ذكر مقاولو بناء بحرينيون أن أسعار مواد البناء وأعمال المقاولات الإنشائية حافظت على استقرارها مع توقع انتعاش الأعمال سواء للقطاع التجاري أو قطاع الأفراد بفضل توزيع القروض المقدمة من وزارة الإسكان وتوزيع وحدات سكنية إلى جانب ضخ أموال الدعم الخليجي (المارشال) الخليجي في مشروعات تنموية في البحرين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة حفيرة للمقاولات عيسى عبدالرحيم إن هناك انتعاشاً فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والشوارع الرئيسية في البلاد، من أهمها المشروعات الكبيرة المقبلة مثل توسعة مطار البحرين الدولي وتطوير تقاطع دوار ألبا وشارع بين دواري 13 و18 إلى جانب تطوير التقاطع.

وتحدث عبدالرحيم عن أن برنامج المساعدات الخليجي الذي تعهدت به دول الخليج من شأنه أن يزيد من وتيرة العمل في السوق، لافتاً إلى أهمية أن يحظى المقاولون البحرينيون بفرصتهم في الحصول على المناقصات وعقود البناء.

أما مقاول البناء عبدالعزيز الشملان فيرى أن الأسعار حالياً تعتبر مستقرة لكن الوضع لم يختلف عن العام الماضي «الأسعار مستقرة منذ نحو عام وهناك توقع بأن تزيد الأعمال مع تسليم وزارة الإسكان للقروض إلى أصحاب الطلبات الإسكانية إلى جانب توزيع الوحدات الذي عادة ما يتم مع قرب الاحتفالات بالعيد الوطني إذ يقوم أصحاب الوحدات عادة بإدخال التعديلات عليها».

وأضاف «الأسعار في متناول الجميع وهي ليست مرتفعة».

وأعطى الشملان أمثلة لبعض الأسعار «بالنسبة لأسعار البناء تسليم (أسود) يتراوح ما بين 85 إلى 95 ديناراً في حين تتراوح أسعار تسليم البناء (الأبيض) أو ما يطلق عليه تسليم المفتاح عند 150 ديناراً في المتوسط».

وبالنسبة لأسعار الطابوق أشار الشملان إلى أن سعر ألف طابوقة لحجم 8 بوصات بقوة 7 «نيوتن» يبلغ 240 ديناراً و4 بوصات 220 ديناراً، و6 بوصات 230 ديناراً.

أما سعر المتر المكعب للأسمنت فيبلغ 17.50 ديناراً من كل المصانع مع إضافة 50 فلساً للأسمنت المقاوم، في حين يبلغ سعر طن الحديد 260 ديناراً بجميع أنواعه من المصانع الإماراتية والقطرية والبحرينية والسعودية والتركية.

في حين يبلغ سعر الرمل 80 ديناراً للشحنة الكبيرة و30 ديناراً للشحنة الصغيرة، وتبدأ أسعار الخرسانة بنحو 27.5 لـ «سكريد ناعم» للمتر مكعب.

وتحدث الشملان عن أن وجود «استقرار سياسي» من شأنه أن ينشط حركة البناء في البحرين مع إحجام بعض ملاك الأراضي عن البناء في الوقت الراهن ريثما تتحسن الأوضاع.

وعن وضع المقاولين أشار الشملان أنه لا يوجد تحسن خصوصاً مع المشكلات التي يواجهها المقاولون بخصوص العمالة ومع هيئة تنظيم سوق العمل «الحديث في هذا الموضوع يطول».