شهد النظام القضائي في مملكة البحرين عقد أول جلسة للنظر في الطعون المقدمة لمحكمة التمييز التي تمت إحالتها إلى المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، وتم الفصل في 8 طعون منها مدنية وعمالية، إذ تعتبر هذه القرارات هي أول قرارات صادرة عن غرفة المشورة بحسب القانون رقم (47) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المادة رقم (21).

وفي هذا الجانب، أكد المستشار سالم محمد الكواري أهمية ودور غرفة المشورة التي ستساعد في تخفيف العبء عن محاكم التمييز، إضافة إلى أنها تساهم في سرعة الحسم في القضايا.

كما تشير المادة (21) من المرسوم بقانون (47) إلى أنه بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز، وعلى هذا المكتب أن يودع مذكرة برأيه في الطعن في أقرب وقت ممكن ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقرراً للطعن ويأمر بإحالته إلى المحكمة منعقدة في غرفة مشورة للنظر في مدى جدارته للفصل في موضوعه.