واصل الوفد البحريني الاقتصادي الذي يزور جمهورية الصين الشعبية أنشطته المكثفة ضمن زيارته التي تمتد لمدة عشرة أيام ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية بمشاركة القطاع الخاص فشملت اجتماعات رسمية رفيعة المستوى ومقابلات بين رجال الأعمال والعديد من الأنشطة الترويجية التي تهدف لاستقطاب الاستثمارات الصينية إلى مملكة البحرين.

وضمن إطار جهود مجلس التنمية الاقتصادية في جذب وتنمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبحرين، عقد الوفد البحريني العديد من الاجتماعات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين الصينيين وذلك لطرح المميزات التي توفرها المملكة لاحتضان الاستثمارات والمؤسسات الاجنبية خلال مشاركة الوفد في معرض الصين للاستثمار في الخارج، حيث اجتمع وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجلس كمال أحمد، مع ممثلي كبرى المؤسسات الصينية من بينها مؤسسة الصين الوطنية لمواد البناء، والمؤسسة الصينية للطائرات التجارية. وعقد وزير المواصلات اجتماعا مع نظيره الصيني يانج تشوانتانج في مقر وزارة المواصلات في بكين، حيث تناقش الطرفان سبل التعاون وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي والداعم الرئيسي للبنى التحتية التي تعتمد عليها اقتصادات الدول، ولاسيما الاستفادة من التجربة الصينية في مجال المواصلات ضمن رقعتها الجغرافية الواسعة.

كما قام وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة نائب رئيس الغرفة عثمان الريس، بلقاءات مكثفة من بينها اجتماع مع مجلس الصين لترويج الاستثمارات الخارجية (CCPIT) وهي جهة تجارية تابعة للحكومة الصينية تأسست في العام 1952 وتعنى بالترويج للمصالح الاقتصادية والتجارية الصينية.

والتقى مسئولون من مجلس التنمية الاقتصادية مع ممثلي الشركات المالية الرئيسية في بكين للترويج للقطاع المالي في مملكة البحرين التي تعد المركز المالي الرئيسي في المنطقة ومقر تجمع أكثر المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة.

كما عقد رجال الأعمال وممثلو القطاع الخاص من الجانب البحريني عددا من الاجتماعات مع شركات صينية مختلفة من أجل بحث أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ونظم مجلس التنمية الاقتصادية لقاءات ثنائية بين الشركات البحرينية ونظيراتها الصينية لبحث إمكانية إقامة الشراكات التجارية وتبادل الفرص التجارية والاستثمارية وجرى العديد من هذه اللقاءات في الجناح الذي أقامه المجلس في المعرض.

هذا وقد نظم مجلس التنمية الاقتصادية منتدى البحرين للأعمال اقيم خلال معرض الصين للاستثمار في الخارج حيث حضر العديد من ممثلي المؤسسات العامة والخاصة في الصين بجانب الوفد الاقتصادي البحريني وافتتح الملتقى بكلمة من رئيس معهد تنمية الصين لما وراء البحار، زانج كوباو، الذي أكد جهود المعهد في ايجاد فرص استثمارية في الخارج ونوه الى أن البحرين توفر البيئة الحاضنة للمستثمرين الدوليين وبالأخص من الصين لما توفره من تسهيلات لاحتضان استثماراتهم.

وتحدث سفير البحرين في الصين، أنور العبدالله، عن قوة العلاقات البحرينية والصينية التي ترتكز على أساس التوافقات بين الطرفين في العديد من القضايا ذات الشأن الدولي والاقليمي والتبادل الاقتصادي النامي بين المملكة والجمهورية الصينية.

وألقى الريس كلمة ركز فيها على اهتمام القطاع الخاص في البحرين لتنمية التعاون التجاري مع النظير الصيني لتعزيز الاستثمارات البحرينية في الصين.

وألقى الكلمة الرئيسية للمنتدى الوزير كمال أحمد، حيث أكد فيها أن ما سيجمع بين البحرين والصين مستقبلاً هو أسس علاقة تجارية تاريخية راسخة، واعتبر سياسة «حزام واحد، طريق واحد» التي تنتهجها الصين في علاقاتها مع شركائها الاقتصاديين ومن بينها البحرين والخليج تعكس الدور المهم الذي لعبته المصالح المتبادلة في قيادة العلاقات التجارية بين البحرين والصين منذ مئات السنين والذي تلعبه مرة أخرى في اللحظة الحالية، حيث يتبع طريق الحرير الجديد ما بين الصين والخليج خطى الطريق القديم ذاته.

والتقى الوفد بوسائل الاعلام الصينية وذلك لتعريفهم بالبيئة الاقتصادية للبحرين والتسهيلات التي توفر للمستثمرين الصينيين والفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة وبالأخص في قطاع البنية التحتية حيث هنالك العديد من المشاريع الحكومية التي تستهدف تطوير وتعزيز البنية التحتية للمملكة، وابدت وسائل الاعلام الصينية اهتمامها بالمملكة والعلاقات الثنائية التي تربطها بالصين والتبادل التجاري بين البلدين.

وقد حضر اللقاء الوزير كمال أحمد، ورئيس مجلس ادارة غرفة صناعة وتجارة البحرين خالد الزياني، ورئيس مجلس ادارة مجموعة ناس، سمير ناس.

ويضم الوفد البحريني إلى جمهورية الصين الشعبية ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، وشركة مطار البحرين، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وتمكين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومصرف سيتي بنك، ومجموعة الأمل، ومجموعة عبدالجبار محمود الكوهجي.

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية أنشأ مكتباً خارجياً في جمهورية الصين الشعبية في 2013 وذلك انطلاقاً من استراتيجية المجلس في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، وسعياً نحو التركيز على قطاعات اقتصادية مستهدفة تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين. ويقع مقر المكتب في سفارة مملكة البحرين في جمهورية الصين الشعبية حيث تغطى أعمال مكتب المجلس تحت إدارة يان جيانغ منطقة هونغ كونغ كذلك.