أنا أحد الموظفين التابعين إلى إحدى المدارس الخاصة في مهنة حارس أمن، وذلك بموجب نص عقد عمل يتجدد سنويّاً، بدءاً من تاريخ الالتحاق بالعمل خلال (أغسطس / آب 2013)، وكانت مجمل الأمور تسير على أحسن ما يرام، فجأة وبلا أية مقدمات صدرت بحقي أوامر من قبل مسئولي بقسم الحراسة تطالبني بالتغيب عن العمل لمدة تقارب أسبوعين من دون ذكر أسباب الغياب المفاجئ على رغم مراجعتي المسئول ذاته والمسئول الذي يعلو منه منصباً، وكانت جميع الاجابات تفضي إلى جواب واحد لا زيادة فيه هو كلام واحد «لا نعلم»... حتى مضت مدة الأسبوعين التي ربما تزيد بقلة أو تنقص، حيث تفاجأت مرة أخرى باتصال يردني من المدرسة نفسها من قبل مسئولي بالحراسة يطالبني بالحضور الى المدرسة في الوقت والموعد المحددين دون ذكر السبب، وماهية الأمر، كل شيء كان يكتنفه الغموض، لكن بعد حضوري شخصيّاً، واجهت مفاجأة من العيار الثقيل هي اتهامي بتهمة كيدية قد سيقت لي وعلى إثرها صدر قرار مباشر من اللجنة أو جلسة التحقيق التي عقدت لأجلي وكان حضر فيها مساعدة المدير، والمدير العام والموارد البشرية والذين توصلوا الى اجابة ما بعد تقديم كلمات الشكر والثناء على العمل معهم طوال تلك المدة، وكذلك التزامي بالحضور في موعد الجلسة، التي لم اكن على علم بماهيتها أو ما سيكون مضمونها غير أنني تفاجأت بها أثناء حضور الجلسة، هنالك افضوا لي بجواب بالإجماع على فصلي من العمل جراء التهم التي تدعي قيامي بأعمال مخلة بالآداب، ومخلة بالشرف، والأخلاق ... وهي كانت مجرد محض ادعاءات وافتراءات، كما ورد في نص الورقة التي قدمت لي من قبل المدرسة، كما أن قرار الفصل ذاته جاء بموجب نص صادر من قانون العمل مضمونه أنه يخول لصاحب العمل إقالة الموظف في حال حصلت لديه إحدى الممارسات غير الأخلاقية «هنالك أصبت بصدمة كبيرة، ولم أكن على علم بماهية هذه القضية من أساسها والتي تفاجأت بها، وصدمت بها؛ لأنها لم تكن سوى ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي دليل مادي ودامغ، على رغم مطالبتي بإثبات الادعاء بالحجة والدليل والبرهان، لأنهم لا يملكونه بإقرار منهم جميعا، فقط ما استندوا إليه محض ادعاءات كي اعاقب بالفصل من العمل.
يا ترى هل يجوز من إدارة المدرسة أن تتصرف بحقي على هذ الشاكلة بأسلوب يخالف العدالة، كما انه ينسف معها كل شيء على صلة وعلاقة بحقوق الانسان نفسه وحقوقي كعامل داخل المنشأة؟ هل الادعاءات التي لم أكن على علم بها كفيلة بإصدار قرار يقضي بفصلي من العمل على رغم انتفاء الدليل؟ هل يجازى الاحسان الا بالاحسان ذاته ؟ اجيبوني مع العلم، أن القضية قد أخذت مسارها في أروقة المحكمة ومازالت تخضع جلساتها إلى الاسئناف غير ان حقي مازال ضائعاً؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كان الأمر قبل 2011 على أحسن ما يرام، ولكن مع النكبة الأمنية التي شهدتها البحرين في العام ذاته، وفرص العمل الكبيرة التي باتت صعبة المنال ناهيك عن المضايقات الأخرى والظروف المعيشية القاهرة، وقف الناس عن حاجتهم إلى التنزه والرحلات والرغبة الشديدة في السفر نحو الخارج، وكنت حينها أملك مؤسسة سفريات ومعظم الرحلات كانت تعتمد على خط السفر إلى جمهورية سورية، ولكن مع التغيير السياسي الذي واكبتها أحداث على المستوى الإقليمي، كان من الصعب أن أواصل في المسار والعمل ذاتهما