قال بيان أمس الإثنين (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بقانون يسمح للجيش لمدة عامين بمعاونة الشرطة في حماية المرافق العامة ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تخلله عنف أوقع مئات القتلى وآلاف المصابين كما وقعت اعتداءات على بعض المرافق العامة التي يعاني كثير منها من نقص الصيانة.

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة أن القرار يخول «للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة ويسري هذا القرار لمدة عامين وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئة لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها».

ويتولى السيسي سلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان الجديد في غضون الشهور المقبلة. وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف إن القرار بقانون نص على أنه من أمثلة المرافق العامة التي يشملها الإجراء الجديد «محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها».

وأضاف «هذه المنشآت الحيوية (صارت) في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة».

وتابع أن «هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة».

وقالت الحكومة يوم السبت إنها وافقت على تعديلات لقانون القضاء العسكري تضيف له اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا «الإرهاب» والقضايا التي تتعلق بالاعتداء على المرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق. وجاء ذلك بعد هجمات وقع أحدثها في محافظة شمال سيناء يوم الجمعة وأودى بحياة عشرات من جنود الجيش.

من جهة أخرى، أمرت محكمة جنايات مصرية بإعادة حبس الناشط اليساري المعروف علاء عبد الفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة في القاهرة في 2013.

وقالت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح لوكالة «فرانس برس» إن «المحكمة أصدرت قراراً بحبس المتهمين الـ 25 في القضية ومن بينهم علاء» الذي كانت محكمة اخرى أفرجت عنه بكفالة 5000 جنيه مصري (قرابة 700 دولار) في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقررت المحكمة أيضاً تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لنظر القضية مجدداً، بحسب مصادر قضائية.

وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً غيابياً ضد علاء عبد الفتاح بالسجن 15 عاماً بعد أن دانته بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أثناء تظاهرة في قلب القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر المثير للجدل والذي يرى المعارضون أنه «يقيد حق التظاهر بدلاً من أن ينظمه».

وتم توقيف عبد الفتاح بعد ذلك وإعادة محاكمته عملاً بالقانون المصري الذي يقضي بإعادة المحاكمة في أي قضية تصدر الأحكام فيها غيابياً.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي تنحت المحكمة عن نظر القضية وأطلقت سراح علاء والمتهمين جميعهم بكفالة. وبدأت الإثنين محاكمته بنفس الاتهامات أمام دائرة قضائية جديدة.

وينتمي عبد الفتاح (33 عاماً)، وهو من أبرز الناشطين الشباب، إلى أسرة يسارية إذ كان والده احمد سيف عبد الفتاح الذي توفي أخيراً أثناء وجوده في السجن، محامياً من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان ومن المعارضين لحقبة الرئيسين السابقين أنور السادات ومبارك.