كشفت آخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2014، أن قطاع المقاولات هو الأكبر حجماً من حيث العمالة، فقد سيطر قطاع المقاولات على المؤسسات ذات الحجم الكبير من الأيدي العاملة والتي تمثل أكثر من 100 عامل. وذكر التقرير أنه قد بلغ عدد مؤسسات المقاولات التي تملك حجم عمالة أكثر من 100 عامل نحو 180 مؤسسة حتى يونيو/ حزيران الماضي.

وذكرت البيانات أن مؤسسات قطاع تجارة الجملة والتجزئة الأصغر حجماً من حيث عدد العمال، والتي تمثل المؤسسات التي يعمل بها أقل من 10 عاملين وتشير البيانات إلى أن مؤسسات تجارة الجملة والتجزئة قد بلغت 23028 مؤسسة.

وأضافت البيانات أن مجموع المؤسسات من حيث مختلف الأنشطة والحجم بحسب التقرير هو 72315 مؤسسة، وقد شكلت المؤسسات الصغيرة منها 65107 مؤسسات وهي المؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 عاملين. أما بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي يعمل فيها أكثر من 100 عامل فقد شكلت 584 مؤسسة فقط إلى جانب المؤسسات المتوسطة الحجم والتي تضم من 10 إلى 100 عامل حيث شكلت 6624 مؤسسة.

وذكر التقرير أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص بلغت نحو 38281 وظيفة جديدة وتشمل الوظائف العالية، والمتوسطة والمنخفضة الأجور. حيث وفر 18632 وظيفة في الربع الأول من العام الجاري و19649 وظيفة في الربع الثاني من العام.

وتشير التقارير إلى استحواذ الأجانب على 91 في المئة من مجموع الوظائف الجديدة، في الوقت الذي حصل فيه البحرينيون على 9 في المئة فقط من هذه الوظائف. وقد بلغ عدد الأجانب نحو 35064 موظفاً. أما بالنسبة للبحرينين فقد بلغ عدد الذكور 1769 فيما بلغ عدد الإناث 1448 ليصل مجموع الموظفين البحرينين الجدد للنصف الأول من العام الجاري إلى 3217.

في الوقت الذي قال فيه وزير العمل جميل حميدان: «إنه وفق النشرة الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل عن الربع الثاني من العام الجاري 2014، فقد بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص 154611 عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع، محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.6 في المئة، بالمقارنة مع 152245 عاملاً في الربع الثاني من 2013، ومقارنة بـ 153525 بالربع الأول من العام الجاري».

مشيراً إلى أن هذه الأرقام تتطابق مع أرقام المسجلين في سجلات هيئة التأمين الاجتماعي، ومن دون أن تشمل غير المؤمن عليهم لدى الهيئة، مثل العاملين لحسابهم الخاص، وسواق الأجرة، وأصحاب رخص الصيد والمزارعين.

وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير أن عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد قد بلغت 19418 معاملة للنصف الأول من العام الجاري واستمر قطاع الفنادق والمطاعم في تحقيق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال. حيث بلغت عدد الطلبات للربع الأول من العام الجاري 8794 معاملة فيما بلغت عدد الطلبات للربع الثاني 10624 معاملة.

وتشير التقارير إلى أن عدد الطلبات التي تمت خلال الربع الأول من العام قد بلغت 8794 معاملة، وقد بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 54 في المئة من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 53 في المئة للفئة نفسها في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 45 في المئة، أما بالنسبة للطلبات دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت أقل من 1 في المئة.

واستمر قطاع الفنادق والمطاعم في تحقيق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في الربع الأول من العام، يتبعه قطاع البيع بالتجزئة والجملة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وأضاف حميدان بأن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن دعم القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مكانتها في مواقع الإنتاج والتنمية، حيث وجه سموه بضرورة أن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني وأن يكون هو الخيار الأفضل في سوق العمل وتأهيله مهنياً تمهيداً لإدماجه في مختلف التخصصات الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص.

وأكد حميدان أهمية مضمون التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على المذكرة التفصيلية بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني للعام 2014، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة ودعمها اللامحدود لمشروع إصلاح سوق العمل والمبادرات والمشاريع العديدة الموجهة نحو منح العنصر البشري الوطني الأولوية في العمل والترقي الوظيفي وتحسين الأداء المهني. وأن يكون هو محور التنمية البشرية والمستفيد الأكبر من برامجها المنفذة، وهو ما عكسته بالفعل مؤشرات سوق العمل عن الفترة المذكورة، وذلك بارتفاع إجمالي عدد القوى العاملة البحرينية، وهو ما يدل على استقرار ونمو السوق المحلية ودخول استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة الوطنية.