وخاصة مع قلة مدخول المؤسسة وقلة الطلب على السفر إلى سورية تحديداً رغم أن المدخول كان سابقاً والذي أحققه من عملي الحر لا بأس به وكافياً ووافياً وخيراً كثيراً، لكن مع ما هو حاصل من ركود في رحلات السفر بات العمل في المؤسسة قليلاً واضطررت إلى إغلاق مكتب السفريات في وقت أنا مديون فيه بقرض مصرفي كبير كنت سابقاً أسدده على مدار كل شهر بقسط قدره 150 ديناراً من إجمالي قرض 9600 دينار، ولأنني مع سيل الضغوطات المعيشية في مستوى العمل واجهت صعوبة في مسألة السداد خاصة مع تعثر وتوقف الأعمال التجارية بالمؤسسة حتى صرت في مأزق مالي كبير أمام حجم التزامات مالية كبيرة وفوقها مسئولية عائلية من رعاية أبناء وإيجار شقة وكلفة قرض فوق فوائده أيضاً... حاولت جاهداً أن أدخل في تسوية مالية مع البنك ذاته، في بادئ الأمر وافق مسئول قسم التحصيلات على التسوية شريطة السداد الأولى لقيمة فوائد متراكمة تبلغ نحو 13 ألف دينار، فحاولت من هنا وهناك وبمساعدة أصدقاء أن أدبِّر مبلغاً بسيطاً من مجموع هذه الفوائد قيمته 5 آلاف، كي أتمكن من سداد جزء من هذه الفوائد المتراكمة، ولكن بمجرد أن حاولت التفاوض مع المسئول نفسه كي أتخلص من ثقل كل الفوائد اكتشفت من جديد أن المسئول يريد أن يدخلني من ضائقة مالية إلى ضائقة مالية أخرى، والأدهى أنه رفض حتى بحث الأمر بشكل ودي بل أصرّ على نقل الأمر إلى محامي البنك والمحاكم كي تفصل في الأمر مع العلم أن الدعوى مضى عليها قرابة سنتين وصدر بحقي أمر منع من السفر، وعلى إثر هذه الأوامر بتُّ أعيش من صعب إلى أصعب، فلا عمل متاح لي داخل البحرين إلا طرقت بابه ولكن سرعان ما اصطدم بشرط توفير شهادة حسن سيرة وسلوك، ولقد حاولت جاهداً أن أستخرج هذه الشهادة عن طريق النيابة العامة ولكن الأخيرة ترفض إتمام إجراءات الإصدار بسبب قيد الدعوى المرفوعة ضدي من قبل البنك وعلى إثر هذه المضايقات دخلت في هذه التسوية التي للأسف لم تقدم ولم تؤخر في الأمر شيئاً بل زادت من الطين بلة، وبتُّ مخنوقاً أكثر فلا الوظيفة من السهل شغلها طالما شهادة حسن السيرة والسلوك معطلة الإصدار في النيابة العامة إلا حين تبتُّ المحكمة في أمر الدعوى المرفوعة من قبل البنك لأجل سداد قرض وأنا عاطل عن العمل ولا حرية تتاح من أجل السفر بالخارج وأعثر لنفسي عن فرصة عمل أخرى في خارج البحرين... كيف لي أن أنجح في تحقيق ذلك وأنا عاطل والقروض تحاصرني من كل حدب وصوب ولا منفذ لي سوى مساعدة البنك الذي يرفض المسئول نفسه أن يناقش معي الأمر بشكل ودي أو حتى مساعدة صادرة من أهل الخير والبر كفيلة بانتشال وضعي مما أنا عليه حالياً من بؤس وضيق والله أعلم بما تخفيه الصدور ولكم حسن الأجر والثواب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هو طالب خريج ثانوية عامة/ نظام التعليم الفني والمهني المطوّر لقسم التجاري سنة 2012، اجتهد وتفوق في دراسته ليحصل على معدل 92.3 والتي أهّلته آنذاك لينال بعثة دراسية من وزارة التربية والتعليم في تخصص إدارة أعمال لدى إحدى الجامعات الخاصة، وإن لم يكن التخصص الذي دأب وحلم الطالب لدراسته ولكنه توكل على الله وقرر أن يبدأ المشوار به سعياً للعلم أين وُجد. الصفعة الموجعة التي تلقاها لم تكن في الحسبان أبداً، ماذا حدث؟ الجامعة رفضت قبوله للدراسة فيها! ولماذا؟ ليس هنالك جواب والأسباب غير معروفة.
