أقر حزب النهضة الإسلامي التونسي أمس الإثنين (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بفوز خصمه العلماني «نداء تونس» بالانتخابات التشريعية الحاسمة الذي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائميْن في تونس منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ودعا إلى تشكيل حكومة «وحدة وطنية».

وذكرت ابنة الغنوشي (سمية) في تغريدة لها أن والدها زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، اتصل برئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي لتهنئته بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية التونسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم «النهضة»، زياد العذاري استناداً إلى إحصاءات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع «لدينا تقديرات غير نهائية، أنهم (نداء تونس) في المقدمة (...) سيكون لنا نحو 70 مقعداً (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو 80 مقعداً».

وقال العذاري في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» التونسية الخاصة: «نهنئ نداء تونس الذي حقق نتيجة قوية».

ودعا إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة (...) وخصوصاً في السنوات المقبلة التي ستكون صعبة على المالية العمومية وعلى الموازنة وعلى أوضاع البلاد».

«النهضة الإسلامي» يقر بهزيمته في الانتخابات التونسية... والغنوشي يهنئ قائد السبسي

تونس - أ ف ب

أقر حزب النهضة الإسلامي أمس الإثنين (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بحلول منافسه حزب نداء تونس في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التونسية الأحد، وبأنه حل ثانياً في هذه الانتخابات الحاسمة في مهد الربيع العربي التي ستمنح تونس أهم مؤسساتها الدائمة أول مجلس شعب في جمهوريتها الثانية.

واتصل رئيس «النهضة» راشد الغنوشي برئيس «نداء تونس» الباجي قائد السبسي لتهنئته بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أعلنت أمس (الإثنين) سمية ابنة الغنوشي في تغريدة. ونشرت صورة لوالدها يجري اتصالاً هاتفياً.

وكان الحزب الإسلامي أقر، بناءً على تقديراته الخاصة للنتائج، بأن «نداء تونس» تفوق عليه. وقال المتحدث باسم الحزب زياد العذاري لـ «فرانس برس» إن الفارق بين الحزبين يبلغ نحو 12 مقعداً.

وأضاف في تصريحات لإذاعة «موزاييك» التونسية الخاصة «نهنئهم ليس لدينا أي مشكلة في ذلك».

وبدا حزب نداء تونس الذي يضم خليطاً من رموز النظام السابق والوجوه الوسطية واليسارية، واثقاً من فوزه.

وكتب على أعلى صفحة الحزب على «فيسبوك» منذ صباح الإثنين «انتصرنا والحمد لله ... تحيا تونس». وكان رئيس الحزب قال مساء الأحد إن لديه «مؤشرات إيجابية» على أن حزبه قد يكون «في الطليعة».

ولم تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى نتائج جزئية جداً.

ولم يعلن بالتالي حتى الآن عن توزيع المقاعد، لكن النظام الانتخابي النسبي بالقوائم يساعد على تمثيل الأحزاب الصغيرة. وسيكون على الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد تشكيل ائتلاف ليحصل على الغالبية (109 مقاعد من 217). وبحسب تقديرات حزب النهضة فإنه حصل على 70 مقعداً مقابل 80 لنداء تونس.

ونشرت هيئة الانتخابات مساء الإثنين نتائج جزئية في ولايتين صغيرتين في الجنوب هما توزر وتطاوين (أقل من 80 ألف ناخب) وتعتبران من معاقل النهضة الذي حل فيهما في المقدمة.

وقالت الهيئة إنها ستنشر باقي النتائج الجزئية تباعاً لاحقاً.

وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان «النتائج الأولية» للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع أي الخميس.

كما يلزم القانون الهيئة بإعلان «النتائج النهائية» خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.

والباجي قائد السبسي أحد أقدم السياسيين في تونس حيث كان تولى مسئوليات منذ الخمسينات في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة (1957-1987) ثم في عهد الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011). ويعتبر المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقام «نداء تونس» بحملة شرسة ضد النهضة واصفاً إياها بالظلامية وبالتراخي في التصدي للجماعات السلفية المتطرفة ومركزاً على إبراز حصيلة تولي الإسلاميين الحكم في تونس منذ نهاية 2011 وحتى بداية 2014.

وتراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات كثيراً عن نسبة المشاركة في انتخابات 2011. وبلغت بحسب معطيات مؤقتة 61,8 في المئة أي نحو 3,1 ملايين ناخب من أكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل وأكثر من ثمانية ملايين تونسي في سن التصويت.

وصوت في انتخابات 2011 نحو 4,3 ملايين ناخب تونسي.

ومع ذلك عبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار عن «ارتياحه الكبير» لنسبة المشاركة بعد حملة انتخابية باهتة تعكس خيبة أمل الكثير من التونسيين مع استمرار الفقر والبطالة والتهميش أهم العوامل التي كانت وراء الثورة قبل نحو أربع سنوات.

ورغم مخاوف من حدوث اضطرابات وأعمال عنف، فقد جرت الانتخابات دون حوادث تذكر تحت رقابة 80 ألف جندي وشرطي.

ويمنح دستور الجمهورية الثانية في تونس منذ استقلالها في 1956، صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

وتهدف الانتخابات التونسية لهذا العام إلى تمكين البلاد من مؤسسات مستقرة لولاية من خمس نسوات بعد نحو أربع سنوات من الوضع الانتقالي المتأزم سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

لكن ورغم كل شيء تبقى تونس في أعين المجتمع الدولي والمسئولين التونسيين، تجسد الأمل في نجاح عملية انتقال ديمقراطي في الوقت الذي تغرق فيه معظم دول الربيع العربي في الفوضى والعنف.

وأشادت فرنسا بما وصفته بالمحطة «التاريخية» وبـ «التعلق بالديمقراطية» لدى التونسيين. كما أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ «الخطوة المهمة في الانتقال السياسي التاريخي في تونس».