شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في أعمال الاجتماع التاسع والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع المشترك مع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ومع المدير العام لصندوق النقد الدولي، اللذين عقدا بدولة الكويت الشقيقة يومي الجمعة والسبت 24 - 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، كما شارك في حفل افتتاح مركز صندوق النقد الدولي.

وقد تم خلال الاجتماع الوزاري بحث عدد من المواضيع ومنها متابعة التطورات والمستجدات الخاصة بالاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، ووضع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية بهدف سرعة تسوية الدعاوى الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية وقانون حماية المستهلك بدول المجلس والقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.

كما تمت متابعة مشروع سكة حديد دول المجلس بالنظر إلى الدور الحيوي الذي سيقوم به هذا المشروع في تعزيز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، وموضوع حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية التي تشارك فيها دول المجلس وتعظيم الاستفادة من هذه المشاركة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ بعض القرارات الاقتصادية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وفي الاجتماع المشترك مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومدير عام صندوق النقد الدولي تم بحث آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.