غير أن الطالب لم ييأس أبداً، بل زاده ذلك إصراراً لأن يواصل دراسته الجامعية. سجل في معهد البحرين وظهرت النتائج بقبوله في تخصص تقنية المعلومات وهذا أيضاً لم يكن الحلم الذي تمناه. اجتهدَ وثابر وحقق نجاحات مشرّفة وكان من أوائل المتفوقين في تخصصه وتخرج بشهادة الدبلوم الوطني سنة 2014 بمعدل 3.4، لم يقف طموحه هنا فحسب بل قرر أن يكمل دراسته ليحصل على الدبلوم العليا في المعهد نفسه.
قدم جميع الأوراق المطلوبة لإكمال التسجيل وأجرى الامتحان وكان يترقب نتائج القبول لكونه من خيرة الطلبة المتفوقين الذين سعوا لأن يطوروا ويبذلوا كل جهودهم للتعلم وكَسْب المعرفة وجميع الأساتذة والمدرسين يشهدون بذلك. بعد شهر تقريباً في تاريخ 4 سبتبمبر/ أيلول 2014 بالتحديد كانت الصفعة الثانية الموجعة، تفاجأ برفض المعهد لطلبه لإكمال دراسته وأنه غير مقبول! أسرع للتواصل مع قسم القبول والتسجيل في المعهد ليعرف سبب عدم قبوله الغريب! ولكن الأعذار الواهية كانت كشربة ماءٍ تُذكر، ما السبب يا ترى؟ وماذا كانت الأعذار؟ أحد تلك الأعذار أنّ الصف غير مكتمل به 3 طلاب فقط، فطلبوا منه أن ينتظر ويقوم بمراجعتهم في وقت آخر.
بعد أسبوع عاود مراجعة القسم ولكن العذر قد تكرر. لم يرجع الطالب لمنزله بل ظل في المعهد ليعرف أسباب رفضهم له، فكر في أن يذهب ويرى بنفسه قسم تقنية المعلومات بالمعهد لعل أحداً يقدم حلاً لمشكلته. الصفعة الثالثة كانت بمثابة صدمة إليه، ماذا حدث؟ تفاجأ أن الصف قد بدأ الدراسة وبه عشرة طلاب وعندما سألهم باستغراب عن وقت بدء الدراسة أخبروه بأن الدراسة قد مضى عليها أسبوع!
هرول إلى قسم التسجيل، فسألهم يريد جواباً واضحاً لكل ما حدث! أجابوا بأنّه ليس لدينا أي فكرة وطلبوا منه مراجعة القسم، وبعد أن راجع تبين من خلال الأوراق أن اسمه من ضمن المقبولين! وأنّ امتحان القبول جرى على أفضل وجه، والأدهى أن القسم نفسه قد أبدى استغراب لعدم وجود اسمه مع قائمة الطلاب في الصف! فطلبت منه أن يقابل مكتب رئيس شئون المتدربين، قابل السكرتيرة وأوضح لها المشكلة فطلبت منه أن يكتب رسالة يوضح فيها ما حدث. بعد ذلك، قدم الرسالة في تاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2014 فطلبت منه أن يقوم بمراجعتهم بعد أسبوع. وظل يذهب للمعهد يومياً على أمل أن يلقى جواباً مقنعاً وحلاً لمشكلته ولكن الأعذار الواهية استمرت لمدة 21 يوماً وتكررت الذرائع بأن رسالتك قد وصلت والآن ارجع منزلك وتعالَ غداً. وهكذا دواليك دون أن يحقق أي شيء مرجو رغم كثرة الوعود التي لا تقدم ولا تؤخر في الموضوع شيئاً.
قابل أحد المسئولين بعد انتظار 3 ساعات وأوضح له ما حدث له، ولكنه رد عليه بأنه مشغول فطلب العودة ومن ثم سيقومون بالاتصال به يوم الأحد.
جاء يوم الأحد لكنه لم يتلقَّ أي اتصال، فذهب ليراجع القسم فقابل السكرتيرة وسألته عما إذا تم التواصل معه أم لا فقال لها للأسف لا! فقالت له حسناً أنت إذاً لست مقبولاً! ياترى ما هي الأساب التي أدت إلى عدم قبوله في استكمال الدبلوم العالي وخاصة أن درجاته مرتفعة وعلاقته بالجميع طيبة!
