قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برفض إلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بسحب ترخيص روضة للأطفال لأنها مملوكة لموظفة بالوزارة.
وتتمثل تفاصيل اللائحة في ان موظفة (المدعية) قد أقامت دعواها أمام المحكمة بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من سحب الترخيص الممنوح لها بقرار وزاري، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت المدعية أنها حاصلة على ترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة - روضة أطفال - بموجب قرار وزاري، وقد وجهت الوزارة إنذارًا إليها بوجود مخالفات في المؤسسة المذكورة وبضرورة توفيق أوضاعها خلال عشرة أيام، على سند من كون المدعية من منتسبي وزارة التربية والتعليم ولا يجوز لها الجمع بين العمل الحكومي والنشاط الخاص، وعليه فقد شرعت في توفيق أوضاعها وتقدمت بطلب إلى الوزارة تتنازل فيه عن الترخيص الممنوح لها لصالح ابنتها، إلا أنها لم تتلق ردًا على هذا الطلب، وفوجئت بصدور قرار من وزارة التربية والتعليم متضمنًا سحب الترخيص الممنوح لها.
العدد 4438 - الجمعة 31 أكتوبر 2014م الموافق 07 محرم 1436هـ
اييبه
لو روضة مالكينها احد من المغضوب عليهم جان القضاء أيد الحكم و سكروها
استهداف مقصود
الأخت تقول انها تقدمت بطلب تنازل الى ابنتها ولم تتلقى اي رد وهذا حال التربية يعني استهداف مبيت النية ، وهذا ليس بغريب على وزارة التربية .
ويستمر استهداف الروضات والانتقام منهم .
السؤال الذي يطرح نفسه
اذا هي موظفه كيف يعطونها رخصه لمشروع خاص؟؟؟؟؟