قالت الشركة الكويتية للمنتزهات إنها قامت «ببيع كامل حصتها البالغة 25 في المئة من عقارات مشتركة مع شركة ذات صلة بمملكة البحرين وتشمل الحصة عقارات مدرة للدخل إضافة إلى أراضٍ فضاء، وبذلك تصبح العقارات المذكورة مملوكة بالكامل لشركة ذات صلة».

وأضافت في بيان نشر على موقع سوق الكويت للأوراق المالية «أن قيمة عملية البيع بلغت 3 ملايين و683 ألفاً و719 ديناراً بحرينياً، كما نتج عن عملية البيع ربح قدره 413 ألفاً و292 ديناراً بحرينياً».

وذكرت الشركة أن أثر عملية البيع ستنعكس على إيرادات الشركة بالربع الرابع من العام 2014.

يذكر أن الشركة الكويتية للمنتزهات هي واحدة من ضمن عشرات الشركات الكويتية التي تستثمر في سوق العقارات البحرينية، إذ تعتبر أسعار العقارات في البحرين منخفضة أمام رؤوس الأموال الكويتية بسبب فارق العملة بين الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة عملات وبين الدينار البحريني الذي يرتبط بالدولار الأميركي المتهالك.

وأكد متعامل في سوق العقارات البحرينية أن المستثمرين الكويتيين يتوافدون إلى البحرين لتأسيس شركات لهم تحت مسمى شركات بحرينية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية في سوق العقارات وتحقيق عوائد عالية.

وتحقق الشركات الكويتية أرباحاً كبيرة من عملية المضاربات في العقارات البحرينية نتيجة قدرتها على الشراء بقوة، إذ تعتبر أسعار العقارات منخفضة لديها بسبب فارق العملة... ومن ثم بيعها بعد ارتفاع الأسعار، بحسب أقوال متعاملين في السوق.

يشار إلى أن حجم التداول العقاري في البحرين خلال التسعة شهور الأولى من العام 2014 بلغ مليار دينار أي بنسبة زيادة تقدر بـ 45 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013، بحسب إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وبلغ إجمالي تداولات البحرينيين 870 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي تداولات الخليجيين نحو 85 مليون دينار، في حين وصل إجمالي تداولات الأجانب 52 مليون دينار.

ولعبت القوانين دوراً في تشجيع الشركات الكويتية والخليجية على الولوج إلى سوق البحرين العقارية، وأحدثت قفزات في أسعار العقارات منذ مطلع الألفية الثانية بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي إلى جانب التملك الحر والسماح للشركات والمؤسسات المالية بالاستثمار في القطاع.