وأن هنالك شاغراً في الصف فلماذا هذا الرفض! ورغم أن بعض الطلاب المقبولين لا تتجاوز معدلاتهم الدراسة 2.5 والبعض الآخر قد حملوا على ظهورهم بعض المواد إذ لم يجتازوها!
طرح أسئلة كثيرة علّه يجد من يجيب عنها ويعطيه جواباً شافياً وسبب رفضه، كل الإجابات كانت تقول لا أعلم. وحتى هذه اللحظة لم يتلقَّ أي اتصال.
علي الجزيري
تخرجت من التخصص العلمي بمعدل 93 في المئة، حلمي هو أن أطور نفسي في المجال العلمي من خلال دراسة تخصص يلائم مسيرتي الدراسية في الثانوية ، قدمت على تخصص التمريض وتم قبولي وفق نتائج جامعة البحرين، قدمت الامتحان الخاص بكلية العلوم الصحية واجتزته، وعند المقابلة قد أجريت تحويل لتخصص الصيدلة ولأني لم أبلِ حسناً في هذه المقابلة، أي لم أجتزها، طلبنا منهم جدوى إعادتي لتخصص التمريض، وبعد المراجعات المستمرة كل يوم ويكون ردهم بالرفض...عدا الاتصال الذي وردني خلال الخميس الماضي مضمونه «بأنه سيتم إجراء مقابلة تمريض لي عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وكان الاتصال حينها في تمام الساعة الواحدة، توجهت وعملت المقابلة... في يوم السبت وصلني مسج من جامعة البحرين بأنه تم قبولك في كلية العلوم الصحية ولابد من تثبيت الجدول يوم الاثنين. وبناءً على ماجرى ذهبت يوم الأحد لاستلام جدولي، وقد بدأت الدراسة خاصة بعدما استعرضت لهم محتوى الرسالة النصية لكنهم أردفوا لي بقولهم إن هذه الرسالة صادرة من جامعة البحرين وليس منا، و قالوا أيضاً جامعة البحرين (ما يدرون بالدنيا)، أليست الكلية تندرج تحت مسئولية جامعة البحرين؟ فسألتهم عن إمكانية قبولي بكلية العلوم الصحية، فأجابوني أنه لم تظهر نتائج المقابلة، وستظهر في ظهر اليوم وكنت أنتظر، حتى أفصحوا لي بأمر «بأنني لست مقبولة، لأنني لم أجتز المقابلة!».
سألتهم ما الذي جعلني لا أجتاز المقابلة؟ فقالوا لأنك قلت رغبتك هي الطب!
وماهو جدير بإثارته مابين هذه الأسطر هو سرد وقائع أجواء المقابلة التي حصلت معي، إذ سألتني الأستاذة التي أجرت معي المقابلة عن سبب عدم التحاقي بدراسة الطب فيما مستوى معدلك مرتفع وعالٍ وهو يؤهلك للحصول على القبول في الخارج، فأجبتها أنا أريد الطب لكن إمكانيتي المادية لا تسمح لي بدراسة الطب، كما أن التمريض تخصص مقارب إليه، وأنا أحبه و يتناسب مع ميولي وإذا أحببت يمكنني أن أكمل دراستي مستقبلاً وأصبح طبيبة.
هذه الإجابة كانت هي سبب عدم اجتيازي المقابلة!
هل الإنسان الطموح الذي لا يحب التوقف عند موقع معين يُعاقب؟ هل الإنسان يتفوق ويحلم ويطمح لتكون نهايته هكذا لأنه اجتهد على نفسه وحلم وطمح ليطور من ذاته.
كلها تساؤلات أوجهها للكلية التي حاولت كثيراً معها لكن ليس لديها سوى الرفض، وقد قبلت طلبة ذوي معدلات منخفضة جداً ما السبب ياترى.
