أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وفقًا لأحدث التقارير الدولية عن نصيب المواطن البحريني من الناتج القومي، أن متوسط دخل الفرد في البحرين بلغ 24.153 دولار خلال العام 2013، وهذا المعدل يضع البحرين في فئة البلدان عالية الدخل وفقًا للمعايير الدولية حيث تتفوق البحرين بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالميّاً.

ويشهد دخل المواطن البحريني تزايدًا عامًا بعد عام، فبتتبع معدلاته خلال خمس السنوات الماضية نجد أنه سجل في العام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولار في العام 2011، وارتفع بنسبة 8.3 في المئة في العام 2012 ليسجل 19.560 دولار حتى وصل في 2013 إلى 24.153 دولار.

وهذه البيانات التي وردت ضمن تقارير دولية رصينة ومحكمة النتائج تحمل العديد من الحقائق المهمة، أهمها ارتفاع حجم الناتج القومي باستمرار، وتوضح البيانات أن الناتج القومي يرتفع سنويًّا بمعدلات بين 4 و5 في المئة، وهي من المعدلات الجيدة على المستوى العالمي، وتوضح أن الاقتصاد البحريني حيوي وينمو باستمرار بوتيرة متسارعة.

أيضا هناك حقيقة مهمة وهي أن دخل المواطن البحريني لم يشهد أي انخفاض خلال خمس السنوات الماضية على رغم مرور البحرين بمنعطفات كبيرة أولها الأزمة المالية العالمية التي ضربت أرجاء العالم العام 2008 وثانيها الأحداث المؤسفة التي مرت بمملكة البحرين العام 2011، وثالثها الأزمات الأمنية والفوضى التي تمر بها المنطقة وتزايد خطر الإرهاب ومخاطره والتربص الخارجي بمملكة البحرين.

ويعد ما سبق من أكبر الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال عهد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي وضع الإنسان البحريني في بؤرة اهتمامه، فكان أن حقق جلالته للمواطن في سنوات قليلة العديد من الإنجازات التي تحتاج إلى عقود طويلة.

إن ارتفاع متوسط دخل المواطن يعود إلى قوة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي اتبعتها مملكة البحرين، فقد عمل جلالة الملك منذ تسلمه الأمانة العام 1999 إلى وضع سياسات اقتصادية تقوم تنويع الدخل القومي بحيث لا يتم الاعتماد على النفط فقط، وذلك من خلال الانفتاح وحفز الاستثمارات الخارجية من خلال بنية أساسية قوية ومناخ استثماري حر جعل البحرين الأولى عربيًّا دائمًا في تقارير الحرية الاقتصادية فتصنف مملكة البحرين في المركز الثاني عشر كأكثر اقتصاد مفتوح في العالم وفق مؤسسة «هيريتج فاونديشن» (Heritage Foundation) وملحق حرية الاقتصاد لـ «وول ستريت جورنال» (Wall Street Journal) للعام 2013 وذلك من خلال التزام البحرين بالحفاظ على بيئة عمل أكثر تحرراً في المنطقة من خلال إلغاء الضرائب على الشركات الخاصة وبعض الضرائب غير المباشرة على المؤسسات والأفراد إضافة إلى حرية المستثمر للعودة برأس المال إلى الوطن.

وفي خطوة متقدمة أطلق جلالة الملك في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، الرؤية الاقتصادية 2030 التي رسمت ملامح التطوير المستقبلي، وتنطلق من رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد مملكة البحرين، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين. وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية. وتركز على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.