طالبت 9 منظمات حقوقية بحرينية وعائلة المحكوم الكفيف جعفر معتوق ذو الـ24 ربيعاً مجدداً بالإفراج عنه وذلك لإكمال علاجه. وتأتي هذه المطالبة بعد أن عدلت محكمة الاستئناف حكمه من 10 سنوات إلى 7 سنوات.

علماً بأن الكفيف جعفر معتوق أصيب بحادث غامض في 24 سبتمبر/ أيلول 2013 واعتقل بعد ذلك وحكم تحت ظروف غامضة وقد نظمت هذه المنظمات حملة حقوقية منذ أشهر للمطالبة بالإفراج عن معتوق نظراً لظروفه الصحية ومن أجل تمكينه لإكمال العلاج، وهذه المنظمات هي: الجمعية البحرينية ومركز البحرين وسلام البحرين ومرصد البحرين ومنتدى البحرين وشباب البحرين والبحرينية الأوربية وبرافو، وحملة «أنا حر»، وعائلة المعتقل المحكوم.

من جهته، صرح الحقوقي البحريني منذر الخور بأنهم كحقوقيين طالبوا دوماً بمراعاة الجوانب الإنسانية للمعتقلين والسجناء كافة وعدم تعريضهم لممارسات ضارة بصحتهم الجسدية والنفسية أو الحاطة بكرامتهم أو إيذائهم لفظياً ونفسياً خاصة المعتقلين والسجناء المرضى الذين هم بحاجة للعلاج وزيارة الأطباء لهم في السجون للمعالجة الطبية وتلقيهم الدواء لتخفيف معاناتهم.

وأضاف الخور بأن الرعاية الطبية للسجناء والموقوفين حق إنساني مكفول حسب المواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين في العهد الدولي لحقوق السجناء، أما المعتقلون ذوو الإعاقة مثل المكفوفين ليس من المنطق والعقل والإنسانية الزج بهؤلاء في السجون لأنهم بحاجة لرعاية خاصة وأنسب مواضع الرعاية لهم هي منازلهم إلى جانب ذويهم الذين سيحرصون حتماً على العناية بهم وكذلك المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف الخور أن السجون ليست أماكن مناسبة لهذه الفئة لأن السجون تفاقم من أوضاعهم الصحية وتزيد معاناتهم، وليس من المنطقي توجيه التهم إليهم لأن أوضاعم الصحية ذاتها تنفي تورطهم في أية أعمال مخالفة للقانون؛ فليس بمقدورهم القيام بهذه الأعمال لتعذر ذلك عليهم.

وجدير بالذكر أن أكثر الأمور التي أثارت سخط المنظمات الحقوقية الدولية هو زج ذوي الإعاقة في سجون البحرين لأنها عملية قاسية خالية من الوازع الإنساني وخصوصاً بعد فبراير/ شباط 2011، حيث وثقت المنظمات الحقوقية في البحرين وخارجها العديد من الحالات لمعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة لازالوا قيد الاعتقال والمطلوب من الناحية الإنسانية إخلاء السجون منهم مراعاة لظروفهم الصحية.