كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 الصادر عن البنك الدولى أمس الأربعاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) تثبيت مملكة البحرين فى المركز 53 عالمياً دون تغيير عن عام 2014، وجاءت البحرين فى المرتبة الرابعة عربياً بعد كلٍّ من: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وقطر.

وجاءت دولة الإمارات العربية في المرتبة الـ22 عالمياً، متقدمة على السعودية التي جاءت في المرتبة الـ26 عالمياً، والثانية عربياً، وقطر التي حلت في المرتبة 50 عالمياً والثالثة عربياً والبحرين التي حلت في المرتبة الـ53 عالمياً والرابعة عربياً. وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصادات 189 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.

وتقدمت البحرين فى مقياس تسجيل الملكية ثلاث مراتب حيث احتلت المرتبة 17 مقارنة مع المرتبة 20 فى عام 2014 حيث سهلت إجراءات تسجيل الملكية عن طريق تخفيض رسوم التسجيل.

وشهد مقياس الحصول على الائتمان تقدماً بسبع مراتب إلى 104 من المرتبة 111 فى عام 2014 نتيجة إلى تحسين الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال السماح لمكتب الائتمان بجمع البيانات عن الشركات محققاً 40 نقطة فى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء مقارنة مع 35 نقطة فى عام 2014.

وأحرزت البحرين تقدماً فى مقياس التجارة عبر الحدود مرتفعة 5 مراتب إلى المرتبة 64 بالمقارنة مع مرتبة 69 نقطة فى عام 2014 حيث حققت 77.27 نقطة على مقياس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء مقابل 76.84 نقطة فى عام 2014.

ووضح تقرير البنك الدولي أن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن الإصلاحات التنظيمية لاتزال بطيئة وكان أغلبها في مجال التجارة.

ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي. وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية: استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية ودفع الضرائب وإنفاذ العقود.

وأشار التقرير إلى أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقاً مع تنفيذ 55 في المئة من بلدان المنطقة إصلاحات مقارنة مع 60 في المئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ و74 في المئة في إفريقيا جنوب الصحراء.

ولم تمتد الإصلاحات في المنطقة لتشمل جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مثل إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وقالت المؤلفة الرئيسية للتقرير ريتا رامالو إنه «على رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد بذلت عدة اقتصادات جهوداً ملحوظة لتحسين بيئة أعمالها».

وقال التقرير إن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال هذه الفترة (24 إصلاحاً) تليها دولة الإمارات العربية المتحدة (20 إصلاحاً) والمغرب والمملكة العربية السعودية (19 إصلاحا) لكل منها.

وعززت مصر جهودها لحماية مستثمري الأقلية عن طريق إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.

وفي العام الماضي نفذت الاقتصادات في المنطقة أغلبية الإصلاحات في مجال التجارة إذ حسنت الجزائر والأردن مثلاً البنية التحتية للمرافئ ما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن في حين خفض المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير وجعلت تونس دفع الضرائب أقل تكلفة للشركات عن طريق خفض معدل ضريبة الشركات.

وذكر التقرير أن سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتنضم إليها على قائمة الاقتصادات العشر الأولى التي تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال نيوزيلندا وهونج كونج والدنمارك وكوريا الجنوبية والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا. وسجلت كندا ونيوزيلندا أقل عدد من الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري (إجراء واحد) وتتميز نيوزيلندا بأقصر وقت لإنجاز الإجراءات (0.5 يوم). ولدى سلوفينيا أقل تكلفة (صفر) ولا يُفرض أي حد أدنى لرأس المال في أستراليا وكولومبيا و110 اقتصادات أخرى.