كشفت آخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل الصادرة خلال الربع الثاني من العام 2014، أن 37 موظفاً بحرينيّاً حاصلين على شهادة الدكتوراه يتقاضون رواتب تقل عن 350 دينارا بحرينيّا، حيث هناك موظفان يتقاضيان ما بين 100 و150 دينارا، و5 موظفين برواتب تتفاوت بين 150 و199 دينارا، و7 آخرين برواتب بين 200 و250 دينارا، و12 موظفا بين 250 و299 دينارا و11 موظفا يحصلون على رواتب شهرية تتفاوت بين 300 و350 ديناراً، وجميعهم من حملة الدكتوراه.

وأوضحت البيانات انه في المقابل هناك 170 من غير المتعلمين ولا يحملون شهادات تعليمية، ويحصلون على رواتب تفوق الـ1000 دينار، حيث ذكر التقرير أن 77 موظفاً يتقاضون رواتب ما بين 1000 و1500 دينار، بينما 93 موظفا يحصلون على 1500 دينار وأكثر شهريّاً وجميعهم لا يحملون شهادات تعليمية. ومصدر هذه البيانات التي نشرتها هيئة تنظيم سوق العمل هو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لمجمل القوى العاملة 86,226 موظفا. وأضاف التقرير أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص بلغ نحو 38281 وظيفة جديدة وتشمل الوظائف العالية، والمتوسطة والمنخفضة الأجور، حيث وفر 18632 وظيفة في الربع الأول من العام الجاري و19649 وظيفة في الربع الثاني من العام.

وتشير التقارير إلى استحواذ الأجانب على 91 في المئة من مجموع الوظائف الجديدة، في الوقت الذي حصل فيه البحرينيون على 9 في المئة فقط من هذه الوظائف.

170 من غير المتعلمين تزيد رواتبهم على 1000 دينار...

«سوق العمل»: 37 بحرينياً يحملون شهادة الدكتوراه برواتب أقل من 350 ديناراً

الوسط – فاطمة الصائغ

كشفت آخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2014، أن 37 موظفاً بحرينياً حاصلين على شهادة الدكتوراه يتقاضون رواتب تقل عن 350 دينارا بحرينيا، حيث هناك موظفان يتقاضيان ما بين 100 و150 دينارا، و5 موظفين برواتب تتفاوت بين 150 و199 دينارا، و7 آخرين برواتب بين 200 و250 دينارا، و12 موظفا بين 250 و299 دينارا و11 موظفا يحصلون على رواتب شهرية تتفاوت بين 300 و350 دينارا وجميعهم من حملة الدكتوراه.

وأوضحت البيانات انه في المقابل هناك 170 من غير المتعلمين والذين لا يحملون شهادات تعليمية، ويحصلون على رواتب تفوق الـ1000 دينار، حيث ذكر التقرير ان 77 موظفاً يتقاضون رواتب ما بين 1000 و1500 دينار، بينما 93 موظفا يحصلون على 1500 دينار وأكثر شهرياً وجميعهم لا يحملون شهادات تعليمية. ومصدر هذه البيانات التي نشرتها هيئة تنظيم سوق العمل هو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لمجمل القوى العاملة 86,226 موظفا.

وأضاف التقرير ان عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص بلغت نحو 38281 وظيفة جديدة وتشمل الوظائف العالية، والمتوسطة والمنخفضة الأجور، حيث وفر 18632 وظيفة في الربع الأول من العام الجاري و19649 وظيفة في الربع الثاني من العام.

وتشير التقارير إلى استحواذ الأجانب على 91 في المئة من مجموع الوظائف الجديدة، في الوقت الذي حصل فيه البحرينيون على 9 في المئة فقط من هذه الوظائف. وقد بلغ عدد الاجانب نحو 35064 موظفا. اما بالنسبة للبحرينيين فقد بلغ عدد الذكور 1769 فيما بلغ عدد الإناث 1448 ليصل مجموع الموظفين البحرينيين الجدد للنصف الأول من العام الجاري الى 3217.

في الوقت الذي قال فيه وزير العمل جميل حميدان: «إنه وفق النشرة الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل عن الربع الثاني من العام الجاري 2014، فقد بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص 154611عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع، محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.6 في المئة، بالمقارنة مع 152245 عاملاً في الربع الثاني من 2013، ومقارنة بـ153525 في الربع الأول من العام الجاري».

واشار إلى أن هذه الأرقام تتطابق مع أرقام المسجلين في سجلات هيئة التأمين الاجتماعي، ومن دون أن تشمل غير المؤمّن عليهم لدى الهيئة، مثل العاملين لحسابهم الخاص، وسواق الأجرة، وأصحاب رخص الصيد والمزارعين.

ونوه حميدان الى توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن دعم القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مكانتها في مواقع الإنتاج والتنمية، حيث وجه سموه الى ضرورة أن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني وأن يكون هو الخيار الأفضل في سوق العمل وتأهيله مهنياً تمهيداً لإدماجه في مختلف التخصصات الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص.

وأكد حميدان أهمية مضمون التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على المذكرة التفصيلية بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني للعام 2014، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة ودعمها اللامحدود لمشروع إصلاح سوق العمل والمبادرات والمشاريع العديدة الموجهة نحو منح العنصر البشري الوطني الأولوية في العمل والترقي الوظيفي وتحسين الأداء المهني، وأن يكون هو محور التنمية البشرية والمستفيد الأكبر من برامجها المنفذة، وهو ما عكسته بالفعل مؤشرات سوق العمل عن الفترة المذكورة، وذلك بارتفاع إجمالي عدد القوى العاملة البحرينية، وهو ما يدل على استقرار ونمو السوق المحلية ودخول استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة الوطنية.