أثناء انتظاري كان هنالك طالب رفض معي لعدم اجتيازه المقابلة، وطلبوا منه مراجعة جامعة البحرين لاختيار تخصص، في اليوم التالي عندما حضرت لأراجعهم وأقنعهم بقبولي رأيت هذا الطالب قد تم قبوله! ما الفرق بيني وبينه؟
أنا رُفضت في المقابلة لأنني طموحة أما هو لأنه لم يجب على الأسئلة بإجابات مناسبة. أيهم أولى بالحصول على القبول؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كلما مررت على بيوت إسكان البرهامة، سرني وسرّ من رأها في النظر إليها، أو التمعن فيها، لألوانها الرائعة الجميلة وأحجامها الصغيرة!
لكن ما يعكر صفو أصحابها أو ممن خصص له سهماً منها، قد ملوا لنفاد صبرهم، وطول انتظارهم، وبعضهم قد ملّ أيضاً من مشاهدتهم اليومية والتمعن فيها كلما مرّوا ناحيتها في ذهابهم لأعمالهم أو عودتهم أو أثناء بحثهم عن أبنائهم الذين يجدونهم يلعبون بالقرب منها لفرحهم بها تعويضاً عن أكواخهم الحالية الضيقة مساحة والسيئة صحة، والذين قد يجدون فيها ما يلبي طموحهم من مسكن لا بأس به وملعب وحدائق. اليوم ومع طول هذه المدة والتي قاربت على إتمام الثلاثة أعوام يتطلع أصحابها أو ممن حصل على واحدة منها أن يسمع رنة تلفون أو خبراً في صحيفة محلية ما عن موعد توزيعها لتقر أعين أسرته فرحاً بها!
مهدي خليل
لقد درست دبلوماً وطنية وتخرجت بمعدل 2.46 وتقدمت بطلب لأجل الالتحاق ببرنامج الدبلوما العليا، واستحوذتني الرغبة الكاملة في استكمال دراستي بمعهد البحرين للتدريب، ولكن للأسف لم يتم قبولي لأجل الدراسة بالمعهد والسبب يكمن في عدم توافر مقاعد شاغرة، وللعلم أن هنالك فقط صف واحد يستوعب فقط 9 طلاب وذوي معدلات أقل من معدلي أساساً، وإذا أردت أن أتعمق معهم في الاستفسارات والحجة بالحجة الأخرى يواجهونني بكلام مسترسل مفاده “قرار صادر من وزراة التربية والتعليم” يا ترى لماذا هذا الإجحاف يا وزارة التربية وبسبب قرار أمنع من استكمال دراستي العليا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كان من المفترض على الجهات الرقابية التي تستورد أدوية إلى مجمع السلمانية الطبي أن تتأكد من كمية الأدوية المتوافرة والمتاحة والتي هي معروضة للاستهلاك الفعلي والمباشر من قبل المرضى، وفي ضوء النقص التدريجي فيها يباشر المختصون تقديم ورفع طلبات لتوريد كمية اضافية جديدة بناء على النقص في بعض الأدوية بصفة معينة، لكن أن يتفاجأ المرضى بعدم وجود بعض الكبسولات التي تعتبر مهمة ولا غنى عنها اطلاقا لهو أمر معيب ويشكل أكبر فضيحة يقف عليها المسئولون موقف المحاسبة والمساءلة، وانه من باب الأولى على الجهات المختصة أن تعيد النظر في جدوى وفاعلية أجهزتها الرقابية والاشرافية! اذاً، كيف بإمكانكم أن تفسروا لنا خلو كبسولات تخص مرضى القلب من أرفف الصيدلية بمستشفى السلمانية الطبي؟
أمي عجزت مراراً وحاولت الحصول على الكبسولات منذ شهرين متتالين لكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح، والسبب خلو الصيدلية من الدواء، طوال تلك المدة والذي يعرف بمسماه الطبي كما هو موضح في وصفة الطبيب «dabigatran «بحجم 110 غرامات.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
انا طالب ملتحق بمعهد البحرين للتدريب، وكنت أدرس على حساب الشركة التي اعمل فيها، وكانت الشركة تدفع رسوما للمعهد قرابة 1200 دينار نظير دراسة فصل واحد، في المقابل على المعهد تعهد يلزمه بأن يوفر لي الكتب والدفاتر والمستلزمات الدراسية، وكان من المفترض ان استلم ما بعد الدراسة مبلغا يخصني طالما ان المعهد لم يلتزم بأبرز شروط ومعايير الخدمات قبال مستوى الرسوم، لذلك ابلغتني إدارة المعهد بأنهم سيمنحونني مبلغا وقدره 75 دينارا، وعند مراجعتي لهم مرارا وتكرار كانوا دائما ما يجيبونني بجواب “الانتظار” حتى مرور شهر إلى ان مضى بدل الشهر فصل وانتهت معه السنة الدراسية لكني في نهاية المطاف لم احصل على المبلغ الموعود باستلامه حتى هذه اللحظة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى المسئولين في وزارة الصحة، أرسل لكم هذه الرسالة لأجعل حالتي الصحية أمام أعينكم لعلي أجد من يشعر بي.
أنا شاب في ريعان العمر، مبتلى بإعاقة جسدية مؤثرة وأمراض متعددة وإصابة حادة بمرض السكلر. لم أجد من صغري وخلال سنين معاناتي الصعبة حضناً ألوذ به ولا يداً تمسح ألمي؟ لم أجد من يرحمني إلا أسرتي المتواضعة المتألمة لحالي والتي ليس بيدها أي حيلة. لم توفر لي الوزارة العلاج المناسب ولم تخصص لي ما أحتاجه من الرعاية الخاصة والاهتمام كمواطن في هذا البلد.
أناشد وزير الصحة بأن ينظر في حالتي الصحية وما أحتاجه لعلاج الأمراض المزمنة. أين هي الرحمة حين يهملني الطبيب الاستشاري ويمنع الأطباء من معالجتي؟
أين هي الرحمة وأنا أعاني من نزيف حاد في الخروج وانتفاخ في يدي وقدمي، ولا أستطيع النوم بشكل طبيعي لكثرة الوجع وشدة المرض وليس هناك من ينظر لي ويعينني ويسمعني إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكون هناك ضمير حي قرأ رسالتي هذه وأصغى لآلامي والحمد لله رب العالمين على كل حال.
محمد جعفر القيم
ملحض الشكوى تتعلق بأحد المقاولين الذي اعتاد على رمي مخلفات البناء والأنقاض على قارعة الطريق دون أن يكلف نفسه عناء توفير حاوية تتكدس بداخلها هذه المخلفات، والأدهى من كل ذلك أنه لم يقم بإزالة المخلفات كما توضحه الصور حتى هذا اليوم، بل أخذ يزيد من مستواها يوما بعد يوم. نداؤنا نوجهه إلى البلدية الشمالية كي تقوم بما يمليه عليها الواجب المهني عبر تخصيص مفتش يقوم بزيارة المكان نفسه، كي يطلع عن قرب على وضع هذه الطرقات المكتظة بالقمامة والتي أصبحت مرتعاً تتجمع بداخلها الفئران والقوارض والحشرات ولكم جزيل الشكر والتقدير.
عدنان الموسوي
لماذا يتأخر قسم التسجيل العقاري في إنجاز وإنهاء المعاملات للمواطنين لمدة تفوق 6 أشهر في سبيل إصدار وثيقة ملكية لعقار ما يكون مستوفياً لكل المعايير والشروط سواء من ناحية صحة الأوراق المطلوبة أو إحضار عناصر الشهود في حين ما ينقص إنجاز المعاملة هو عملية التوثيق التي يتمحور دورها فقط في الاطلاع على مجمل الوثائق الرسمية كي يحصل صاحب الطلب والمعاملة على هذه الوثيقة المنتظرة منذ مدة طويلة، الجواب الوحيد الذي يفضي به قسم التسجيل إلى مراجعيه أنه في حال طرأ وحدث أي مستجد بخصوص هذه المعاملة سيتم التواصل شخصياً مع صاحب المعاملة وإبلاغهم بالوقت المقرر فيه إنجاز المعاملة وتخليصها بالصورة الممكنة... هل يعقل أن التأخير يحتاج منكم 4 أشهر أو 6 أشهر، فقط لإنجاز معاملة لا تخرج عن توثيق ملكية عقار تتوافر بين أيديكم وبحوزتكم كل الأوراق الثبوتية التي تؤكد صحة أوراقنا ولا يشوب العمل نفسه سواء ما يخصنا من بيع وشراء ونقل ملكية أي خطأ أوخلل ما أو حتى قيامنا لا سمح الله بالتعدي على عقارات الآخرين... الإجراء الوحيد الذي نقوم به هو التواصل مع القسم وكذلك القيام بمراجعة مقرهم شخصياً، علّ وعسى نحظى بجواب مجدٍ أو نحصل على أي تطور مفيد لكننا نصل في نهاية المطاف إلى النتيجة ذاتها المخيبة للآمال ونتلقى الكلام النصي المعروف ذاته «في حال حصل أي مستجد بخصوص المعاملة سنقوم بالاتصال إلى صاحب المعاملة وإبلاغكم بذلك «ومازال الأمل يحدونا بأن يقترب أمد هذا الاتصال الموعودين به منذ فترة ولكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هي حجة واهية ساقتها وزارة الإسكان كي تقوم بلا سابق إنذار بحرماننا من استحقاق الوحدة الإسكانية في أي منطقة دشّنت عليها مشاريع إسكانية تقع بمحافظة المحرق طالما نحن من الأهالي الذين مضى على سكننا في المنطقة نفسها مدة تفوق الـ10 سنوات بل تصل إلى 16 سنة بحسب وثائق صادرة من جهاز الإحصاء وكذلك هيئة الكهرباء، إذ ما قامت به الوزارة يعتبر أمراً يجافي أبسط حقوقنا حينما تزعم أن عدم استحقاقنا حتى هذه اللحظة إلى أي وحدة سكنية بسبب مضي فقط 6 سنوات على تاريخ سكننا بالمحرق فيما كل الأدلة الرسمية تخالف ما تعلن عنه من مزاعم لا تمتُّ إلى الواقع بأي صلة.
مسيرة الطلب الإسكاني الخاص بي كان سابقاً مسجلاً باسمي كمطلقة ومؤرخ في العام 2004 لوحدة سكنية، ولكن تحت توجيه من أحد مسئولي وزارة الإسكان قمت بتبديل بيانات صاحب الطلب من اسمي إلى اسم ابني المعوق وخاصة أن الأمر من شأنه أن يعجل في استحقاق الوحدة بصفة مستعجلة ويجدي نفعاً في تسريع حصولي على الوحدة بالنظر إلى الحال الخاصة لابني المعوق، ولكن ظل كل شيء عالقاً بمحله منذ العام 2004 حتى العام 2014 وهي السنة التي جرى فيها توزيع وحدات إسكانية في البسيتن أو الحد ولكننا للأسف الشديد قد تم إقصاؤنا وطالت التوزيعات فئات للتو طلباتها حديثة أو أحدث من طلباتنا فيما طلبنا ظل مقيداً على الانتظار بحجة قيام الوزارة بالتوزيع على الفئات التي مضت عليها فترة سكن تفوق 10 سنوات وزعمت الإسكان أن فترة مكوثي بالمحرق لا تتعدى 10 سنوات القانونية بينما الواقع يؤكد أن بقائي بالمحرق مضى عليه قرابة 16 عاماً منذ العام 1998 أي تاريخ استحقاقي لشقة مؤقت في شقق إسكان المحرق بحسب نص عقد الإسكان الموقع آنذاك، أي ما تذهب إليه الوزارة هو محض مزاعم وافتراءات لا تمتُّ إلى أصل الواقع والحقيقة بأي صلة... وللعلم أن الحجم الصغير لهذه الشقة الإسكانية يدفعنا إلى تحمل أثقال كثيرة وكذلك مواجهة ظروف معيشية قاسية في غالبية الأوقات أبسطها ما ترتبط بالحالة الصحية لابني المعوق والذي خضع إلى 3 فتحات جراحية في البطن والحلق ومجرى البول ناهيك عن الأجهزة الطبية التي تحجز مساحة كبيرة من حيز مساحة الشقة والتي تتكون فقط من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام إضافة إلى ابنتي وأنا الأم مع العاملة المنزلية والممرضة فبات المكان من ضيق إلى أكثر ضيقاً من ذي قبل، وطالما وضعنا على هذه الشاكلة كأسرة محاصرة فنحن بأمسّ الحاجة إلى المكان الفسيح والواسع كما أنه تنطبق علينا شروط الاستحقاق للوحدة في المحرق، فكان من الأجدى بالوزارة نفسها أن تعطينا الوحدة التي هي من حقنا بلا أي مواربةٍ وتهرُّبٍ يجافي أصل الحقيقة مع وجود الأدلة الواقعية نفسها؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4429 - الأربعاء 22 أكتوبر 2014م الموافق 28 ذي الحجة 1435هـ
لا حول و لا قوة إلا بالله
أسفي عليك يا وطن ..