احتشد آلاف أمس الأحد (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في قلب عاصمة بوركينا فاسو لينددوا بما وصفوه بإنقلاب عسكري بعد يومين من احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس بليز كومباوري على الاستقالة.

وانتهى حكم كومباوري الذي دام 27 عاماً يوم الجمعة بعد إحباط محاولته تعديل الدستور لتمديد فترة حكمه.

واندلع صراع على السلطة فيما بعد ونصب الضابط بالحرس الجمهوري اللفتنانت كولونيل إيزاك زيدا رئيساً لحكومة انتقالية بعدما كان رئيس أركان الجيش قد أعلن توليه السلطة.

وفي ميدان الأمة الذي شهد احتجاجات حاشدة هذا الأسبوع ندد زعماء المعارضة باستيلاء الجيش على السلطة بينما حذر مسئول بالأمم المتحدة من احتمال فرض عقوبات إذا وقف زيدا في طريق عودة الحكم المدني.

وكان الميدان مسرحاً للمظاهرات العنيفة ضد كومباوري قتل خلالها ثلاثة أشخاص وأضرمت النيران في البرلمان.

وصب المتظاهرون أمس (الأحد) غضبهم على زيدا وهو شخصية غير معروفة خارج الدوائر العسكرية. وهتف مواطن «زيدا ... إرحل من هنا».

وقال متظاهر يدعى سانو إيريك «يأتون من القصر الرئاسي لاستعبادنا...هذا انقلاب عسكري. زيدا ظهر من العدم».

وقال متظاهر آخر «أنا هنا لأمنع الجيش من سلب انتصارنا»

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، محمد بن شمباس «نأمل في انتقال يقوده المدنيون بما يتفق مع الدستور».

وأضاف أن زيدا «قال إنه سينظر في الأمر ويحاول العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتوصل إلى اتفاق مقبول يتفق مع الدستور».

وبموجب دستور بوركينا فاسو يتولى رئيس المجلس الوطني (البرلمان) الرئاسة إذا استقال الرئيس بتفويض لإجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً. لكن الجيش حل البرلمان وعطل العمل بالدستور.

من حهتها، دعت وزارة الخارجية الأميركية جيش بوركينا فاسو إلى تسليم الحكم إلى السلطات المدنية في هذا البلد المأزوم في منطقة الساحل بعد سقوط الرئيس بليز كومباوري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي ليل السبت الأحد «ندعو الجيش إلى نقل السلطة فوراً إلى السلطات المدنية»، موضحة أن «الولايات المتحدة تدين محاولة الجيش فرض إرادته على شعب بوركينا فاسو». وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة تدعو «السلطات المدنية» إلى «استلهام روح دستور في بوركينا فاسو والانتقال فوراً إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة».