طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان امس الاحد (26 اكتوبر/ تشرين الاول 2014)، البحرين بإسقاط التهم الجنائية الموجهة إلى اثنين من النشطاء الحقوقيين البارزين (نبيل رجب وزينب الخواجة) وإطلاق سراحهما على الفور، قائلة ان “التهم تمثل انتهاكاً واضحاً لحقهما في حرية التعبير”.

كما دعت البحرين إلى “إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حرية التعبير، بما فيها تلك التي تجرم إهانة مؤسسات الدولة”.

وقد تقرر مثول نبيل رجب، وهو واحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، أمام المحكمة في 29 أكتوبر الجاري لمواجهة اتهامات تفيد بأنه أهان المؤسسات الوطنية، واحتمال الحكم بسجنه لمدة 3 سنوات. أما زينب الخواجة، وهي أيضاً من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، فقد تتلقى حكما أشد قسوة، يصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، عند محاكمتها في 30 أكتوبر بتهمة إهانة الملك.

وانفردت الولايات المتحدة وسط حلفاء البحرين بدعوة الحكومة البحرينية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى رجب والخواجة والإفراج عنهما.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: “يواجه هذان الناشطان سنوات من السجن لانتقادهما السلمي للحكومة، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة والنرويج وحدهما تقدمتا بدعوات صريحة للإفراج عنهما”.

ورجب هو أحد المديرين في مركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو باللجنة الاستشارية لـ “هيومن رايتس ووتش”، وقد ظهر في المحكمة في 19 أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة أن ما أدلى به من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي يخالف المادة 216 من قانون العقوبات البحريني.

وقال بيان المنظمة الحقوقية الصادر امس (الاحد) “ينتقد رجب الحكومة على استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد اتهم قوات الأمن البحرينية بتوليد معتقدات عنيفة تماثل معتقدات تنظيم الدولة الإسلامية، حيث أشار إلى أن موظفاً سابقاً بوزارة الداخلية قد انضم إلى تلك الجماعة الإسلامية المتطرفة. وفي المحكمة قدم محامي رجب أدلة تؤيد مزاعمه، بينها مقطع فيديو من موقع يوتيوب يظهر محمد عيسى البنعلي، وهو فرد أمن سابق بوزارة الداخلية في البحرين، يدعو آخرين من أفراد قوات الأمن إلى الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية”.

وقالت مصادر حضرت الجلسة إلى المنظمة “إن الادعاء استحث المحكمة على إدانة رجب نظراً لإقراره بالإدلاء بالتعليقات التي شكلت أساس الاتهام. واتهم ممثل الادعاء رجب بالكذب في قوله إنه لم يكن يقصد إهانة أحد، كما اتهمه بكراهية البحرين”.

واضافت “سبق ملاحقة رجب بتهم تمثل انتهاكات لحقوقه، ومنها حرية التجمع. ففي يوليو/ تموز 2012 حكمت عليه محكمة جنايات بالسجن لمدة 3 سنوات لتنظيم 3 مظاهرات والمشاركة فيها بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2012. ولم تقدم السلطات أدلة على مناداة رجب بالعنف أو ممارسته له. وتم الإفراج عنه في 24 مايو/ أيار 2014، بعد قضاء سنتين من العقوبة”.

الى ذلك، تواجه زينب الخواجة، الحامل في 8 شهور، ست تهم، قالت المنظمة “ان خمس منها تمثل انتهاكات واضحة لحقها في حرية التعبير، بحسب معلومات قدمها محاميها”. وفي 3 أكتوبر، دعا مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن رجب، وصارت النرويج في 14 أكتوبر أول بلد يطالب بالإفراج عنه فوراً. وبعد يومين تقدم ناطق باسم الخارجية الأميركية بالمطلب نفسه، وفي 20 أكتوبر طالبت الخارجية الأميركية أيضاً بالإفراج الفوري عن الخواجة.