلي للوطن.

ومن جانبه، أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز بن محمد الفاضل، على أهمية الشراكة القائمة التي تجمع الهيئة مع الجهات المعنية بقطاعي التعليم والتدريب على تحقيق أهداف التطوير والتحسين للقطاعين التعليمي والتدريبي، وصولاً للتنمية المستدامة للقطاعين في المملكة

وتابع «تأتي ثمار هذا التعاون لما نراه اليوم من الوصول إلى المرحلة التشغيلية للإطار الوطني للمؤهلات، بعد أن تم إسناد مهام الإطار ضمن عمل الهيئة في عام 2012، ولتكون الهيئة الأسكتلندية للمؤهلات شريكاً دولياً أساسياً للهيئة في تصميم الإطار الوطني للمؤهلات وتطبيق المرحلة التجريبية من خلال تقديم الدعم الفني، وتدريب الكوادر العاملة بالإطار الوطني في الهيئة».

وبدورها أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة المؤهلات الأسكتلندية جانيت براون على أن التجربة الأسكتلندية مع مملكة البحرين تجربة فريدة، مشددةً على أن الإطار الوطني للمؤهلات يمثل خطوة غاية في الأهمية لمساهمتها في فهم وإدراك القيمة العلمية لتسكين المؤهلات.

أما المدير العام للهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات ثاني المهيري رأى بأن الإطار البحريني للمؤهلات يوازي في مستواه الأطر الدولية في العالم، مبينًا أن إقامة منتدى مثل هذا والذي يضم مجموعة من الخبرات الخليجية والدولية يشكل شاهدًا على نجاح الإطار البحريني للمؤهلات.

وأكد على أن الإطار البحريني للمؤهلات يراعي احتياجات سوق العمل البحرينية، كما أن التعاون المتبادل بين الإطار البحريني والإماراتي للمؤهلات يسهم في تحقيق الاعتراف المتبادل للمؤهلات بين الإطارين؛ مما يساعد في تسهيل انتقال حملة المؤهلات بين مملكة البحرين و دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد قدم المهيري خلال المنتدى ورقة عمل عن «الإطار الخليجي للمؤهلات»، الذي تسعى دول الخليج لتطبيقه؛ من أجل تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات، بما يتلاءم مع احتياجات السوق الخليجية وتطوير «اقتصاد المعرفة».

هذا وسلطت أوراق المنتدى الضوء على تجربة ثلاث مؤسسات تدريب مهني، شاركت في المرحلة التجريبية للإطار الوطني في البحرين، كما قدم مديرعام الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات طارق السندي ورقة عن حوكمة الإطار الوطني للمؤهلات، وعُقِدت جلسة ختامية تم فيها استعراض مفاهيم الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات، وآلية تقديم الطلبات.