قام الوفد الاقتصادي البحريني، والذي بدأ زيارة للصين تستمر لمدة 10 أيام، بتوقيع أربع اتفاقيات من أجل تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والصين، وتم توقيع الاتفاقيات خلال حضور الوفد لمعرض الصين للاستثمار في الخارج والذي نظمه معهد تنمية الصين لما وراء البحار (CODA). وتم تنظيم زيارة الوفد من قبل مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وترأسه وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد.

واشتملت الاتفاقيات الموقعة على ما يلي:

توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تنمية الصين لما وراء البحار، الجهة المنظمة لمعرض الصين للاستثمار لما وراء البحار في بكين، ومجلس التنمية الاقتصادية؛ وذلك بهدف تشجيع المشاريع الاستثمارية في عدد من القطاعات في كلا السوقين. وتأتي هذه المذكرة بعد الزيارة التي قام بها مسئولون من المعهد إلى البحرين، حيث تعرفوا على البيئة الاستثمارية، وإجراءات تسجيل الأعمال، والسياسة الصناعية في البحرين.

مذكرة تفاهم بين «تشاينامكس»، وكالة الحكومة الصينية التي تعمل على تطوير مشروع «مدينة التنين» في البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية لإنشاء مركز تجاري إقليمي في البحرين. ويتضمن الاتفاق أيضاً تسهيلات لـ «تشاينامكس» لدعم رحلات تطوير الأعمال التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية إلى الصين، ولمساعدة المجلس على تسجيل الشركات الصينية لإطلاق أعمالها في «مدينة التنين» في البحرين.

مذكرة تفاهم وقعتها شركة الصين الوطنية لمواد البناء و «تشاينامكس» لتقديم خدمات التمويل التجاري للمستأجرين الصينين في مشروع «مدينة التنين» في البحرين.

وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرة تفاهم مع اتحاد الصين للتجارة الدولية وذلك لتأسيس علاقات تنسيق تهدف إلى الترويج للمصالح التجارية والصناعية بصورة متبادلة ولتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البحرين والصين.

وفي هذا الصدد، قال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد: «إن الموقع المثالي والاقتصاد الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط وبيئة الأعمال المثالية في مملكة البحرين تتيح لنا توفير دعم شامل لرؤية الصين «حزام واحد طريق واحد». كما تشكل البحرين وجهة مثالية للشركات الصينية الراغبة بالاستفادة من النمو السريع في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يصل حجمه إلى 1.6 تريليون دولار أميركي».

وأضاف: «ستسهم هذه الاتفاقيات الأربع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية بين الصين والبحرين إلى جانب إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين البحرينيين وعوائد كبيرة للمستثمرين الصينيين».

وبعد بكين، سيتوجه الوفد إلى مدن قوانغتشو وشنجن وهونغ كونغ، حيث سيقوم الوفد في كل مدينة بعقد ندوة عن الاستثمار في البحرين بهدف تعريف المستثمرين الصينيين ببيئة الأعمال الواعدة في المملكة.

وقد ساعدت سياسات الاستثمار المفتوح في المملكة على أن تتمتع البحرين بالاقتصاد الأكثر حرية في المنطقة، وجاءت بالمرتبة الـ13 على مستوى العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة «هيريتاج» للحرية الاقتصادية لعام 2014. وقد أطلقت عدد من كبرى الشركات الصينية عملياتها في البحرين وهذا ما سيمكنها من الاستفادة من سوق دول مجلس التعاون الخليجي الذي تبلغ قيمته حالياً 1.6 تريليون دولار، بينما من المتوقع أن يصل حجمه إلى 2 تريليون دولار بحلول العام 2020.

هذا وقد احتفلت البحرين والصين في أبريل/ نيسان الماضي بمرور 25 عاماً على العلاقات الثنائية بين البلدين. وتشتمل قائمة الشركات الصينية الرائدة التي افتتحت مكاتب أو مرافق لها في البحرين على شركة «هواوي»، و «بنك الصين»، و «شركة الموانئ الصينية الهندسية المحدودة» و «شركة شونج كوينج بولي كوم العالمي CPIC».

وضم الوفد البحريني ممثلين عن كل من مجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، وشركة مطار البحرين، وصندوق الثروة السيادية للبحرين (ممتلكات)، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق العمل البحريني (تمكين)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسيتي بنك، ومجموعة الأمل، ومجموعة عبدالجبار الكوهجي وغيرها من الجهات.