تعمل البحرين على إعداد خطة من أجل تنفيذ اتفاقية «تيسير التجارة» في إطار منظمة التجارة العالمية والتي صدرت في العام الماضي ووافقت البحرين على الالتزام بمحتواها.

وبحسب الاتفاقية فإن البحرين سيكون عليها تقديم خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية التي من شأنها تسهيل انسياب السلع عبر الحدود ووضوح الإجراءات الجمركية وسهولتها لقطاع الأعمال.

وقال وزير الصناعة والتجارة في مؤتمر أمس أن البحرين «تتجه لاستحداث لجنة جديدة لتسهيل التجارة وتقديم صياغة نهائية لمشروع تقييم الاحتياجات والتدابير التنفيذية الأولية. فالسمعة الطيبة لمملكة البحرين في تنفيذ إتفاقات منظمة التجارة العالمية وقواعد مراجعة السياسات التجارية في العام 2000، في العام 2007 والعام 2014».

وأضاف الوزير «لذلك فالبحرين أكثر تفاؤلاً بأن التنفيذ السليم للاتفاقية «تسهيل التجارة» (TFA) سوف يساهم في تحقيق أهداف التجارة والتنمية المدرج ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وسوف يساعد على تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي القائم على المهارات العلمية البحرينية».

وعقدت أمس وزارة الصناعة والتجارة مؤتمر «تيسير التجارة» ضم مختلف الأطراف بما فيها مسئولو الوزارة وجهات حكومية من بينها الجمارك وممثلين عن القطاع الخاص، إذ هدف المؤتمر لاستعراض أبرز بنود اتفاقية تسهيل التجارة.

ويستمر المؤتمر على مدى يومي الأربعاء والخميس 29 - 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، ويهدف إلى مناقشة أوجه إعداد التقييم النهائي للموقف التنفيذي لاتفاقية تيسير التجارة والإجراءات ذات الصلة بالتنفيذ، ونشر التوعية العامة بأهداف ومزايا الاتفاقية لتحقيق تنمية التجارة الخارجية والتكامل الإنتاجي البحريني على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأبلغت مسئول البرامج التنموية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيهان المرباطي «الوسط» أن «اتفاقية تيسير الاتجارة صدرت على هامش الاجتماع الوزارة لمنظمة التجارة العالمية فكانت عدة قرارات منها ما يتعلق بالاتفاقية واعتبرت إنجازاً كبيراً، وذلك بعد نقاشات استمرت عشر سنوات قبل صدور الاتفاقية».

وأضاف «البحرين من الدول التي وافقت عليها بصورة رسمية وبدأت إجراءات تتعلق بهذه الاتفاقية من بينها تحديث الجمارك (...) نقوم بدعم وزارة التجارة والصناعة لتطبيق الاتفاقية تحت مشروعنا المشترك إذ لدينا مشروع تقديم مساعدات فنية للوزارة في عدة جوانب ومن بينها هذه الاتفاقية وتشمل رفع الوعي بالاتفاقية وتقديم مساعدة فنية متخصصة»

ونظمت وزارة التجارة والصناعة المؤتمر برعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين، وبمشاركة مسئولي شئون الجمارك البحرينية بوزارة الداخلية وممثلي المنظمات الدولية المعنية وهي: منظمة التجارة العالمية بجنيف «WTO» - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف «UNCTAD» - ومركز التجارة الدولي بجنيف «ITC»، وعدد من مستشاري التجارة الدولية، وكذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين (UNDP) .

ويأتي هذا المؤتمر بناءاً على نجاح المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية بإندونيسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي(2013) في إقرار «اتفاقية تيسير التجارة» باعتبارها أولى الإتفاقيات متعددة الأطراف منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، حيث تأكدت الأهمية النسبية لموضوع تيسير التجارة، نتيجة لتوافق آراء جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم حالياً 160 دولة وذلك لما ينتظر أن تحققه التجارة الدولية من قيمة مضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وخلق فرص عمل جديدة.

وتتميز هذه الاتفاقية - دون غيرها من الاتفاقيات التجارية الدولية - بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ، مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة وفقاً للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو على أهمية متابعة جميع الأوساط التجارية والإنتاجية البحرينية لخطوات تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية الهامة، نظراً لما ستحققه من مميزات تنافسية كبيرة لمملكة البحرين لتنمية صادراتها السلعية والخدمية.

من جانبه قال رئيس الجمارك نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الممثل الإقليمي لمنظمة شمال إفريقيا والشرق والأدنى والأوسط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وأكد بأن المعايير الجمركية التي وردت في اتفاقية تسهيل التجارة ستساهم في تقليل الإجراءات الجمركية وتقلل من مشاكل انتقال السلع والخدمات عبر الحدود، وأضاف أن شئون الجمارك وبناءً على تعليمات وزير الداخلية قد بدأت في تطوير الأنظمة والإجراءات الجمركية بما يتوافق مع إتفاقية تسهيل التجارة وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة في تخليص الإجراءات الجمركية، ومثال على ذلك قامت شئون الجمارك بربط بيان الحمولة (المنافسات) بنظام التخليص الجمركي الإلكتروني مع بعض شركات الطيران ووكلاء الشحن.

وأوضح أنه تتم حالياً بالمنفذ البري إجراءات التخليص المسبق للشحنات الواردة عبر جسر الملك فهد، وذلك بهدف تسريع و تسهيل إجراءات التخليص المسبق للشحنات الواردة إلى مملكة البحرين، بالإضافة إلى نشر القرارات المتعلقة بالإجراءات الجمركية سواء كان بالموقع الإلكتروني لشئون الجمارك، أو من خلال الجريدة الرسمية وبعض وسائل الإعلام الأخرى. كما أن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي قد غطى معظم متطلبات اتفاقية تسهيل التجارة مما يسهل على شئون الجمارك الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقية.

وأكد أن الفائدة الكبيرة التي من المؤمل أن تتحقق من خلال توقيع اتفاقية تسهيل التجارة، سواء في تخفيض تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود أو التقليل من الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات الجمركية المتعلقة بتسهيل التجارة في الحدود، الأمر الذي سيدعو إلى إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي بين دول العالم وخلق حوافز اقتصادية ملموسة سيظهر أثرها عند تطبيق الاتفاقية.